اقتصاد

257

"المركزي" يبحث إلزام البنوك بتكوين إحتياطي لتقلبات الأسواق

قدمت البنوك العاملة في قطر تقاريرها الربع سنوية الي مصرف قطر المركزي ، عن أوضاعها المالية والمركز المالي ، وحجم محفظة القروض والديون المعدومة خلال تلك الفترة ، وتهدف التقارير الجديدة إلى قيام قطر المركزي بمراجعة إجراءات البنوك و قياس المخاطر التي تتعرض لها.

وذلك في إطار إستراتيجية مصرف قطر المركزي لحماية الجهاز المصرفي والحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك العاملة في قطر ، اضافة الي وضع نظم انذار مبكر في حالة الاستدلال علي وجود مؤشرات علي مشكلة في احد البنوك او التعرض لمخاطر سواء في السوق المحلي او في السوق الخارجي .

وتأتي قرارات المركزي بإلزام البنوك بإعداد تقارير ربع سنوية في إطار الضوابط الجديدة التي أصدرها لمواجهة التقلبات التي تواجهها البنوك ، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة.

البنوك تبدأ بتزويد "المركزي" بتقارير ربعية عن أوضاعها المالية

وصرح مصدر مصرفي مسئول أن مصرف قطر المركزي سوف يحدد كل فترة مدي احتياج البنوك العاملة في قطر إلي إضافة هامش – احتياطي - لمواجهة التقلبات الدورية في السوق الداخلي ، الي متطلبات الحد الادني لنسبة كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل 3 الجديدة التي بدأت البنوك في تنفيذها واصدر المركزي تعليمات بشأنها العام الجاري ..

وأضاف المصدر انه من المتوقع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية. ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي ، وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.

وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية ، أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية .