محليات

398

الحبس سنة لشاب استولى على سيارة حكومية

قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس شاب لمدة سنة، عن تهمة الشروع في قتل موظفين عموميين، أثناء تأديتهما وظيفتهما بأن استولى على سيارة حكومية، وقادها من مكان ضبطه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ابتعاد المجني عليهما من أمام السيارة.

وكونه موظفاً عاماً استولى بغير حق على سيارة حكومية، بالإضافة إلى أنه وهو مقبوض عليه قانونا من قبل رجال الشرطة هرب من مكان ضبطه، وساق مركبة بسرعة تزيد على الحد المسموح به قانونا، وساق مركبة بحالة تعرض حياة الأرواح والممتلكات للخطر .

وصدر الحكم برئاسة القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين .

وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن الجرائم الأربع المسندة إليه على النحو الوارد بالأسباب للارتباط، إلا أن محكمة الاستئناف ومراعاة لظروف الواقعة وإعمالا لنصوص المادة 92 من قانون العقوبات ترى تعديل الحكم بالاكتفاء بحبس المتهم لمدة سنة.

وتشير تفاصيل الواقعة طبقا لما أسفرت عنه نتائج التحقيقات التي باشرها الأستاذ تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، أن الشاهد الأول برتبة ضابط يشهد بأنه عقب ضبطه وإيداعه بسيارة الشرطة، قفز من الخلف إلى الأمام واستولى على سيارة حكومية.

وأثناء فراره من مكان ضبطه كاد أن يدهس باقي أفراد الشرطة، إلا أنه تمكن من الفرار، وبعد ذلك ترك السيارة في منطقة المرخية، فتم إبلاغ إدارة البحث الجنائي ودوريات الفزعة والدوريات.

تم تتبع السيارة المستولى عليها عن طريق برنامج نجم وتم العثور عليها والقبض على المتهم وأكد الشاهد الثاني بمضمون ما جاء في إفادة الأول وكذلك الشاهد الثالث .

هذا وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم أقر بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة، وتم ضبط السيارة المستولى عليها وبإجراء مواجهة بين شهود الواقعة والمتهم تعرف الشهود عليه وقرروا بما جاء في شهادتهم .