محليات

767

إجراءات لضبط السلوك الطلابي والحفاظ على سرية الاختبارات

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن جودة أداء المعلمين وتعزيز كفاءتهم، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة ستكون على قمة أولويات وأهداف العام الدراسي الجديد، وذلك وفقاً لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للتعليم.

الحمادي، وفي اجتماع مع أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2015 — 2016 والذي عُقد صباح اليوم، الثلاثاء، بفندق الفورسيزون، أشار إلى ضرورة البداية الجادة في الدراسة من أول يوم دراسي، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون أو تتساهل في تطبيق القوانين والنظم التربوية وتحمل كل طرف مسؤوليته في العملية التعليمية والتربوية.

واستعرض الوزير العديد من المبادرات والسياسات والبرامج المستحدثة التي تم تنفيذها، والموجهات العامة للعام الجديد التي ينبغي تطبيقها من جميع أطراف العملية التعليمية لتعزيز العملية التعليمية والتربوية.

كما تحدث في الاجتماع كل من الاستاذة فوزية عبد العزيز الخاطر مديرة هيئة التعليم، والاستاذ خالد الحرقان مدير هيئة التقييم، والاستاذ عمر حمد الشهواني مدير إدارة الخدمات المشتركة.

وأوضح في الاجتماع العديد من المبادرات والسياسات والبرامج التي أنجزها المجلس الأعلى للتعليم لمصلحة الطلبة والعاملين بالمدارس المستقلة، التي بلغت أكثر من 70 مبادرة تربوية وتعليمية، بعضها تم تنفيذه وبعضها ما زال مستمراً تحت التنفيذ، منها: وضع الإطار العام للمنهج الوطني والارتقاء بالمهارات اللغوية والحسابية للطلبة وإنشاء 4 مدارس لطلبة الصفين الخامس والسادس بالمدارس النموذجية، وتدريس مادة الفنون البصرية وفتح مركز رؤى لتقديم خدمات التقييم والاستشارات والدعم والمتابعة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز برامج الارشاد الأكاديمي ووضع وتنفيذ سياسة جديدة لتقيم الطلبة وتطبيق إجراءات جديدة في توظيف المعلمين ووضع نظام لتقيم العاملين وأصحاب التراخيص.

كما شملت المبادرات وضع إستراتيجية جديدة للمجلس للسبع سنوات المقبلة وزيادة عدد المدارس المستقلة في الدولة واستحدات إدارات جديدة بالمجلس وتطوير الخدمات لإلكترونية وتطوير نظام تعليم الكبار، بالإضافة لتطوير نظام الرخص المهنية للمعلمين وتطوير المعايير المهنية وغيرها من المبادرات والسياسات التي تعزز أداء وكفاءة منظومة التعليم.

ولتعزيز جودة المعلم وتطوير أدائه المهني، كشف سعادته عن اتخاذ العديد من الإجراءات منها استحداث مكتب لشؤون المعلمين يختص باقتراح وتنفيذ إجراءات استقطاب وجذب المعلمين من ذوي الكفاءة، وتعديل مسمى مكتب التطوير المهني بهيئة التعليم إلى مركز التدريب والتطوير التربوي بالمجلس الأعلى للتعليم، لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين في المجال التربوي، وإنشاء مكتب للإشراف التربوي بهيئة التعليم لوضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير الإشراف التربوي، وتطبيق إجراءات صارمة في توظيف المعلمين وتخفيف الأعباء عليهم وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات، وتنقيح المعايير المهنية ومراجعة نظام الرخص المهنية وغيرها من المبادرات التربوية.

ولرفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة وجه سعادته بضرورة المتابعة الصفية الجادة من مدير المدرسة والنائب الأكاديمي ومنسقي المواد الدراسية، وتطوير طرائق التدريس وتعزيز الإشراف التربوي وضبط السلوك الطلابي والتشديد على الحضور والغياب، مشدداً على أهمية تنفيذ هذه التوجهات، بالإضافة للمحافظة على سرية الاختبارات والبعد عن الممارسات السالبة.

كما وجه بالاستغلال الأمثل لحصص الاحتياط وغيرها من التوجيهات الرامية لرفع التحصيل الأكاديمي للطلبة.

وفي ختام الاجتماع طرح أصحاب التراخيص ومديرو المدارس المستقلة العديد من المداخلات والتساؤلات والتعليقات بشفافية حيث قام سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ومديرة هيئة التعليم ومدير هيئة التقييم ومدير إدارة الخدمات المشتركة ومديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بتوضيحها والرد عليها.