تقارير وحوارات

680

ارتياح عام بعد سحب ترخيص التنزيلات من محلات مخالفة

لاقى قرار إلغاء تنزيلات بعض المحال التجارية لمخالفتها القوانين والشروط، ترحيبا وقبولا كبيرين من قبل المواطنين والمقيمين، إلا أن البعض طالب بضرورة تغليظ العقوبة المالية ورفعها من 5 آلاف ريال إلى مبالغ مالية كبيرة، مع فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة، حيث إن المحال التجارية تربح الملايين، وبالتالي فإن عقوبة ال 5 آلاف ريال ليست رادعة، ومن ثم قد تتكرر الواقعة ما لم تتم زيادتها، بما يتساوى مع الأرباح والمكاسب الكبيرة التي تحققها هذه المجمعات التجارية من وراء الزبائن والعملاء.

ويرى مستهلكون ضرورة تضمين العقوبة الحبس حتى تكون رادعة، لكل من تسول له نفسه القيام بأي تلاعب سواء في الأسعار أو في التنزيلات بشكل عام، والعمل على زيادة التفتيش على كافة المحلات خاصة الواقعة في المناطق الخارجية للدولة، فضلا عن ضرورة وجود أرقام واضحة يتصل عليها المستهلك، للإبلاغ عن أي شكوك حول التلاعب من قبل أصحاب مثل هذه المجمعات التجارية بشرط أن يكون هناك عامل السرعة في التفاعل والتواصل مع المستهلك.

وأرجع البعض أن السبب وراء التلاعب رغم جهود الجهات المختصة، في الرقابة هو ضعف العقوبات المفروضة على هؤلاء المخالفين، لذلك يجب إعادة النظر في تغليظ وتفعيل العقوبات، الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة بشكل واضح وملموس.

واقترح البعض من المواطنين رفع الغرامة المالية من 5 آلاف إلى 100 آلاف ريال، حيث إن هذا المبلغ سوف يؤثر في صاحب المجمع ويجعله لا يكرر مثل هذه المخالفة أو أحد من أصحاب المحال الأخرى أو التجار.

وقالوا إن انتشار المشاريع التجارية وزيادة أعداد المحلات والمجمعات، تتطلب إعادة خريطة التفتيش وإمكانية زيادة أعداد المفتشين، ووضع آليات جديدة ومتطورة تتناسب مع الطفرة والزيادة في افتتاح المشاريع التجارية بالدولة.

في البداية أشاد المواطن جابر العجي بالحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، واعتبرها خطوة إلى الأمام، خاصة أن بعض العروض الترويجية غير حقيقية، ولا تعد كونها وسائل جذب لاستقطاب الزبائن واستنزاف جيوبهم فقط، بل الهدف الرئيسي منها هو التخلص من السلع القديمة (الاستوكات) والترويج للجديدة عن طريق التلاعب والتحايل على الجمهور، لأنه من المعروف أن جميع الزبائن والمستهلكين عند علمهم بتنزيلات المحلات وخاصة الشهيرة، يسارعون إليها ومجرد زيارة الزبون للمحل لن تجعله يغادر فارغ اليدين، فحتما في نهاية المشوار سيقوم بالشراء سواء بضاعة جديدة أو حتى قديمة.

وطالب العجي بتدخل الجهات المختصة في ردع التجار الذين يستغلون حاجة الناس، خاصة في المواسم والأعياد وتشديد مراقبة الأسعار وضبطها وتنظيمها وعدم ترك السوق عرضة للتلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس لوضع أسعارهم كيفما يشاءون وخداع المستهلكين بعروض وهمية، ولا ينطبق ذلك على الملابس فقط بل على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، مؤكدا أن كثيرا من المحال تتلاعب بالعروض الخاصة وتستغل الجمهور، ويقومون بعمل تنزيلات وهمية لتنشيط حركة البيع والشراء ليس أكثر.

ولفت العجي إلى أن تغريم المحل مبلغ 5000 ريال فقط، لا يعتبر رادعا كافيا أو قويا بالنسبة لمثل هذه المحلات، لذلك لا بد من رفعها بما يتساوى مع الأرباح والمكاسب الكبيرة التي تتلقاها هذه المجمعات التجارية من وراء الزبائن والعملاء .

ويرى المواطن حمد النعيمي أن هناك الكثير من المحال التجارية خاصة متوسطة الحجم تتلاعب في أسعار التنزيلات من خلال الغش والتدليس على الزبائن، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهود من قبل الجهات المعنية لكشف هذه التلاعبات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بما فيها فرض العقوبات المالية الكبيرة، وأوضح أن عمليات التفتيش على المحلات في المناطق الخارجية تحتاج إلى توسع، حيث يعتقد البعض من أصحاب هذه المحلات أن وجوده في المناطق الخارجية يجعله بعيدا عن أنظار الجهة المختصة المنوط بها مساءلته ومعاقبته على المخالفات وبالتالي يجب العمل على تشديد الرقابة في كل مناطق الدولة، وسرعة التفاعل والتجاوب منا حماية المستهلك حول المخالفات الموجودة في أسعار البضائع داخل هذه المجمعات والمحلات التجارية.

وأكد أن تعاون الجمهور سوف يكون له عظيم الأثر وسوف يعتبر بمثابة الرقيب الحقيقي لهذه المحلات، نظرا للتعامل المستمر في عمليات الشراء، ومن الضروري التوسع على باقي المحلات التجارية بمختلف أنواعها وليس التنزيلات فقط وتشديد الرقابة أيضا على محلات الصيانة والأجهزة الكهربائية والمطاعم ولعب الأطفال والمجمعات التجارية الكبرى، وقال إنه يجب الحذر من زيادة الأسعار في المناسبات مثل الأعياد والمناسبات الوطنية المختلفة التي تشهدها الدولة فهناك من يقوم باستغلال هذه المناسبات، ويقوم برفع الأسعار خاصة أصحاب المهن الحرة مثل محلات الصيانة وورش السيارات المنتشرة في كافة الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن مثل هذه المحلات المتلاعبة وخاصة الشهيرة منها تستغل ثقة الناس والزبائن، وأنه يتوجب عليها أخلاقيا عدم استغلال ثقة الجمهور في محل او منتج .

ومن جانبه أشاد حمد عبدالله السعدي بدور وزارة الاقتصاد والتجارة، وحرصها على فرض رقابة أدت في الآونة الأخيرة إلى سحب ترخيص التنزيلات من 5 محلات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغليظ الغرامات والعقوبات بحق من يتجاوزون ويخالفون التعليمات والقرارات واللوائح التي وضعت لحماية المستهلكين، لافتاً إلى أن التلاعب بحق المواطنين والمقيمين المستهلكين يستحق فعلياً تغليظ الغرامات والعقوبات، لتكون رادعة لمن يخالفون وغيرهم ممن يتلاعبون بحقوق المستهلكين.

ويرى السعدي أن مبلغ 5000 ريال غرامة المتلاعبين يعتبر مبلغا صغيرا جدا بالنسبة لهذه المخالفة وأيضا نظرا لمستوى المحل التجاري وما يحققه من أرباح، موضحا أن بعض العروض الترويجية والتنزيلات في بعض مراكز التسوق والمحلات التجارية قد تكون وهمية، و أنها مجرد شراك منصوبة للإيقاع بالمستهلكين واستغلالهم، وليست سوى حيلة يقوم بها التجار لتسويق بضائعهم القديمة أو التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات، في المجمعات التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.