اقتصاد

365

(QNB): تأثير برنامج "التيسير الكميّ" سيستمر لسنوات قادمة

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل تأثير "التيسير الكميّ" على اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مثار جدل ومدار بحث لسنوات قادمة، وذلك إثر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الأخير إسدال الستار على واحدة من التجارب الأكثر أهمية في مجال السياسة النقدية، حيث قرر البنك الاسبوع الماضي إيقاف مشترياته الشهرية من الأصول، التي استمرت لأكثر من عامين، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري.

وذكر التحليل أنه بغض النظر عن نتائج تجربة "التسيير الكمي"، من حيث الايجاب أو السلب، إلا أنها تجربة خاضها بنك الاحتياطي الفيدرالي وانتهت ليصبح تركيز الأسواق الآن منصباً على التاريخ الأول الذي سيقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.. مشيرا إلى أنه من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية "لفترة طويلة من الوقت" بعد نهاية برنامج التيسير الكميّ، كما تتوقع الأسواق أن يتم رفع أسعار الفائدة لأول مرة في النصف الثاني من العام 2015.

وبحسب التحليل، لم يكن تأثير برنامج التيسير الكميّ للبنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد العالمي أمراً قليل الأهمية ، فقد اتسع نطاق البحث عن عائدات أعلى ليمتد من أسواق الأسهم والائتمان والإسكان المحلية، إلى السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وعززت هذه التدفقات قيمة تلك الأصول مما عوض العجز الكبير في الحساب الجاري في بعض الأسواق الناشئة، غير أن تدفقات المحافظ عكست وجهتها بسرعة عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نيته الحد من عمليات شراء الأصول الشهرية في مايو 2013، وكشف ذلك عن نقاط الضعف الكامنة في عدد من تلك الاقتصادات، وكانت الدول الأكثر تضرراً هي تلك التي تعرف بالدول الخمس الهشة (البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا)، والتي عانت من انخفاض كبير في عملاتها بعد هروب مقادير كبيرة من رؤوس الأموال.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي محصنة نسبياً من اضطرابات الأسواق الناشئة التي أعقبت نوبة عدم الاستقرار التي صاحبت التخفيف التدريجي للتيسير الكميّ، وقدّر صندوق النقد الدولي مؤخراً أن التدفقات الخارجية التراكمية للمحافظ منذ مايو 2013 كانت أقل من0,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، وهي أقل بكثير مقارنة ببقية الأسواق الناشئة، والتي تم تقدير التدفقات الخارجية التراكمية للمحافظ فيها بنحو 0,35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان هناك سببان وراء الأداء الجيد لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أولهما أن الاقتصادات الخليجية أقل انفتاحاً من اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، وبالتالي فهي أقل عرضة لتقلبات ثقة المستثمرين، الى جانب أن الوضع الخارجي القوي للمنطقة والفوائض الكبيرة للحساب الجاري جعلت المستثمرين ينظرون إليها بقدر أكبر من الإيجابية مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة.

وعرَّف التحليل، التيسير الكميّ على أنه عملية شراء البنك المركزي للأصول الخاصة والعامة وتمويل تلك المشتريات عن طريق توسيع القاعدة النقدية، وقد نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مراحل من التيسير الكميّ منذ الأزمة المالية في العام 2008، حيث بدأت المرحلة الأولى من التيسير الكميّ واستمرت لمدة 17 شهراً، اشترى خلالها بنك الاحتياطي الفيدرالي ديون الهيئات الحكومية "فاني ماي" و"فريدي ماك" والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والسندات الحكومية طويلة الأجل بهدف إزالة الأصول ذات الجودة المنخفضة من النظام المالي وتشجيع الإقراض في الاقتصاد.