محليات

1418

مواطنون: مشاريع التنمية تحتاج أيدي عاملة ماهرة لمنع أخطاء التنفيذ

التوازن من الضرورات الحياتية تتأسس عليه مسارات التطور والنمو لأي مجتمع، فإذا اختل هذا التوازن يحدث تباعد بين الواقع الملموس والتطلعات المستقبلية. ومن عناصر عدم التوازن داخل المجتمع القطري أن غالبية العمالة بمختلف المشروعات من الأجانب، حيث تشير الإحصائيات إلى أنهم يشكلون 90% من عدد السكان.

ولاشك أن التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية المتمثلة في تراجع أسعار الطاقة بنسبة 50% تفرض مراجعة الآليات التنموية خلال هذه الفترة، حيث تجب إعادة النظر في نظام استقدام العمالة الوافدة بحيث تكون هناك آلية لاختيار العمالة المدربة، حتى لا تستقدم الشركات والمؤسسات التجارية عمالة غير ماهرة ستكون تكلفتها أقل من العمالة الماهرة مما سيكون له آثار سلبية على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة، حيث إن العمالة غير المؤهلة هي وراء التأخير والأخطاء في المشاريع، ومن ثم فإن استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا إهدار للوقت والمال.

ورغم عدم وجود أرقام وإحصاءات رسمية عن حجم الخسائر الناتجة عن العمالة غير المدربة، إلا إن التعويضات التي تدفع نتيجة أخطاء عدم التدريب يعوضها انخفاض راتب العامل، وعدم تكبد تكاليف التدريب، وهذا ما يشجع أصحاب العمل على توظيف مثل هذه العمالة؛ إن وضع حد لهذه القضية سوف يسهم في المحافظة على التوازنات المالية للدولة ويساعدها على مواجهة التحديات الراهنة من أجل تحقيق التنمية المطلوبة وفقا لما هو مخطط له وطبقا للمواصفات العالمية .

حسن الاختيار

وأكد مواطنون أن حسن اختيار العمالة سوف يكون له انعكاسات إيجابية أهمها أنه سيتم تقليل عدد العمالة الوافدة ويدفع المواطن القطري أكثر نحو العمل. واكتساب مزيد من المهارات اللازمة وتجنبه الوقوع في فخ الغش خاصة على مستوى البنية التحتية. وأعربوا أن شوارع وطرق الدوحة سيقل فيها الازدحام، كما أن كلفة الحياة ستنخفض مما يؤثر إيجابا على المقدرة الشرائية للمواطنين. وأيضا ستختفي كل مظاهر الازدحام في الدوحة وخاصة في المستشفيات والمراكز التجارية. وأعرب شق آخر من المواطنين أن زيادة قاعدة الأجانب عنصر إيجابي يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد .

قوة إنتاج

واعتبر يوسف كافود أن خفض عدد المقيمين يعتبر حلا مؤقتا لمواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة، وأشار إلى أن المقيمين لهم جهود كبيرة في مسار التنمية. معتبرا أن فتح المجال أمامهم ينشط الاقتصاد. وأكد أن وجودهم لصالح البلد حيث إنهم يعملون في مختلف المجالات.

وأكد أنه توجد بعض الاستثناءات لعدد من الأجانب في بعض الوظائف يحصلون من خلالها على رواتب كبيرة، حيث يرى كافود إمكانية تعويضهم بالكفاءات القطرية. وأضاف يوسف أبو حليقة أنه لا يرى بدا من تخفيض عدد الأجانب في الدولة، معتبرا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب مزيدا من القوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر 2030.

وأكد علي عبد الله الجاسم أن الدولة تحتاج إلى الأيدي العاملة الماهرة، مضيفا أن البلد مليء بالمشاريع التنموية الضخمة التي تستوجب توفر الكفاءات. واعتبر أنه يمكن الإبقاء على الخبرات للاستفادة منها، وأشار إلى ضرورة تسوية أوضاع العمال المتواجدين دون وظيفة.

وأكد أحد المواطنين أن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض مثل هذه التحديات، فمليارات الدولارات التي تحول سنويا خارج قطر عبر الأجانب. من الأجدر الاستفادة بها في الداخل وهو ما يدعم مسار التنمية في الدولة. مؤكدا أنه يوجد كثير من الوظائف ليست لها قيمة أصحابها يحصلون على مبالغ هامة منها. وأوضح أن الأجانب يشكرون على الجهود التي قدموها، ولكن الوقت قد حان ليلتفت المواطن لنفسه ويتمتع بخيرات بلاده.

وأعرب أنه من غير المعقول أن يتم استقدام عمالة وعمرهم تجاوز لـ50 عاما، كما أن الأجانب الذين تم استقدامهم وقد مر على وجودهم في الدولة 15 عاما أو 20 عاما عليهم العودة إلى بلدانهم ليستمتعوا مع أهلهم فيما تبقى لهم من العمر.

وأضاف أن عددا من الأجانب لا يقدمون تقريبا أي شيء سوى التسكع في عدد من حانات الفنادق الفخمة والحصول على رواتب كبيرة، وهو ما يتنافى مع الأخلاق العامة للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن استحقاقات المرحلة الراهنة تستوجب وضع تصورات مستقبلية للواقع من خلال الابتعاد عن الانفعالات المباشرة والحلول المؤقتة والاتجاه أكثر نحو ترسيخ رؤية وطنية قوامها العقلانية في التصرف وإدارة الأزمة بشكل فاعل وناجع في عالم يشهد تحولات على عدة مستويات.

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن العمال غير المدربين تدريبا جيدا لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقلة خبرتهم لأن معظمهم لا يتمع بأي خبرات أو كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات أوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن العمالة غير المؤهلة والقليلة الأجر لا تحقق أي إنتاج.

ويشكو أصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون إن من أهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة، حيث يفضل أصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش إضافة إلى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن أن تسهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.