محليات

2873

براءة 6 أشخاص من تبديد شيكات بالاحتيال

شركة صرفت شيكات لأشخاص غير مخولين باستلامها

قضت محكمة الجنح الثالثة المستأنفة قبول معارضة استئنافية تقدم بها 6 أشخاص أحيلوا للمحاكمة بتهمة تبديد شيكات، وحكمت ببراءتهم. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله سعود المسلم، وعضوية عدد من القضاة. تفيد وقائع القضية بأن 6 أشخاص أحيلوا إلى المحكمة الابتدائية بتهمة تبديد شيكات بطرق احتيالية.

فقد ندبت محكمة الجنح المستأنفة خبيرا حسابيا، الذي أودع تقريره انتهى إلى نتيجة هي أنّ الشيكات موضوع القضية هي شيكات صحيحة لم يثبت تزويرها، ولم يطعن عليها رسمياً ولم إحالتها إلى إدارة التزييف والتزوير، ودلالة ذلك انّ البنك قام بصرفها مع الأخذ في الاعتبار أنّ البنك وافق على صرفها دون الرجوع إلى النظام الإلكتروني المتفق عليه بينه وبين الشركة المجني عليها.

وقام بصرفها لأشخاص ليست لديهم حسابات لدى تلك الشركة ولم يصدر لهم موافقة بالصرف.

وجاء في اعترافات المستأنفين بتحقيقات النيابة العامة أنّ المستأنف الأول أقرّ باستلامه شيكين يخصان المستأنفين الثالث والرابع، وتحصل الثالث على مبلغ 5500 ريال، والرابع على 6آلاف ريال، أما الثاني فصرف عدد 11 شيكاً من خلال شركة بمبلغ قدره 3 ملايين ريال، واعترف الأول باستلامه مبلغ مليون و200 ألف ريال، وقاموا بصرف الشيكات ولم يكونوا مستحقين لها، ولم يكن لديهم تعامل مع الشركة المجني عليها، كما لم يقدم هؤلاء مستندات تفيد سداد المبلغ.

وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تشير إلى خلو ملف القضية من دليل يفيد استلام المتهمين تلك الشيكات، وخلو الملف أيضاً من أية طرق احتيالية مكنتهم من الاستيلاء على هذه الشيكات. وانتهى تقرير الخبير إلى نتيجة عدم استحقاق أي من المتهمين لقيمة الشيكات، وهي بمثابة نزاع مدني تختص بنظره المحكمة المدنية، كما خلا الملف من ثمة تبديد أو استخدام طرق احتيالية بحق المجني عليها وهي الشركة إنما هي التي مكنتهم من التحصل على تلك الشيكات. هذا الأمر تتشكك معه المحكمة حيال مدى ثبوت صحة الإسناد، وتقضي بالبراءة.

اقرأ أيضاً

دعم قطري لمبادرات قرآنية ومجتمعية في بوروندي

فرص وظيفية في هيئة الضرائب

مستثمرون وصناع قرار يبحثون الاستدامة وإدارة النفايات في أكتوبر

أخبار ذات صلة

الأعلى للقضاء: 12 ألف معاملة إلكترونية عبر منصة الواتس آب

إكسون موبيل تدعم «علم لأجل قطر»