تقارير وحوارات

302

تقرير مصر لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بدون "قانون التظاهر"

خلا تقرير مصر، الذي ستقدمه يوم الأربعاء المقبل، للمجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، من أي حديث حول قانون التظاهر المثير للجدل.

في الوقت الذي ركز التقرير، الذي نشره موقع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على شبكة "الإنترنت"، على جهود السلطات المصرية في قضايا الشباب والمرأة والطفل والبطالة وما كفله الدستور الصادر في ١٨ يناير الماضي، باعتباره "يمثل انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان".

وبحسب التقرير، الذي يقع في 32 صفحة، فإن المراجعة الدورية التي خضعت لها مصر في ١٧ فبراير 2010، تلقت خلالها 165 توصية، قبلت منـها 119، ورفضت 21، وقامت بالرد على 25 أخرى.

تقرير دون "التظاهر"

وخلا تقرير مصر، من أي إشارة إلى قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، والذي يواجه انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.

واستنادا لقانون التظاهر، صدر حكم أولى قابل للطعن، الأحد الماضي، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة).

كما أمرت محكمة مصرية، الإثنين، بإعادة حبس الناشط اليساري علاء عبد الفتاح، إضافة إلى 25 متهماً آخرين ، على ذمة قضية إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر 2013.

يذكر أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في سبتمبر الماضي، إنه أعرب عن مخاوفه للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدة قضايا من بينها "قانون التظاهر"، مضيفا أنه "واثق من معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة"، وهو ما فٌهم منه أن القاهرة ربما تجري تعديلا على قانون التظاهر.

قلق "كي مون"

وخلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الماضي، أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء ما قال إنه غياب الإجراءات القانونية للمعتقلين والأحكام بالسجن بحق صحفيين في مصر، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتظاهر، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، قالت مصادر ضمن الوفد المصري، إنه تم إرفاق مع التقرير نسخة من الدستور المصري بلغات مختلفة، بالإضافة إلى تقريرين آخرين صادرين من وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة (حكومي)، فضلا عن تقريرين آخرين تم تسلميها بالفعل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقرير منظمات المجتمع المدني غير الحكومية.

"نقلة نوعية"

وتضمن التقرير الصادر الحديث عن أن الدستور المعدل في يناير 2014، يمثل "انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، جعل احترام هذه الحقوق والحريات وحمايتها من مقومات النظام السياسي للدولة"، بحسب التقرير.