اقتصاد

483

سيدات أعمال: إلغاء الكفالة خطوة في الاتجاه الصحيح

أشادت عدد من سيدات الأعمال بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وسط ترحيب من جميع فئات الدولة الذي صدر مؤخرا، مشيرات إلى أن هذا القانون يعمل على تنظيم العلاقة بين المقيم وصاحب العمل، إلى جانب حماية الحقوق وتبيان الواجبات على الطرفين، وذلك لحل المشاكل التي كانت تقع في السابق فيما يتعلق بنقل الكفالة تحديداً في حال رغبة المقيم تغيير عمله بعمل آخر داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها محلياً، هذا وأكدت سيدات أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب مع التطور الذي تعيشه البلاد، على جميع الأصعدة والميادين، وباعتبار قطر أصبحت وجهة العديد من المستثمرين والباحثين عن عمل.

تقول سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن قطر استطاعت في وقت قياسي من تنمية جميع القطاعات دون استثناء من خلال تشريعات وقوانين، عملت على تنظيم السوق والتجارة وكذلك تطوير الموارد البشرية المحلية، الأمر الذي ساعد بشكل مذهل من تطور المجالات كافة، محققة طفرات وقفزات نوعية أصبحت مثالا يحتذى به في دول المنطقة، وأضافت: بل وأن قطر اليوم أصبحت محط أنظار العالم للولوج في صفقات وطرح المشاريع والاستثمارات، لما تتحلى به بلادنا من تطور شامل، إلى جانب رؤية حكومتنا الرشيدة تجاه تنمية الإنسان، ولذلك فإن إصدار قانون الكفالة الجديد وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والمقيم، سوف يعزز ويدعم ملفات التنمية الشاملة، التي تسعى قطر إلى مساندتها بالخطط والمبادرات الدائمة، أن هذا القانون بضوابطه، سوف تعمل على تبيان الحقوق والواجبات تجاه كل مقيم ومؤسسة عمل، وتنظيم طريقة العمل بينهما، بشكل يضمن فيها كل طرف الحصول على حقوقه كاملة، أعتقد أننا وسط هذا التطور الكبير بحاجة إلى هذه القوانين، باعتبار أن العاملين من المقيمين يشكلون نسبة كبيرة في البلاد، وهم يشاركون بطريقة أو بأخرى في دعم الاقتصاد الوطني.

الحقوق والواجبات

وقالت سيدة الأعمال هدى حبي إن إلغاء الكفالة، سيعمل على تفادي المشكلات السابقة التي كانت غالبا ماتقع بين الكفيل والمكفول، حيث حدد القانون الجديد ببنود صريحة وواضحة الواجبات والحقوق التي بين طرفي العمل، المستقدم ووظيفته، وهذا دلالة واضحة على رغبة قطر في تحسين سوق العمل وتنميته بشكل عادل، وأن هذه الخطوة سوف تسارع من عملية تنمية سوق العمل المحلي ومده بالكفاءات والخبرات العالمية، وذلك لسهولة التنقل، والتي كانت عائق في وجهة نظر البعض، وتابعت: نهنئ دولة قطر على الخطوات والقفزات النوعية التي مازالت تتواصل من أجل تحقيق تنمية شاملة للإنسان المقيم على ارضها الكريمة، وكذلك تنمية جميع القطاعات، الأمر الذي سينعكس بلا شك إيجابا على سوق العمل المحلي وتوسيع خبراته وامكاناته، وهو ما سوق يؤتي بثماره الإيجابية على جميع المجالات والاصعدة خاصة الاقتصادية منها، فهذا القانون بمواده وضوابطه، سوف تعمل على تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، بين المستقدم وصاحب العمل، بشكل يضمن للطرفين ما له وما عليه، وهذا الإصلاح بحد ذاته يعطي ابعادا طويلة المدى، لمشاركة جميع القوى العاملة البشرية في مسارات التطور المحلي، بل ويعمل على استقطاب مستثمرين ومستثمرات من الخارج، فمثل هذه القوانين تعطي مساحة من التحرك بحرية، وفق إجراءات وضوابط، تحترم قوانين وانظمة هذا البلد الكريم، حكومة وشعباً، فكل الشكر لدولة قطر، التي اصبحت بالحق نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة من حيث التطور والتنمية والمسارعة في تنفيذ الخطط والاليات التي تضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن كسيدات أعمال نتمنى لهذا البلد المعطاء كل ازدهار ورخاء.

قانون الغاء الكفالة

وبحسب القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد سنة، فإنه يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإنتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

كذلك تضمن القانون، أنه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج، وأجاز قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.

وذكر القانون أيضا أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب، ويجوز للداخلية القطرية وفق مشروع القانون الجديد منح تراخيص إقامة من دون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادى، ولملاك العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأى فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

يذكر أن هذا القانون سيعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.