عربي ودولي

391

محكمة مصرية ترفع أسماء قيادات بالإخوان من قائمة الإرهاب

كشفت حيثيات محكمة النقض المصرية حول حكمها الصادر اليوم الإثنين، إلغاء قرار للنائب العام السابق هشام بركات بوضع 18 قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد أو المقطم.

حيثيات الحكم، التي نشرتها صحف مصرية، قالت إن محكمة النقض اعتبرت أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب استنادا لحكم "أحداث الإرشاد" لغو لا أثر له، محكمة النقض المصرية اعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج، كما أنها اعتبرته "منعدم الأثر".

دفاع الإخوان: سنتخذ الإجراءات القانونية

من جانبه قال رئيس هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر، عبد المنعم عبد المقصود، إن الهيئة ستتخذ خلال الأيام المقبلة الإجراءات القانونية المناسبة، لوقف اتهام الجماعة وقياداتها بالإرهاب.

عبد المقصود قال إن الإجراءات تأتي في ضوء دراسة حيثيات محكمة النقض - أعلى هيئة قضائية للطعون، والتي اعتبرت قرار النائب العام السابق هشام بركات بوضعهم على قوائم الإرهاب غير مختص ولا آثر له".

وحول طبيعة الإجراءات القانونية، وشكلها، دعا رئيس هيئة الدفاع إلى الانتظار لحين الكشف عنها خلال أيام.

الحلو: النقض أنهت قرار النيابة الباطل

من جهته، أوضح أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن متهمي الإخوان أنه "في سبتمبر، أصدرت محكمة النقض قرارًا برفض الطعن المقدم في مايو، على قرار النائب العام السابق بوضع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين".

وأشار أن هذا "القرار لا يجوز الطعن عليه، لكن بالاطلاع على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة، وجدنا أنها قالت إن قرار النائب العام المطعون فيه بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز".

كما أضاف الحلو أن هذا يعني أن الرفض لم يكن وقتها رفضا للطعن ذاته كما أشيع، ولكن كان تأسيسا لقرار الإدراج الباطل من النائب العام السابق، وهذا تأسيس قانوني جديد ننظر فيه للقيام بإجراءات عليه".

مفرح: الحكم فرصة لمراجعة باقي القرارات

ووفق بيان صادر عن مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية، أحمد مفرح، تعليقا على حيثيات الحكم قال: "الحكم يفتح المجال أمام مراجعة كل القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الأمنية والتنفيذية في مصر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية مع الأخذ في الاعتبار أن تلك القرارات مبنية على أحكام صادرة من محاكم القضاء المستعجل، وهي محاكم غير مختصة".

مفرح أكد أيضا أن الحكم يعضد من القرارات الدولية التي رفضت اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ولم تلتزم بالقرار الصادر من النيابة العامة ولم تعترف به.