عربي ودولي

1278

أمريكا تلعب دوراً في استقرار اقتصاديات الخليج

اتفق 91٪ من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة تمكين الشرق الأوسط لقادة الأعمال في الشرق الأوسط على أن المشاركة السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة ضرورية للتنمية الاقتصادية المستقبلية والنمو في المنطقة. وهناك إجماع بأن دور الولايات المتحدة مهم على طاولة المفاوضات بشأن قضايا السياسة والاقتصادية. وقال تقرير لمركز "أتلانتيك كاونسل" الأمريكي أن ما يقرب من ربع المستجيبين كانوا محايدين ومع فكرة أن المشاركة السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة أمر إيجابي لاستقرار الطاقة العالمية. قد يعكس هذا الشعور بالضغوط الشديدة على أوبك هذا الصيف قبل اجتماعها لمناقشة تخفيضات الإنتاج. وقد يعكس أيضاً حقيقة أن انخراط الولايات المتحدة في قضايا الطاقة ضروري.

و قال الباحث جان فرانسوا سيزنيك إنه بالنسبة للخليج فإن الولايات المتحدة عنصر لتحقيق الاستقرار في اقتصاديات المنطقة وسياستها وأمنها. ومع ذلك، لم تعد الولايات المتحدة الإطار المرجعي الوحيد. لا تزال الولايات المتحدة مهمة، لكن حصتها في السوق وتأثيرها الاقتصادي يتراجعان بسرعة. فيما اعتبر الباحث في الشأن الخليجي باربرا سلافين أن معظم كبار رجال الأعمال في المنطقة يرون أن العقوبات والتوترات العسكرية المتزايدة لها تداعيات سلبية بالنسبة للأعمال والنمو الاقتصادي واستقرار المنطقة المعنية بأن تكون السياسة الأمريكية إيجابية بالنسبة لقضايا المنطقة بقطع النظر عن اسم الفائز في الانتخابات.

ويشعر 78 بالمائة من المستجوبين أن مشاركة الولايات المتحدة تؤثر بشكل إيجابي على استقرار أسواق الطاقة العالمية. بالنسبة للإدارة الأمريكية القادمة، الغالبية العظمى من رواد قطاع التجارة الدولية في المنطقة يؤكدون أن مشاركة الولايات المتحدة مهمة في القطاع الاقتصادي و السياسي. واتفق 29٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع على أن مشاركة الولايات المتحدة كانت إيجابية للتنمية الاقتصادية والنمو في الشرق الأوسط في السنوات الأربع الماضية. 55٪ من المشاركين في الاستطلاع محايدون بشأن ما إذا كانت سياسات إدارة بايدن ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد قال محسن خان زميل أول غير مقيم ومدير صندوق النقد الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن السياسة الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تتغير بطريقة كبرى في المستقبل القريب، بغض النظر عن الإدارة التي ستكون في السلطة عام 2021 فصاعداً. بصرف النظر عن التزامات المساعدات الحالية، يمكن للولايات المتحدة التأثير على المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتزويد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتمويل إضافي، ولكن من غير المرجح أن تكون المبالغ كبيرة لأن هذه المؤسسات نفسها ستكون تحت ضغط مالي بسبب الموارد التي أتاحتها لها مكافحة التكاليف الاقتصادية للوباء. لقد قام صندوق النقد الدولي وحده بإقراض أكثر من 10 مليارات دولار أو نحو ذلك لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام. يمكن للولايات المتحدة بالتأكيد أن تلعب دوراً إيجابياً وبناء في تخفيض الديون الخارجية ووقف سداد الديون، وهو ما أيدته الإدارة الحالية، ويفترض أن الإدارة التالية ستفعله أيضا. هذا الدعم ليس له عواقب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. تعتبر ترتيبات التجارة قناة أخرى يمكن من خلالها للسياسة الاقتصادية الأمريكية أن تفيد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الوقت نفسه، يمكن أن يكون للسياسة الاقتصادية المحلية الأمريكية تأثيرات إيجابية مهمة على اقتصادات الشرق الأوسط. إذا أدت هذه السياسات إلى انتعاش قوي، سيؤدي النمو الأسرع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والطلب في الولايات المتحدة إلى زيادة الواردات من الشرق الأوسط، وزيادة التحويلات من العمال المغتربين في الولايات المتحدة، وارتفاع إيرادات السياحة. كما يمكن أن تظهر استثمارات أمريكية إضافية، ولاسيما الاستثمارات المالية، مما يخفف من قيود التمويل الخارجي الدائمة التي تواجهها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخلاف دول الخليج وغيرها من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.

اقرأ أيضاً

تبدأ من 6 آلاف دولار.. أرخص 5 سيارات كهربائية في سوق المستعمل 2026

بعد حادث قطار العياط.. مصر: طرد 262 موظفا من السكك الحديدية

هزة أرضية تضرب خليج العقبة ويشعر بها سكان في 3 دول

أخبار ذات صلة

إخلاء مدارس في إيطاليا بعد تهديدات بوجود قنابل 

 زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب سيناء في مصر