تقارير وحوارات

964

علامات استفهام بعد القبض على محامي "حرائر الإسكندرية"

حالة استهجان خيمت على المتعاطفين مع قضية فتيات حركة "7 الصبح" الصادر بحقهن حكم قضائي يقضى بحبسهن لمدة 11 عاما في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، بعدما ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على أحمد الحمراوي، رئيس هيئة دفاع القضية المقرر نظر أولى جلسات استئنافها يوم السبت القادم، مما أثار علامات استفهام كثيرة حول مصير فتيات بعضهن مازلن قُصر.

"بوابة الشرق" تحدثت لأحد أعضاء هيئة الدفاع وهى المحامية الشيماء إبراهيم، التي كشفت النقاب حول استصدار أمر لضبط الحمراوي قبل حوالي شهرين واعلامه به أثناء زيارته للقياديين الإخوانيين صبحي صالح وأحمد بيومى المحبوسان داخل سجن برج العرب لمباشرة مهمة الدفاع عنهما.

وأكدت إبراهيم أن أحد الضباط أخطره بذلك القرار، لكنه لم ينفذه احتراما لقامته القانونية وأبلغه ضرورة الامتناع عن متابعة قضايا أية قيادات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما نفذه بالفعل.

الإخوان المسلمين

وتابعت إبراهيم، الحمراوي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه استقال مؤخرا لاختلافه مع الإيديولوجية السياسية للجماعة, ورغم ذلك أصر الترافع عن الفتيات لاقتناعه الكامل بعدم ارتكابهن لجُرم كبير يستحق البطش بهن والتلاعب بمستقبلهن.

وحول الاتهامات الموجهة له، أوضحت انحصارها في تلك المعتاد وصم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بها، إلا وهى التحريض على ممارسة أعمال العنف بهدف إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن العام.

المحامى الجديد

وتخوفت ذكر اسم المحامى الجديد الذي يتولى رئاسة هيئة الدفاع خلفا للحمراوى خشية التنكيل به معلنة انضمام محامين معروفين للدفاع عن الفتيات, ومتابعة مسار القضية الفاقدة منذ بدايتها للعدالة, وفقا لتعبيرها.

واستطردت إبراهيم، كل العاملين بمجالي القانون والقضاء يعلمون جيدا أن الحكم على الفتيات شابه العوار الشديد فأقصى عقوبة بمحكمة الجنح تقدر بثلاث سنوات، بينما قرر القاضي معاقبة الفتيات عن تهمة التجمهر وحدها بست سنوات رغم ترواحها بأحكام القانون المصري بين ستة أشهر وسنة.

إجراءات التقاضي

وعلقت على الأنباء التي ترددت حول العفو الرئاسي عن الفتيات عقب انتهاء إجراءات التقاضي بقولها: "أطالب الرئيس المؤقت وهو رجل قضاء حال إصداره العفو الأمر بإحالة قاضى قضية الفتيات ونظيره الذي حكم على جامعة الأزهر بـ17 عاما للصلاحية، أي محاسبتهما لإصدارهما أحكام قضائية تتضمن عيوب قانونية جسيمة تحول دون تطبيق العدالة المنجزة.

وعجزت المحامية توقع ما سوف تؤول اليه إجراءات أولى جلسات الاستئناف معللة ذلك بصعوبة رسم سيناريو لشيء داخل ساحات القضاء خاصة وأنهم توقعوا توقيع عقوبات مخففة على الفتيات أو إلزامهن بتسديد غرامة مالية والإفراج عنهن، لكن جاء الحكم مجافيا لأي توقع وانتهى بصدمة حبس الفتيات 11 عاما.

في السياق ذاته، صدر أمر يحمل رقم 15423 لسنة 2013 بمعرفة النيابة العامة قرر ضبط وإحضار الحمراوى، الذي قُبض عليه بساعة متأخرة ليلة أمس بمنزله وتُباشر النيابة حاليا إجراءات التحقيق معه.