اقتصاد

921

تباطؤ نمو الاقتصاد السويدي في الربع الثالث

تباطأ نمو الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للتوقعات، لكن استمر الأداء الاقتصادي للدولة الإسكندنافية في التفوق على مثيله من جانب بلدان أوروبية كثيرة، مدعوما في ذلك بالإنفاق الأسري وثبات الاستثمارات، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وذكرت وكالة الإحصاءات السويدية أن الناتج ارتفع بنسبة 0.3% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، قياسا بالثلاثة أشهر السابقة.

ويقترب هذا الرقم من النسبة المتوقعة (0.2%) من جانب المحللين ممن استطلعت "زا وول ستريت جورنال" آراءهم، ولكنه يقل عن نسبة النمو المحققة في الربع الثاني من 2014 والبالغة نسبتها 0.5%.

وقالت الوكالة السويدية إن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مدعوما في ذلك بالزيادة في معدلات الاستهلاك من جانب الأسر (2.4%).

ويستمر أداء الاقتصاد السويدي، سابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في إظهار تحسن على نحو أفضل من جيرانه، مع تزايد الثقة به، بفضل الماليات العامة القوية والنجاح المستمر لشركات مثل " إتش أند إم" H&M العاملة في مجال تجزئة الملابس، "أي كيه إي إيه" IKEA عملاقة صناعة الأثاث، و" فولفو" Volvo عملاقة صناعة الشاحنات.

وبلغ النمو الاقتصادي للسويد 0.1% في الربع الثالث من العام، بزيادة على متوسط النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وأعلى من النمو الذي سجله الاقتصاد الألماني بمعدل 0.2%.

وقالت أنا رامان المحللة في مؤسسة نيكريديت ماركيتس Nykredit Markets إن "الاقتصاد المحلي مستمر في النمو"، موضحة: "رغم أن نمو الصادرات مرجح أن يبقى ضعيفا خلال الفصول المقبلة، فإننا نتوقع أن يبقى الاقتصاد المحلي قويا بما يكفي لضمان تحقيق نمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي".

ويعد قطاع الصناعة المساهم الأول والرئيسي في اقتصاد السويد والذي يشكل ٥٠% من الناتج المحلي، وصناعة السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعة المستحضرات والأدوية والآلات الصناعية والسلع الكيماوية والمنزلية والأجهزة الكهربائية والحديد والفولاذ.