تقارير وحوارات

3888

مشاريع لتطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المستدامة مطلع 2016 تتضمن وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير منظومة إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي لتصل عمليات التدوير 38% بزيادة 30 %.

كما سيتم تدشين خطة سنوية للحد من فقدان المياه وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%. كما سيتم إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة وزيادة مساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية.

وتأتي المشروعات ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تركز على تحديات البيئية القطرية، من خلال التعاون بين الحكومة ووزارة البيئة للقيام بتعديل إدارة موارد المياه القطرية المحدودة الذي يعتبر أحد البنود الأساسية في برنامج الحكومة، والتي ستشهد تعاوناً كبيراً بين الحكومة والبيئة، وذلك لتطويرمخطط المشاريع في المرحلة القادمة من 2016.

حيث تتضمن أهداف إدارة المياه في المرحلة القادمة إصدار قانون بحلول 2016 يجمع بين القواعد المجزأة ومتطلبات إدارة الجودة. وكذلك تقليل معدل الاستهلاك الفردي، والذي يعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم، كما تتضمن الأهداف من خلال خطة خماسية سيتم تدشينها للحد من فقدان المياه عبر الشبكة وتقليل نسبة الفاقد من 35% إلى 10%، كما تحتوي الأهداف القيام بإدارة المياه في المناطق الحضرية من خلال متابعة المياه الجوفية والحفاظ على الأحياء المائية في المياه العذبة وإزالة التدفقات الزائدة الداخلة إلى منسوب المياه الجوفية في مدينة الدوحة.

المخلفات الصلبة

كما تتضمن مشاريع وزارة البيئة في 2016 على أهداف مستدامه بالنسبة لعملية تدوير النفايات من خلال وضع خطة لتحسين إمكانات إعادة التدوير، وسيكون التركيز على تجنب خلق نفايات، إضافةً إلى تحسين جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى وضع مخطط لإدارة المخلفات الصلبة وسينصب الاهتمام على دعم إعادة التدوير وتطوير صناعة إعادة التدوير غير المطورة، كما ستسمح هذه الإضافة الجديدة للشبكة بتطوير إعادة تدوير مخلفات القطاع الصناعي والاقتصادي، كما أنها عنصر أساسي لتحقيق مستهدف إعادة التدوير 38% مقارنةً بالنسبة الحالية 8%.

كما تسعى وزارة البيئة للعمل على مطالبة كافة قطاعات المجتمع بلعب دور في تطوير السياسة الوطنية لإدارة تلوث الهواء، من خلال إدارة جودة الهواء التي ستقوم بتحسين نظم الإدارة لتحديد مستويات الأوزون الزائدة والاستجابة لها والحد من الملوثات غير الصحية المنقولة جوًا، واستخدام المساحات الخضراء من خلال إنشاء ممرات لمساحات خضراء ظلية في الدوحة ورصد أثرها على جودة الهواء في المناطق الحضرية.

*الوعي البيئي

ويمثل بناء رأس المال البشري لإدارة بيئية مستدامة أهمية قصوى في إنشاء وتفعيل استراتيجية بيئية قطرية طويلة الأمد، ويعتبر تقييم المعرفة والمتطلبات الحالية جزءًا من هذه العملية، ومن بين الأمور الأكثر أهمية، تنظيم حملات توعية واختيار نصير للبيئة للترويج للموازنة بين الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة، إضافة إلى إثارة المشاعر العامة لدعم الإدارة المستقبلية.

وتعي الحكومة جيدًا أن الانتقال إلى إدارة بيئية مستدامة يعني محاسبة الشركات القطرية والانخراط مع الشركاء في المنطقة وخارجها، وتمتلك قطر الفرصة للاطلاع بدور قيادي في البيئة بين دول الخليج، وتُحدد استراتيجية التنمية الوطنية عدة أهداف قصيرة الأمد من خلال إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية توفر إمكانية البحث في وزارة البيئة لمشاركة المعلومات بين الحكومة ومؤسسات الفكر والرأي والشركاء في القطاع العام، بالإضافة إلى القيام بقيادة مشروع بيئي إقليمي، وإطلاق مشروعين بيئيين بمشاركة القطاع الخاص.