تقارير وحوارات

2144

مكاتب تأجير السيارات تلزم المواطنين بـ"شيك على بياض"

انتقد عدد من المواطنين اجراءات مكاتب تأجير السيارات التي وصفوها بالمعقدة خاصة تجاه المواطنين، مشيرين إلى أن تلك المكاتب تلزم المواطنين أثناء تأجير السيارات بالتوقيع على "شيك على بياض" وإن هذا الإجراء لا يُطبق إلا على المواطنين، بينما مع المقيمين تكتفي تلك المكاتب بأخذ جوازات سفرهم، وهو ما يُعتبر مخالفا للقوانين، حيث ان القوانين في البلاد تنص على أن صاحب الجواز هو من له الأحقية بامتلاكه دون غيره.

وألزمت جهات العمل على سبيل المثال بتسليم جوازات السفر لموظفيها، ولكن الوضع لدى مكاتب تأجير السيارات يختلف تمامًا، حيث انها تصر على توقيع المواطنين على شيكات مفتوحة وكذلك احتجاز جوازات سفر المقيمين الراغبين بتأجير سيارات حتى بعد تسليم السيارة لمدة اسبوع على الأقل، مطالبين الجهات المعنية بتعديل قوانين مكاتب تأجير السيارات، متسائلين عن أسباب توقيع المواطنين على شيكات على بياض وعدم توقيعهم على شيك بقيمة السيارة فقط، لكن كل تلك المؤشرات تدل على أن هذه المكاتب لديها نوايا أخرى ربما تستغلها بأي وقت ضد أي مواطن يقوم بالتوقيع على مثل هذه الشيكات.

جهات مختصة

ورأى المواطنون ضرورة وجود جهات مختصة لفك النزاعات بين مكاتب تأجير السيارات والزبائن، علاوة على تعديل بعض القوانين لدى تلك المكاتب وعدم استغلال حاجة المواطنين والمقيمين الراغبين بتأجير سيارات من هذه المكاتب، من جهة أخرى رأى البعض أن شركات التأمين في أغلب الأحيان لا تكون منصفة، وذلك من خلال وقوع الحوادث المرورية لبعض السيارات، فهي تلزم المؤمنين بدفع جزء من مبلغ قطع الغيار إن كانت أصلية وذلك في حال تجاوز نسبة ضرر الحد الموضح لديها، كما أن القانون يختلف في حال الرغبة بإصلاح السيارات في الوكالات، ويتحمل المواطن أيضا جزءا من المبلغ أو قيمة قطع الغيار.

ظلم المكاتب

قال أحد المواطنين "للشرق" في شكواه انه يتعامل باستمرار مع مكاتب تأجير السيارات، بسبب طبيعة عمله كصاحب شركة، وفي بعض المرات تقع على السيارات التي يقوم باستئجارها لشركته حوادث دون قصد ويتطلب تحويل هذه السيارات إلى الكراجات بالمنطقة الصناعية لإصلاحها، ولكن الغريب أن القيمة الإيجارية لا تتوقف ويتم احتساب الإيجار طيلة مدة وقوف هذه السيارات في الكراجات، وهو عكس القوانين في بعض البلدان التي تُلزم مكاتب تأجير السيارات، بإيقاف القيمة الإيجارية حتى انتهاء السيارة من التصليح، لأن المستأجر لا يستفيد من هذه السيارات وهي خاضعة للتصليح، مؤكدًا أن هذا القانون هو الأفضل ويجب تطبيقه في بلادنا، خاصة أن الحوادث التي تقع على السيارات تقع بصورة غير متعمدة وهي قضاء وقدر، وبالمقابل يجب توقف احتساب قيمة الايجارات من تاريخ دخول السيارات التي وقعت عليها حوادث إلى الكراجات وحتى خروجها،

ولفت إلى أن مدة تصليح بعض السيارات تستغرق أوقاتا طويلة، ومع ذلك يتم احتساب الايجار دون أي توقف، وهو ما يعتبر ظلما يتعرض له كل مواطن أو مقيم يلجأ إلى تأجير سيارات من مكاتب التأجير.

وقال مواطن آخر من أصحاب الشركات: "الوضع بات لا يحتمل ويحتاج إلى وجود قوانين منصفة، وتراعي المستأجرين الذين لا حول لهم ولا قوة، وعندما تقع على السيارات التي قاموا باستئجارها حوادث فإن الأمر يكون خارجا عن إرادتهم" وبالتالي فإن السيارات تكون مؤمنة بشكل شامل، وهو يعني أن المكاتب لا تخسر أبدًا لأن التأمين هو من يدفع قيمة التصليح، لذا تجب مراعاة المستأجرين بإيقاف احتساب الايجار في حال تعرض سيارات الإيجار للحوادث.

قوانين معقدة

أما بالنسبة لشركات التأمين فيرى أن قوانينها معقدة أيضا وليست واضحة، حيث إنها تلزم من تتعرض سياراتهم لحوادث مرورية سواء من المواطنين أو المقيمين بدفع جزء من قيمة قطع الغيار في حال ان كانت القطع أصلية، ولعدم تحمل جزء من هذه المبالغ يجب شراء قطع غيار مستعملة او تجارية، فبالتالي لا يتحمل صاحب السيارة أي جزء مالي من القيمة، ولكن المشكلة هي أنه في حال الموافقة على تركيب قطع غيار مستعملة أو تجارية غير أصلية ربما تعود لتتلف مرة أخرى بوقت قصير وهو ما يجعل المستهلك يقوم بشراء قطع أخرى أصلية على حسابه الخاص وتركيبها مرة أخرى.

شركات ربحية

وأضاف أن شركات التأمين عليها تحمل كافة مبالغ التصليح وأن تكون قطع الغيار أصلية والا يتحمل من تتعرض سيارته لحادث مروري اي جزء مادي من قيمة قطع الغيار تلك، مع ضرورة منع التعامل مع المحلات التي تركب قطع غيار تجارية او مستعملة.

وطالب الجهات المعنية بوضع قوانين منصفة على شركات التأمين، خاصة أن أصحاب السيارات يقومون بدفع قيمة التأمين كاملة لتلك الشركات، وهي شركات ربحية تستفيد كثيرًا من تأمين المركبات، لذا عليها تحمل المسؤولية كاملة في حال وقوع الحوادث على السيارات المؤمنة لديها دون أن يتحمل أصحابها أي مسؤولية أو دفع جزء من قيمة قطع الغيار في حال أن كانت أصلية.