اقتصاد

339

خليفة بن جاسم يدعو لحل عقبات القطاع الخاص العربي

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز العمل العربي والمصالح المشتركة.

ودعا الحكومات العربية لمعالجة المعوقات والتحديات التي تحول دون تطوير دوره في تنمية العلاقات بين الدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمة لسعادته خلال أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني، الذي افتتحه اليوم الخميس رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور مندوبا عن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن المنتدى يجسد حرص الاردن على تقوية علاقاته الاقتصادية مع دول الحليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة واسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

واشار الى ان علاقات الاردن الاقتصادية مع دول الخليج العربي في نمو مضطرد وان 30 بالمئة من تجارته الخارجية تتم مع الدول الخليجية بالاضافة الى الاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة في العديد من القطاعات اسهمت بدعم الاقتصاد الوطني.

ودعا سعادته الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الى مستويات جديدة لتكون مثالا يحتذي للعلاقات العربية، مشيرا الى ان ذلك هو السبيل الوحيد للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي.

ولفت الى ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجرى دراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المستثمرين الخليجيين بالاردن مشيرا الى طلب الاتحاد من الحكومات الخليجية لتخصيص جزء من المعونات التي تقدمها للاردن فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية لكي يستفيد القطاع الخاص الخليجي منها والمشاركة في تنفيذها.

ودعا الشيخ خليفة بن جاسم الاردن للمشاركة في اعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الاول الذي سيعقد خلال شهر اكتوبر المقبل بالدوحة.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور في كلمته الافتتاحية للمنتدى ان علاقة الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي العربي علاقة أخوية متينة وواسعة وراسخة، وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتاريخ والمصلحة والمخاطر.

وقال إن هذه العوامل جامعة "ولا يوجد بيننا اي شيء يبعدنا او يفرقنا".

واعرب عن ثقته بأن انعقاد هذا المنتدى سيسهم بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية وتسليط الضوء على الجوانب الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية.

وقال النسور "تأسيسا على هذه العلاقة الأخوية المتميزة، ونتاجا للعلاقات الاقتصادية المثمرة بين الطرفين، فقد بلغ حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة لغاية نهاية العام الماضي نحو 40 مليار دولار امريكي موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية".

وذكر ان حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة لعام 2014 بلغت قرابة 5.7 مليار دولار أمريكي، مشيدا بما يتمتع به المغتربون الأردنيون العاملون في دول مجلس التعاون من رعاية ومحبة لافتا الى ان المغتربين الاردنيين يرفدون الاقتصاد الأردني سنويا بما يقارب 3 مليار دولار أمريكي.

وقال ان المنحة جاءت في وقت يواجه الاردن فيه العديد من التحديات التي فرضتها ظروف المنطقة العربية وخاصة الازمتان السورية والعراقية والتي نتج عنهما استضافة المملكة لحوالي 1.4 مليون لاجئ سوري علاوة على ما يزيد عن 400 الف عراقي " وجميعهم موضع ترحيب ولا نضيق بهم وان ضاقت بنا الحال ونحن مستمرون برعايتهم والعناية بهم كما يقضي الواجب والاخلاق".

مشاريع خليجية

بدوره قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي أن الأردن يأمل أن يستقطب مجتمع الاعمال الخليجي "أبناء الاردن للعمل في شركاتكم ومؤسساتكم خصوصا وان الاردن يعتبر منتجاً للعقول وان المواطن الاردني صاحب أخلاق حميدة يتمتع بمصداقية عالية ومؤهلاً علمياً وعملياً مخلصاً لعروبته والادمغة التي تعج بها جامعات العالم".

وتطلع الكباريتي ان يتم اقامة مشاريع خليجية في المملكة وذلك للنهوض باقتصاد يواجه العديد من الصعاب التي "فرضت علينا جراء التوتر في المنطقة ولجوء العديد من اخواننا في الجوار إلينا."

شراكة استراتيجية

من جانبه تطرق الامين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق، الى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدول الخليجية لاقامة شراكة استراتيجية مع الاردن منذ عام 2011.

واشار العويشق الى الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها من خلال 15 فريقاً تم تشكيلها لهذه الغاية بمختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي بخاصة ان دول الخليج العربي تعتبر من اهم التكتلات الاقتصادية العالمية وتحتل المرتبة العاشرة بحجم يصل الى 2 تريليون دولار.

ودعا العويشق المشاركين بالمنتدى الى الخروج بتوصيات لعرضها على اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي الذي سيعقد بعد شهرين لعرضها امامهم ودعمها ومعالجة اي تحديات تواجه اعمال القطاع الخاص، مؤكدا ان كل الابواب مفتوحة لمساعدة القطاع الخاص في تسهيل اعماله.

واجب كبير

بدوره قال رئيس اتحاد الغرف الاسلامية الشيخ صالح كامل ان الاستثمار في الاردن واجب كبير يجب ان النظر اليه بجدية خصوصا وان الاردن تعتبر بلداً مرابطة.

وبين ان الاستثمار بالاردن من افضل الاستثمارات وسهولة الاجراءات وضمان للاستثمار، مستشهدا بتجربة المشاريع التي يمكلها في الاردن والتي بدأت عام 1979 والتي حققت نجاحات وارباحاً مقارنة بالدول الاخر التي استثمر بها.

ودعا مجتمع الاعمال النظر الى المؤتمرات التي تعقد والمشاركة بها بقصد الاستثمار وليس تبادل الخطابات بمعنى ان نترك علامة على الطريق بأننا حققنا انجازاً خلال المؤتمر.

واعلن كامل عن انشاء شركة للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالاردن ودراستها وترويجها برأسمال 2 مليون دينار، مبينا ان الشركة ستوفر استثمارات سنوية بقيمة مليار دينار سنويا.

يذكر أن غرفة تجارة وصناعة قطر وقعت الأربعاء مع غرفة تجارة الأردن اتفاقية مجلس الاعمال القطري الاردني المشترك، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة قطر وغرفة تجارة الاردن بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين اصحاب الاعمال والأخذ بعين الاعتبار الفرص الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة حيث تنص الاتفاقية على ضرورة انتهاز جميع الفرص ضمن اختصاصاتها بالاضافة الى توسيع التعاون المشترك والمثمر باشكاله بين المؤسسات الاقتصادية.

علاقات استراتيجية

من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الأردن ينظر إلى علاقاته مع دول الخليج بكافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية باعتبارها علاقات استراتيجية وفريدة تمتاز بالشراكة ووحدة الاهداف والمصير المشترك.

وأكد أن عقد هذا المنتدى يأتي في إطار رغبة الجانبين بتعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي في آن واحد ورفع مستوى التعاون الخليجي الأردني القائم على الاهتمامات المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية والتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال وفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.

واكد الوزير الاردني أن العلاقات الاردنية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد شهدت خطوات لافتة نحو تعزيز تلك العلاقة وتطويرها في مختلف المجالات، وتجسدت من خلال المنحة الكريمة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة (5) مليار دولار، مقسمة بالتساوي بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1,25) مليار دولار، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الاردنية، على مدى خمس سنوات (2012-2016).