صحافة عالمية

232

قراءة في الصحف العربية.. الخميس 3 سبتمبر 2015

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس 3 سبتمبر 2015: توجه سعودي لفرض رسوم الأراضي البيضاء دون استثناء؛ مسلحون يخطفون 18 تركياً في مدينة الصدر؛ فرنسا: القضاء يرفض التحقيق في ملابسات وفاة عرفات "لغياب الأدلة"

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن هناك مناقشات حكومية تدور حول فرض رسوم على كافة الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن دون أي استثناء للأراضي ذات المساحات الصغيرة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في مارس على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في يناير وتعهده في مطلع مارس باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تبلغ 40 إلى 50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى الرياض وجدة والدمام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها إن هناك "مداولات بين الجهات المختصة تدور حول عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني من إخضاعها للرسوم مهما كانت مساحتها وذلك لتلافي تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى بهدف الالتفاف على النظام".

وأضافت أن الاستثناء الوحيد من دفع الرسوم سيطبق على "كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى أثبت أنه تقدم بطلب قرض من جهة رسمية سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية لكي يحول تلك الأراضي إلى موقع سكني".

وأوضحت الصحيفة أن عدة مناطق رئيسية في المملكة كالعاصمة الرياض وجدة وغيرهما شهدت عروضا لأراض ذات مساحات كبيرة تتجاوز مليون متر مربع بقيمة أقل من قيمة تسعيرها قبل 11 شهرا في علامة على تزايد الانسحاب من السوق لتلافي الرسوم.

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن مسلحون خطفوا أمس الأربعاء 18 موظفاً وعاملاً تركياً من موقع بناء ملعب لكرة القدم شرق بغداد، في عملية لم يُعرف منفذوها أو دوافعهم بعد.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها مواطنون أتراك للخطف في العراق.

وفي حين كانت عمليتا الخطف السابقتين في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حصلت عملية أمس في منطقة تتمتع فيها الفصائل الموالية للحكومة بنفوذ واسع.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" نشر تسجيلاً مصوراً الشهر الماضي اتهم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "يبيع البلاد للصليبيين" وبالسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد الجوية "لمجرد الاحتفاظ بمنصبه".

وقال ضابط في الشرطة برتبة عقيد إن المسلحين كانوا يرتدون ملابس سوداء، ويستقلون شاحنات صغيرة من نوع "بيك أب"، خطفوا العمال من موقع لبناء ملعب الكرة تتولاه شركة تركية، في حي الحبيبية في مدينة الصدر. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتلموش أن "18 من مواطنينا خطفوا صباح اليوم (أمس) في بغداد ونحن على تعاون وثيق مع السلطات (العراقية) في هذا الشأن"، معرباً عن أمله في انتهاء القضية "في شكل إيجابي".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية إن "العمال الأتراك فصلوا عن الذين يحملون جنسيات أخرى ثم خطفوا". وأوضح أن "المخطوفين 14 عاملاً وثلاثة مهندسين ومحاسب، يعملون لمصلحة مجموعة نورول التي تتولى بناء الملعب". وأعلنت الشركة أنها لم تتلق طلب فدية أو أي طلب آخر من الخاطفين.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن النيابة العامة الفرنسية أعلنت، أن القضاة المكلفون بالتحقيق حول ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، قرروا رد الدعوى، وذلك "لغياب الأدلة الكافية".

وقرر القضاة الفرنسيون المكلفون بالتحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات "قتلا" رد الدعوى المرفوعة وفقا للنيابة ومحامي أرملته.

وأعلنت نيابة "نانتير" أن القضاة الثلاثة قرروا رد الدعوى نظرا "لغياب أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان عرفات قضى "قتلا". كما أكد المحامي فرنسيس شبينر ذلك أيضا على "تويتر".

وبدأ القضاة التحقيق في أغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها الذي توفي في 2004 في أحد المستشفيات قرب باريس.

وكان عرفات توفي في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى عسكري قرب باريس بعد تدهور مفاجئ لحالته الصحية ولم تعرف أسباب وفاته.

والخبراء المكلفون هذه المهمة من القضاة استبعدوا مرتين فرضية التسمم باعتبار أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في الأجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من البولونيوم في مدفنه وعلى رفاته.

وفي حيثياتهم الإضافية استعان الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى.

وفي مارس قالت النيابة العامة إنها لم تعثر على بولونيوم 210 ما يبطل "فرضية عسر الهضم في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض على عرفات".

وكان الخبراء السويسريون الذين استعانت بهم أرملة عرفات أكدوا أن نتائجهم "تدعم فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم".