محليات

465

مشروع بحثي لدعم الاستدامة لسلسلة إمدادات الغذاء في قطر

حصلت السيدة زينب توبالغلو أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد بجامعة جورجتاون في قطر، على تمويل من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، حول مشروع بحثي تناول قضية الهدر الغذائي في توزيع المواد الغذائية واستهلاكها في قطر.

يستهدف المشروع الذي يحمل عنوان «حماية الأغذية والبيئة في قطر» دعم خطة قطر الوطنية 2030 بالتركيز على الاستدامة طويلة الأمد لسلسلة إمدادات الغذاء في قطر، بما في ذلك جوانب حماية البيئة وعلاقة هذه الجوانب بصحة السكان والتنمية الاقتصادية.

وقالت السيدة زينب لقد نبعت الفكرة الأساسية لهذا المشروع البحثي من إحصاءات أثبتت أهمية الأمن الغذائي لدولة قطر التي تستورد ما يزيد على 90 بالمائة من احتياجاتها الغذائية. ورغم أن هناك خطة أساسية لأمن الغذاء أسسها برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي يجرى تنفيذها في الوقت الحالي برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، إلا أن بعض الإحصاءات أثارت بعض المخاوف، أبرزها حقيقة أن نصف النفايات في دولة قطر تحتوي على طعام مهدر. ويعد هذا إهدارا للكثير من الموارد: فالطعام في دولة قطر يتم إنتاجه في مكان ما بالعالم ثم تتم تعبئته ونقله وتوزيعه قبل أن يصل إلى المستهلكين ليتم إهداره في النهاية. ويندرج إهدار الطعام تحت مظلة الأمن الغذائي وتمثل هذه القضية أهمية كبيرة لي.

تقييم المخاطر

واضافت زينب: سيعمل المشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية والاعتماد على البحوث التي أجريت في دولة قطر وأوروبا وأماكن أخرى من العالم، على تصميم وإنشاء وتقييم وتطوير مجموعة متنوعة من نماذج العمل التي بدورها ستخرج بتوصيات لسياسات تتعلق بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية. نقترح منهجية من ثلاث مراحل تتضمن هيكلة المشكلة، ووضع النماذج التشغيلية، وإنشاء مستودع لتقييم المخاطر بغرض تطبيق السياسات التي تستهدف الحد من الهدر الغذائي في دولة قطر.

وتقول: تخصصي في الأساس هو إدارة المخاطر، لكن دوري في هذا المشروع يتمثل في إجراء تحليل للمخاطر على سلسلة إمدادات الغذاء. سنحصل على المعلومات القيمة بشأن سلسلة إمدادات الغذاء من خلال التركيز على أساليب النقل والتخزين واستهلاك الطعام في دولة قطر. الأرقام المتوافرة لدينا هي نتيجة دراسات شاملة أجريت في الغرب وربما لا تنطبق على دولة قطر، لذا فمن المهم أن نتواصل مع الجهات المعنية الرئيسية وكذلك الجمهور في دولة قطر بصفتهم مستهلكين للطعام لمساعدتنا في فهم القضية بشكل أفضل.

الأمن الغذائي

وأشارت إلى أن السنة الأولى للمشروع تدور حول فهم ظروف العرض والطلب على الغذاء في دولة قطر. ولهذا الغرض، نظمنا ورشتي عمل في نهاية مايو 2015؛ ووجهنا الدعوة للمشاركين من شركات النقل والضيافة والتوزيع في دولة قطر. استهدفت ورشة العمل الأولى فهم العوامل المرتبطة بالهدر الغذائي المتعلق بعملية التوريد في دولة قطر. بينما ركزت ورشة العمل الثانية على الجانب الاستهلاكي، حيث جمعت ممثلي الفنادق والمطاعم والمستهلكين من الأفراد لمناقشة العوامل التي تسهم في الهدر الغذائي من جانب المستهلك. وتساعدنا نتائج ورشتي العمل بجانب نتائج الدراسات المتعلقة التي أجريت في دول ومناطق متنوعة من العالم في تعميق فهمنا للقضية. سنبني نماذج تشغيل في العام الثاني، بينما سنكرس العام الثالث لتحليل المخاطر، لتتضح أمامنا الصورة كاملةٍ بشأن الهدر الغذائي في سياق الأمن الغذائي في دولة قطر واقتراح توصيات مدروسة فيما يخص السياسات.

توعية المجتمع

كما شددت في سياق حديثها على اهمية التواصل مع الجمهور وتوعيته معتبرة ان ذلك أمر مهم للغاية، ومن شأنه أن يغير من عادات المستهلكين. وقالت لدينا خطط متعددة للتواصل مع المستهلك، من بينها إنشاء قنوات تواصل متعددة كالموقع الإلكتروني لمشروع «حماية الأغذية والبيئة في قطر» وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، نود أن نتفاعل مع المستهلك من خلال مشاركته في دفتر إهدار للطعام، حيث سيسجل في هذا الدفتر ثلاثة أنواع من المنتجات المهدرة، وسبب إهدارها، وما إذا يمكن تجنب الإهدار أو إعادة تدوير الطعام بطريقة أخرى. ستكون المشاركة في هذا النشاط طواعية، لأن تغيير عادات وممارسات الاستهلاك لن يحدث بالإجبار، بل لن يتحقق إلا إذا نبع التغيير من داخل الشخص نفسه.

دراسة طموح

وقالت زينب: بينما تركز دراستنا بصفة أساسية على دولة قطر، إلا أن النتائج قد يكون لها آثار إقليمية وعالمية. هذا المشروع طموح للغاية، لكنه الأول من نوعه في دولة قطر. أجريت دراسات مماثلة في العالم، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن ثلث الطعام الذي يتم إنتاجه للاستهلاك البشري، أي ما يقدر بحوالي 1.3 مليار طن كل عام، يتعرض للهدر. بإمكاننا التعامل مع هذه القضية بإلقاء نظرة مقربة على الوضع في دولة قطر. ولكي ينجح هذا المشروع، نعتمد اعتمادًا كبيرًا على تعاون الجمهور وصانعي السياسات في دولة قطر. وبناءً عليه، فإن توعية الجمهور بالقضية أمر مهم لكي نغير جميعًا من عاداتنا وممارساتنا للأفضل.