اقتصاد

336

نمو الصفقات العقارية بنسبة 148% خلال يناير

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر يناير 2014 مقارنة بنفس الفترة في العاميين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.

وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر يناير للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 591 صفقة عقارية بقيمة 3.9 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 394 صفقة بقيمة 1.57 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013 محققاً معدل نمو في عدد الصفقات قدره 50% ومعدل نمو في حجم الصفقات قدره 148%.

ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (يناير) عام 2012 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 774 صفقة عقارية بقيمة 6 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال أنه على الرغم من الصعود المتنامي لنتائج قطاع العقارات القطري خلال يناير 2014 عن يناير 2013؛ ولكن هل يستطيع أن يعود سوق العقارات في قطر إلى النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 مع العلم بأنه من المتوقع إرتفاع معدلات النمو في القطاع كلما أقتربنا من العام 2022 موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر ؟؟

ويجيب على هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً أن النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 كانت مدفوعة بخروج القطاع من الأزمة التى حدثت خلال العام 2011 والتى نتج عنها إنخفاض كبير في أسعار الاراضي والعقارات عموماً مما أدى إلى إقبال المستثمرين والافراد في العام 2012 لابرام صفقات عقارية وتطوير مشروعات إستثمارية وخاصة فرز وتقسيم مساحات من الأراضي ذات القيم المتدنية في ذلك الحين وإعادة بيعها كقطع صغيرة او تطوير مشروعات إستثمارية صغيرة كمبنى إداري أو سكني أو مجمع فيلات وبيعها أو إستئجارها.

ولكن إذا ما نظرنا لسوق العقارات الآن فسوف نجد أن أسعار الاراضي الفضاء قد إرتفعت مما يجعل العائد من فرزها وتقسيمها منخفض نسبياً إذا ما قارنا بالعوائد التي تحققت في العام 2012، وهذا الإرتفاع في أسعار الأراضي يؤثر أيضاً على الفرص الإستثمارية وخاصة الصغيرة منها مما يخفض أرباحها وعوائدها المستهدفة؛ وبذلك يتضح أن سوق العقارات القطري يمر بمراحل نمو بين الحين والآخر والمرحلة الحالية هي مرحلة تطوير مشروعات إستثمارية ضخمة بطبيعة الحال تثري قطاع العقارات القطري بمساحات تاجيرية وأملاك معروضة للبيع وكذلك تعود على الإقتصاد ككل بالنفع فتستقطب كيانات دولية لدخول السوق القطري وكذلك تخلق فرص عمل كثيرة تسهم في رواج ونمو الحركة الإقتصادية بالبلاد.