محليات

210

هيئة التقاعد لـ "البلدي": ليس من اختصاصكم مناقشتنا

تلقى المجلس البلدي المركزي رداً من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بشأن توصية للمجلس تتعلق بتطوير مصالح المتقاعدين.

الرد الذي حمل توقيع رئيس الهيئة السيد تركي محمد الخاطر أكد أنه "ليس من اختصاص المجلس البلدي مناقشة الهيئة"، حيث أوضح أن المجلس استند في المناقشة إلى نص المادة 8 من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي خصوصا الفقرة 3 من بند ثانيا، والتي تنص على "تقديم التوصيات بشان إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة".

وأضاف: "النص السابق أعطى لهم تقديم التوصيات بشأن القوانين ذات الصلة بشؤون البلدية والزراعة فقط، إلا أنه وأخذا في الاعتبار الحفاظ على علاقات الود والتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة، فانه قد تمت المناقشة معهم بالمواضيع المثارة من قبلهم".

"البلدي" يرد

وقد علق السيد جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي على رد الهيئة خلال اجتماع اليوم بالقول: "لم يكن مناسبا هذه الإشارة من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وحبذا لو اكتفوا بردهم المرفق، دون الحديث عن موضوع الاختصاصات وحق المجلس في مناقشة الموضوع من عدمه".

وقد استعرض المالكي رد الهيئة حيث أوضحت أن بالنسبة لإضافة علاوة المعيشة بواقع 15% سنوياً في معاش المتقاعد لمواجهة التضخم الاقتصادي، فإن الهيئة تقتصر صلاحياتها على اقتراح التشريعات وتقديم التوصيات ورفعها إلي جهة الاختصاص وأنه قد تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي ( الثامن ) لعام 2008 بتاريخ 20/02/2008 بتشكيل لجنة من ممثلين عن الوزارات المالية ، العدل ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ، قطر للبترول ، لدراسة التعديلات المقترحة على القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 ومشروع القانون الذي أعد بهذا الصدد ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وتم رفعه لجهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم لإصدار هذا المشروع.

وبموجبة اقترحت الهيئة إمكانية حصول المتقاعد على معاش يعادل الراتب الذي يتقاضاه قبل انتهاء خدمته فضلاٍ عن ذلك فأن المعاشات التي تصرف للمتقاعدين من الهيئة والمستحقين عنهم قد زادت بواقع ( 40% ) بالقرار الأميري رقم ( 45 ) لسنة 2006 كما زادت بواقع ( 60% ) بالقرار الأميري رقم ( 50 ) لسنة 2011 م .

وبشأن العمل على التنسيق مع وزارة المالية لتقديم الدعم للمواد الغذائية الأساسية، للمتقاعدين وبسعر منخفض، أشارت الهيئة إلى أن ذلك الأمر يخرج عن اختصاصها، إلا أن الهيئة لا تمانع من تقديم أي بيانات لحصر المستفيدين لديها، علماً بأن الهيئة تعمل على التنسيق مع وزارة المالية.

وحولالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالدولة حول إمكانية تقديم بعض الخدمات الضرورية للمتقاعدين وكبار السن ، وذلك أسوة بذوي الدخل المحدود، بينت الهيئة أنها تسعى دائماً لخدمة المتقاعدين، وقد قامت بدراسة لتنفيذ مثل هذا المقترح وفي انتظار الاعتماد من السلطات المختصة، وحالياً الهيئة تعمل على التنسيق مع مؤسسات الدولة.

نادي ثقافي

وبشأندراسة إمكانية إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للمتقاعدين، أوضحت أن أهداف الهيئة طبقاً لأحكام القانون هي تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم ، وأنه لا يوجد ضمن واجباتها إنشاء نادي ثقافي اجتماعي للمتقاعدين ، باعتبار الهيئة جهة تنفيذية قائمة على تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات، وتنفيذ ما ورد به من نصوص قانونية دون أن تتجاوز تلك النصوص، وإدارة واستثمار أموال صندوق المعاشات .

وبشأن دراسة استخدام نظام الاستبدال في حال منح قرض بدون فوائد للمتقاعدين وعرضه على الجهات المعنية والتشريعية للنظر في إمكانية اعتمادها، بينت الهيئة أنه تم دراسة أكثر من مقترح ورفعه للجهات المختصة للنظر فيه وفي حالة إقراره سيتم تطبيقه على المتقاعدين.

وبخصوص وجود مواطنين محالين إلى التقاعد والمعاشات وهم في عمر العطاء، أوضحت الهيئة أنها لا تمانع من عمل القطريين بل تحاول الحد من حالات التقاعد المبكر وقد اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية للحد من هذه الظاهرة والتنسيق مع السلطات المختصة.

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأربعاء