محليات

437

بيان لـ"الأعلى للتعليم" رداً على أولياء الأمور بشأن نتائج الثانوية

أكد المجلس الأعلى للتعليم أن نتائج الشهادة الثانوية العامة والتخصصية للعام الدراسي 2014-2015 هي انعكاس حقيقي للمستوى الأكاديمي للطلبة، إذ بلغت نسبة النجاح بصورة عامة 72%، بينما حقّق كل واحد من الطلبة العشرة الأوائل أكثر من 98%، ومثلهم الكثير من الطلبة المتفوقين الذين حققوا نسباً عالية، إذ بلغ عدد الطلاب الذين حققوا نسبة 90% فأعلى 1027 طالبا وطالبة، منهم 322 طالباً وطالبة تجاوزت نسبتهم 95%.

وأوضح المجلس الأعلى للتعليم، في بيان صحفي رداً على استفسارات أولياء الأمور بشأن نتائج الثانوية، أنه وبشكل عام بلغ عدد الطلاب الذين تجاوزت نسبتهم 75% في الشهادة الثانوية 3854 طالب وطالبة، وتعد نسبة طبيعية.

وجدد المجلس تهنئته للطلبة المتفوقين والناجحين، مؤكداً استحقاقهم لهذا النجاح الذي جاء نتيجة مثابرتهم وجهدهم طوال العام الدراسي، مُشيداً بدور الأسرة التي تلعب مع المدرسة دوراً مشتركاً هاماً في نجاح أبنائها.

كما أكد في الوقت ذاته أنه يتفهم إحباط البعض من الطلاب الذين رسبوا أو حقّقوا معدلات منخفضة أو غير متوقعة، متمنيا لهم بذل المزيد من الجهد لتحقيق ما يصبون إليه "فالنجاح ليس استحقاقا حتميا للطالب إنما هو ثمرة جهده وعمله".

حقّق كل واحد من الطلبة العشرة الأوائل أكثر من 98%، ومثلهم الكثير من الطلبة المتفوقين الذين حققوا نسباً عالية، إذ بلغ عدد الطلاب الذين حققوا نسبة 90% فأعلى 1027 طالبا وطالبة، منهم 322 طالباً وطالبة تجاوزت نسبتهم 95%.

وأوضح المجلس أنه رصد ردود فعل الطلبة وأولياء الأمور بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية، وعبر عن أسفه لما ردده البعض من مبررات لانخفاض نسبة النجاح مقارنة بالأعوام الماضية، وما أشاروا إليه من وجود تعمد لترسيب الطلبة.

وبيّن أن هيئة التقييم قامت - كجهة محايدة - بنشر النتائج بكل شفافية ومصداقية وموضوعية بعد بمراجعتها والتثبت والتحقق من صحتها، وذلك انطلاقاً من دورها المتمثل في وضع الامتحانات وتقييم أداء الطلبة والمدارس من خلال نظام تقييم منهجي مبني على المخرجات باستخدام أدوات ووسائل مختلفة، ونشر النتائج بكل موضوعية وشفافية، وإبلاغ كل طرف بنتيجة أدائه لتحقيق المساءلة التربوية والتطوير المستمر للنظام التربوي.

وأشار إلى أن عملية تصحيح النتائج تمّت بسرية تامة من خلال الأرقام السرية للطلبة، وبواسطة معلمين متمرسين يدرسون الطلبة في الميدان التربوي، لافتاً إلى عدم استطاعة أي شخص التأثير على النتائج سلباً إو إيجاباً.

وقال إن استخراج نتائج الطلبة هذا العام لم يتجاوز الأسبوعين بما في ذلك تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات ومراجعتها، وتجميع نتائج الاختبارات الخارجية (70%) والاختبارات الداخلية (30%)، بالإضافة لدراسة حالات الطلبة المحرومين من الامتحان بسبب لائحة الضبط السلوكي ورصد هذه الحالات وتقييمها، وذلك مقارنة بالسنوات السابقة حينما كانت النتائج تستخرج بواسطة شركة مختصة في النظم التربوية وتستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع لإنجازها.

وفي هذا الصدد أوضح المجلس، في بيانه الصحفي، أن درجة الطالب في الشهادة الثانوية المستقلة يتم احتسابها كالآتي: أولاً: 30% من درجة الطالب الكلية الحاصل عليها في التقييمات الداخلية، مبينا أن هذه الدرجة مقسمة على اختبارين خلال العام الدراسي بنسبة 15% لكل اختبار.

ثانياً: 70% من درجة الطالب الكلية الحاصل عليها في التقييم الخارجي، أي اختبارات نهاية العام الدراسي، وبالتالي فإن الحصول على نتيجة جيدة لا يتوقف فقط على التقييمات الداخلية، وإنما أيضا على الاختبار النهائي.

وحول تدني نسب النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، كشف البيان عن أن التصحيح في السابق كان يتم بواسطة الشركة حيث تستخدم طريقة الدرجات القياسية في استخراج النتائج - وفق نماذج ومعادلات إحصائية معينة- وهي طريقة تُضخم النتائج ولا تعكس الدرجات الحقيقية للطالب.. أما هذا العام فقد تم التعامل مع الدرجات الخام (الحقيقية) لكل طالب، وهو ما عكس مستواه الحقيقي.

وكشف البيان عن أن مسألة تضخيم النتائج قد اتضحت جلياً في تعثر الطلبة، وعدم قدرتهم على الاستمرار بصورة طبيعية بعد قبولهم في الجامعات، وهو ما أكدته دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة قطر على طلاب دفعتي 2012 و2013 من المقبولين في الجامعة، حول علاقة نتائج الشهادة الثانوية العامة بمدى استعداد الطلاب وقدرتهم على مواصلة التعليم الجامعي.

ونوّه "الأعلى للتعليم" بأن الدراسة بيّنت أن ما يقارب 66% من الطلاب الذين اجتازوا الثانوية العامة بمعدلات تتراوح بين 80% - 90% يواجهون صعوبات في الاستمرار بالدراسة الجامعية.. في حين أن ما يقارب 10% من الطلاب الذين اجتازوا الثانوية العامة بمعدلات تفوق الـ90% يواجهون بعض الصعوبات.

وأشار البيان إلى أن أحد أسباب انخفاض نسب النجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي يرجع إلى التسيب الكبير بين طلبة التعليم المسائي والمنازل وتغيبهم عمداً عن الجلوس للاختبار بعدما وجدوا الجدية في المراقبة ومنع الغش في الاختبارات، مشيرا إلى تقدم قرابة 2400 طالب وطالبة منهم إلى أداء الاختبارات النهائية.

وحول ما أثير بشأن استخدام بعض الطلبة للقلم الرصاص في الإجابة على أسئلة الاختبارات، أكد الأعلى للتعليم، في بيانه، أن هذا النظام كان متبعاً في السابق، ولا زال مستمراً، ويقتصر على الأسئلة ذات الإجابات متعددة الاختيارات، حيث يتم تصحيحها إلكترونياً عبر نظام المسح الضوئي، دون تدخل بشري في عملية التصحيح، ولا يستخدم القلم الرصاص في الأسئلة المقالية.

وحدد البيان أن تدني النتائج هي مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف العملية التعليمية بما فيها المدرسة والطالب والأسرة، وقال "إن دو ر الطالب يتمثل في المحافظة على الانضباط والنظام واحترام المعلم والاهتمام بمتابعة دروسه والاجتهاد والمثابرة في استذكارها، والحذر من الدروس الخصوصية مع معلمين لا يعرفون معايير المناهج التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم".

ونوه بأهمية دور ولي الأمر في متابعة ابنه بالمدرسة بصورة دورية للوقوف على مستواه الأكاديمي، والتعرف على مدى تقدمه الأكاديمي خلال العام الدراسي، بما في ذلك انتظامه وسلوكه واحترامه لمعلميه ولزملائه والتواصل مع الإدارة المدرسية في كل ما يتعلق بتمدرس ابنه، وأن يوفر لابنه بيئة منزلية داعمة للتحصيل الاكاديمي، وألا يشجعه على الغياب، ويبحث له عن الأعذار كما يفعل بعض أولياء الأمور، مشيرا إلى أن المجلس والمدرسة وفرا لولي الأمر نظاما إلكترونيا يستطيع من خلاله متابعة أبنائه ومعرفة تحصيلهم الدراسي والتربوي في أي وقت.

كما يأتي دور المدرسة في تهيئة البيئة التي ترتقي بالمستوى الأكاديمي للطالب بكل صدق وشفافية، وإعداده للمستقبل المهني وتزويده بالمهارات الحياتية والقيم والمُثل والأخلاق.

وأشار البيان إلى وجود ممارسات خاطئة في الإدارة المدرسية مثل لجوء بعض الإدارات المدرسية لرفع نسب النجاح في صفوف النقل لتحسين نتائج الطلاب، ومن ثمّ تحسين صورة المدرسة أمام الرأي العام، مشدداً على تحمل المدارس لمسؤوليتها، لاسيما في متابعة اختيار المعلمين الأكفاء واستبدال المعلمين ضعيفي المستوى، وكذلك تجنب الممارسات السيئة غير التربوية، واستحداث آليات عملية ذات جدوى لرفع التحصيل الأكاديمي للطلبة من خلال أدائهم الحقيقي، والتشدد في مسألة الانضباط والحضور ومحاربة الغش، واكساب الطالب للمهارات الحقيقية، ورصد الدرجة التي تعكس مستوى أداء الطالب الفعلي في الاختبارات الدورية حتى لا ينخدع الطالب وولي أمره بالنتائج في الاختبارات النهائية.

وأوضح أن مساعدة الطالب الحقيقية تأتي من خلال توفير التعليم الجيد له، والتواصل مع ولي أمره، والمتابعة المستمرة من قبل ولي الأمر، وإلهام الطالب لتفجير طاقاته العلمية والفكرية وليس إعطاءه درجات لا يستحقها.

وتحدث البيان عن أهمية دور الإعلام والمجتمع في حث الطلبة وتشجيعهم على بذل أقصى ما يمكن لاستغلال الفرص والمزايا التي توفرها لهم الدولة، وعدم إيجاد المبررات لقصورهم وتثبيط عزائمهم وتعليق أخطائهم على الآخرين.

وحول ما أثير عن تسريب الاختبارات في صفوف النقل، قال الأعلى للتعليم إنه يتابع باهتمام ما يتم تداوله فيما يتعلق بتسريب أسئلة اختبارات، ويجري تحقيقا بشأنها.. مؤكدا في ذلك الوقت عدم ثبوت تسريب أي اختبار، وفضل المجلس عدم إثارة هذا الموضوع في حينه حتى يمنح لجنة التحقيق الوقت الكافي للتحقق والتثبت بما لا يؤثر على سير عملية الاختبارات.

وأوضح أنه فور انتشار شائعة تسرب الاختبارات في الصف الحادي عشر، اتخذ قرارا بضبط مركزية الاختبارات في الصفين العاشر والحادي عشر لتفادي احتمال أي تسريب، كما لم يثبت أي تسريب في اختبارات الشهادة الثانوية العامة.

وشدد على أنه كان يتخذ إجراءات احترازية وقرارات سريعة لدى اكتشاف أي تسرب للاختبارات لتدارك الأمر، وتم تغيير أسئلة عدد من المواد التي ثبت تسريبها قبل وقت الامتحان، مشيرا في الوقت نفسه إلى تداول البعض نماذج من الاختبارات بعد بدء الاختبار، بالإضافة إلى اختبارات نموذجية سابقة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط حالات تسريب وحالات غش محدودة، ولازالت التحقيقات جارية بشأنها.. كما تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بطباعة الاختبارات وسير العمل بشأن توزيع الاختبارات على المدارس للتعرف على الثغرات ووضع الاجراءات التصحيحية لمنع ارتكابها مستقبلا.

وشدد المجلس الأعلى للتعليم، في بيانه، على أنه سيتم توقيع جزاءات رادعة على المخالفين، وإحالة عدد منهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مُشيراً إلى أن العام المقبل سيكون أكثر صرامة في تطبيق النظم والسياسات واللوائح، وأن الجهود المتمحورة حول الطالب ينبغي أن تكون جهوداً حقيقية ذات نتائج ملموسة تنعكس في تحسين مستواه الأكاديمي، وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته بما في ذلك المدرسة والطالب وولي الأمر والمعلم والمجلس بكافة أجهزته.