محليات

7090

"فقه الأسرة وقضايا المرأة" أحدث إصدارات الشيخ القرضاوي

تحقيق الزواج لأهدافه والمثل الأعلى الذي يصبو إليه المسلم والمسلمة

الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أوْلى الإسلام الأسرةَ رعايتَه وعنايتَه.

وقد جعل القرآن تكوينَ الأسر هو سنّة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21).

زواج المسيار

إن زواج المسيار كما يُسمَّى، ليس شيئًا جديدًا، إنما هو أمر عرفه الناس من قديم، وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب: تكون هذه زوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها.

فرُوح هذا الزواج هو إعفاء الزوج من واجب المسكن والنفقة والتسوية في القَسم بين من تزوجها هذا الزواج، وبين زوجته الأولى أو زوجاته، تنازلًا منها، فهي تريد رجلًا يعفُّها ويُحصِنها ويؤنسها، وإن لم تكلفه شيئًا، بما لديها من مال وكفاية تامة.

أذكر في صباي جارة لنا توفي عنها زوجها وترمَّلت، ولم تزل شابة، وترك لها طفلين، وبعد عدة سنوات تزوجت رجلًا من قرية قريبة من قريتنا، ونظرًا لأن لها بيتًا وأولادًا، فكان الرجل هو الذي يأتي إليها كل أسبوع يومًا أو يومين، وقد أعفته من السكنى بحكم وجودها في بيت زوجها السابق مع ولديها، ولم تلزمه بكل النفقة، بحسبها أن يساعدها في ذلك. وكان جاراتها يتغامزْن عليها في أول الأمر، فإن الأرامل في العرف الاجتماعي عندنا لا يُستحسنُ منهن الزواج ( )، ولكن هذه المرأة العاقلة لم تبالِ بذلك، واستفادت من إجازة الشرع لها، واستقر الأمر بعد ذلك، ورضي به الجميع.

وقد كان هذا في الأزمنة الماضية قليلًا؛ فقد كان الزواج سهلًا ميسَّرًا، ولم تكن هناك عوائق مادية ولا اجتماعية كالتي نراها في عصرنا، وكان قليل من النساء من لهن مال خاص جاءهن عن طريق الميراث في الغالب، ولهذا لم ينتشر كثيرًا هذا النوع من الزواج الذي تتنازل فيه المرأة الموسرة عن بعض حقوقها.

أسباب ظهور بعض أنواع الزواج المعاصر

أما في زمننا فقد كثرت عوائق الزواج، ومعظمها مما كسبت أيدي الناس، ونشأ عن ذلك كثرة (العوانس) اللاتي فاتهن القطار، وعشن في بيوت آبائهن محرومات من الحق الفطري لهن في الزواج وفي الأمومة، إضافة إلى المطلقات، وهن للأسف كثيرات، وإلى الأرامل اللاتي مات عنهن أزواجهن، وخلّفوهن وحيدات، أو مع أطفال، وكثيرًا ما يكون معهن ثروة ومال.

كما أن الأوضاع في عصرنا قد أعطت كثيرًا من النساء فرصة لتكون لهن موارد خاصة بهن من كسبهن المشروع، كمن تعمل مدرِّسة أو موجِّهة أو طبيبة أو صيدلانية أو محامية أو غير ذلك من أنواع المهن.

فكل هذه الأسباب أدَّت إلى شيوعٍ نسبي لهذا النوع من الزواج الذي سمَّوْه (زواج المسيار). وأنا لا أعرف معنى (المسيار)، فهي ليست كلمة معجمية فيما رأيت، إنما هي كلمة عامية دارجة في بعض بلاد الخليج، يقصدون منها: المرور وعدم المكث الطويل.

لا عبرة بالأسماء والعناوين

وأنا عندما سُئِلت عن هذا الزواج (المسيار)، قلتُ: أنا لا تُهمُّني الأسماء، فالعبرة في الأحكام ليست بالأسماء والعناوين، ولكن بالمسميات والمضامين. وفي القواعد الشرعية لمجلة الأحكام العدلية الشهيرة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، وليست للألفاظ والمباني ( ).

سمُّوا هذا الزواج ما تسمُّونه، ولكن المهم عندي أن تتحقق أركان عقد الزواج وشروطه.

وأول أركان عقد الزواج هو الإيجاب والقبول ممن هو أهل للإيجاب والقبول.

وأن يتحقق الإعلام والإعلان به، حتى يتميَّز عن الزنى واتخاذ الأخدان، الذي يكون دائمًا في السر، وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان، وهو وجود شاهدين، ووجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة: مالك والشافعي وأحمد( ). وألا يكون هذا الزواج مؤقتًا بوقت، بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار( ).

وأن يدفع الرجل للمرأة مهرًا، قل أو كثر، وإن كان لها بعد ذلك أن تتنازل عن جزء منه أو عنه كله، لزوجها إذا طابت نفسها بذلك، كما قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء:4].

بل لو تزوَّجت بغير مهر، صح العقد، وكان لها مهر مثلها ( )، لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:236]. والفريضة هنا المهر.

فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة: الإيجاب والقبول من أهلهما، والإعلام ولو في حده الأدنى، وعدم التأقيت، والمهر، ولو تنازلت عنه المرأة بعد ذلك، فالزواج صحيح شرعًا، وإن تنازلت المرأة فيه عن بعض حقوقها، ما عدا حق الجماع الذي لا يجوز أن يشرط في العقد، لأنه شرط ينافي مقصود العقد، فيبطله ( ).

ولا يملك الفقيه أن يبطل مثل هذا العقد المستوفي لأركانه وشروطه، ويعتبر هذا الارتباط لونًا من (الزنى) لمجرد تنازل المرأة فيه عن بعض حقوقها، فهي إنسان مكلَّف، وهي أدرى بمصلحتها، وقد ترى- في ضوء فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد- أن زواجها من رجل يأتي إليها في بعض الأوقات من ليل أو نهار: أولى وأفضل من بقائها وحيدة محرومة أبد الدهر. والعاقل الحكيم هو الذي يعرف خير الشرين، ويرتكب أخف الضررين، ويفوّت أدنى المصلحتين.

فهل يجوز للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها؟ وهل يؤثر هذا في صحة العقد؟

أعتقد أن فقيهًا لا يملك أن يمنع المرأة من التنازل عن بعض حقوقها بمحض إرادتها لمصلحتها هي التي تقدِّرها، وهي امرأة بالغة عاقلة رشيدة، ليست طفلة ولا مجنونة ولا سفيهة.

وإذا أخذنا بمذاهب الأئمة الثلاثة الذين يشترطون وجود الولي أو إذنه- وهو المعمول به في بلاد الخليج، حيث ينتشر المذهب المالكي والحنبلي- فمع المرأة أيضًا وليها من أب أو أخ، ولا يُتصوَّر أن يرضى لها الضياع أو الهوان.

ولا يخفى أن في الحياة- كما نشاهدها- عوامل وأسبابًا، تجعل الإنسان يتنازل عن بعض حقوقه، تحصيلًا لما هو أهم منها.

وأنا أفضِّل ألا يُشترط مثل هذا التنازل في صُلْب العقد، وأن يكون أمرًا متفاهمًا عليه عُرفًا، على أن ذكره في صلب العقد لا يبطله. وأرى وجوب احترام هذه الشروط.

زواج المسيار وتحقيق أهداف الزواج الشرعي

ويقول بعض المعترضين على زواج المسيار: إن هذا الزواج لا يحقق كل الأهداف المنشودة من وراء الزواج الشرعي، فيما عدا المتعة والأنس بين الزوجين، والزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من هذا، من الإنجاب والسكون والمودة والرحمة. وهذا يتَّفق مع رواية نقلت عن الإمام أحمد في زواج النهاريات أو الليليات، قال: ليس من نكاح الإسلام. يعني: ليس هو النكاح الكامل، كما تقول: ليس بمؤمن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

وأنا لا أنكر هذا، وأن هذا النوع من الزواج ليس هو الزواج الإسلامي المثالي المنشود، ولكنه الزواج الممكن، والذي أوجبته ضرورات الحياة، وتطور المجتمعات، وظروف العيش، وعدم تحقيق كل الأهداف المرجوة لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج، إنما يخدشه وينال منه، وقد قيل: ما لا يدرك كله، لا يترك كله. والقليل خير من العدم.

هب أن رجلا تزوج امرأة عاقرًا لا تنجب، أو أن امرأة تزوجت رجلًا عقيمًا، فهل يكون هذا الزواج باطلًا، إذ لا إنجاب فيه؟

هب أن رجلا تزوج امرأة في سن اليأس لم تعد صالحة للحمل، فهل في ذلك مانع شرعًا؟

وهب أن رجلا تزوج امرأة (نكدية) كدرت عليه حياته، ونغصت عليه عيشه، ولم يجد معها سكينة ولا مودة ولا رحمة، هل يفسخ العقد بينهما بذلك؟

إن تحقيق الزواج لأهدافه كلها هو المثل الأعلى الذي يصبو إليه المسلم والمسلمة، ولكن ما كل ما يتمنَّى المرء يدركه، والمسلم يحاول أن يحصل من هذه الأهداف ما يقدر عليه.

والأصل في الزواج أن يعيش الزوج مع زوجته ليلًا ونهارًا صيفًا وشتًاء، ولكن كثيرًا من الأزواج يسافرون في مهام تجارية أو صناعية أو وظيفية أو غيرها، ويتركون زوجاتهم أيامًا وليالي، بل أشهرًا عدة في بعض الأحيان، وهذا لا يبطل الزواج القائم.

ولهذا اشترط بعض المذاهب ألَّا يغيب الزوج عن زوجته أربعة أشهر- وبعضها قال: ستة أشهر- متصلة، إلا لضرورة، أو بإذن الزوجة ( ).

وكان الناس في قطر وبلاد الخليج أيام الغوص يتغرَّبون عن وطنهم وأهليهم بالأشهر، وبعضهم كان يتزوج في بعض البلاد الإفريقية أو الآسيوية التي يذهب إليها، ويقيم مع المرأة الفترة التي يبقى فيها في تلك البلدة، التي تكون عادة على شاطئ البحر، ويتركها ويعود إلى بلده، ثم يعود إليها مرة أخرى، إن تيسر له السفر.

فهذا زواج اقتضته الحاجة، ورضيت به المرأة وأهلها، وهم يعلمون أن هذا الرجل لن يبقى معهم إلا فترة من الزمن، وقد يعود إليهم وقد لا يعود، ولم يعترض على هذا الزواج معترض.

وأحب أن أقول لبعض الإخوة الذين يهوِّنون من هدف الإمتاع والإحصان، ويحقِّرون من شأن المرأة التي تتزوج لتستمتع بالرجل في الحلال، ولا تفكر في الحرام، ويعتبرون هذا انحطاطًا بكرامة المرأة، ونزولًا بقدرها، أحب أن أقول لهؤلاء كلمة صريحة:

إن هدف الإمتاع والإحصان ليس هدفًا هيِّنًا، ولا مَهينًا، كما تتَصَوَّرون وتُصَوِّرون. بل هو أول أهداف الزواج، ولهذا لا يجوز التنازل عنه في العقد، وفي الحديث الصحيح المعروف: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" ( ).

العفة والإحصان

فالعفة والإحصان قيمة كبيرة من قيمنا الإسلامية، وهي مما يميز مجتمعنا عن المجتمعات السائبة المتحللة، وحاجة الرجل إلى المرأة، وحاجة المرأة إلى الرجل: حاجة فطرية، ولا ينظر الإسلام إليها نظرة بعض الأديان الأخرى على أنها قذارة أو رجس، بل هي غريزة فطر الله الناس عليها، ولا بد من تسهيل الطرق الشرعية إليها، حتى لا يضطر النـاس إلى ركوب الحرام، ولا سيما في عصر فتحت فيه أبواب المحرمات على مصاريعها، وكثرت فيه المغريات بالمنكر، والمعوقات عن المعروف.

إن الإسلام لم يستنكف من الاستمتاع الجنسي، ولم يقلل من شأنه إذا كان حلالًا، بل قال الرسول الكريم: "وفي بضع أحدكم صدقة!". قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أليس إذا وضعها في حرام، كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر"( ).

والمجتمع الغربي المعاصر- في إطار حضارته المادية الإباحية المعاصرة- حَلَّ هذه المشكلة: مشكلة الغريزة الجنسية، وحاجة الرجل والمرأة الفطرية كليهما للآخر، بإطلاق العنان لكل منهما، يستمتع بصاحبه بلا عقد ولا رباط مقدس، ولا مسؤولية أخلاقية، ولا دينية، ولا قانونية.

أجل، حل الغرب هذه المشكلة عن طريق ما سموه (البوي فرند) و(الجيرل فرند). ونحن لا نملك أن نحل هذه المشكلة بهذه الطريقة، إذ لا بد عندنا من عقد ومن رباط شرعي.

فلماذا يحقر بعض الناس هذا الجانب المهم في حياة الإنسان، وهو جانب فطري لا حيلة في دفعه، ولماذا يتظاهرون وكأنهم ملائكة مطهَّرون، لا يحتاجون إلى الجنس، ولا يفكرون فيه؟!