اقتصاد

275

86 قطرياً يستثمرون في العقار الأردني خلال ثمانية أشهر

قالت أرقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية إن 86 قطرياً استثمروا في سوق العقار الأردني خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2014.

وسجلت الدائرة، في تقريرها الشهري حول حركة العقار في الأردن، دخول خمسة استثمارات قطرية جديدة في سوق العقار بالمملكة خلال شهر أغسطس الماضي وحده، ما يرفع الاستثمار القطري في العقار الأردني إلى 86 استثماراً في الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.

وأشار التقرير، الصادر أمس، إلى أن الاستثمارات القطرية خلال الأشهر الثمانية الماضية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 66 استثماراً في الأراضي، و20 في الشقق، بحجم استثمارات بلغ 2.885 مليون دينار أردني (4.06 مليون دولار).

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية أغسطس الماضي بلغ نحو 5.9 مليار دينار (8.3 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

وذكر التقرير أن عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 3,342 معاملةً: منها 2,271 معاملةً للشقق و 1,071 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 318,2 مليون ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته 19% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها: 200,8 مليون دينار للشقق بنسبة %63 للشقق، و 117,3 مليون دينار للأراضي بنسبة 37% للأراضي.

ووفق التقرير فقد جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الثمانية أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 1,410 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 492 عقاراً، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 339 عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 310 عقارات.

أمّا من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 182.7 مليون دينار دينار بنسبة 57% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية 30.1 مليون دينار بنسبة 9% ، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية 19.8 مليون دينار بنسبة 6%.

وذكر التقرير أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 278.1 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته %19، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن قيمة إعفاءات الشقق للثمانية أشهر الأولى من عام 2014 بلغت 54,6 مليون دينار ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 332,7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالفترة ذاتها نت عام 2013.