محليات

3690

لردع المتسببين في تلويث للمنظر العام وتسييل المجاري في الطرقات

محكمة البيئة تحرر 12 عقوبة ضد مرتكبي مخالفات ترك السيارات المهملة في الطرق العامة

تغريم شركة شحن أشغلت الطريق بمركبات مهملة.. وعقوبة مماثلة لأخرى شوهت المنظر البيئي

تحرير مخالفة لسائق مركبة ثقيلة لارتكابه مخالفة تسييل مياه المجاري في الشارع

غرامة 3 آلاف ريال لامرأة أشغلت الطريق بمركبة قديمة.. وتغريم مؤسسة لتركها آليات في الميادين العامة

100 % نسبة الفصل في القضايا البيئية في المحاكم... وإجراءات رادعة للحد من التلوث

 

أكد قانونيون لـ الشرق أن ازدياد المخالفات البيئية في الطرق والميادين العامة بسبب غياب الرقابة على البيئة والمحميات النباتية، وخاصة ً في المناطق الخارجية أو في الأراضي المستصلحة لأغراض الإنتاج الزراعي، يفاقم من تردي الوضع البيئي بحيث لا يمكن السيطرة عليه لإعادة إصلاحه، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف الدوريات البيئية، وزيادة ساعات المراقبة طوال اليوم للحد من تجاوزات تشوه المنظر العام.

وذكروا أنّ القانون القطري شدد العقوبات على مرتكبي تلك المخالفات، وأنّ دوائر البيئة تقوم بتحرير أوامر جنائية وغرامات مالية رادعة، كما تأمر بإزالة المخالفات المرتكبة على نفقة المتهمين من شركات ومنشآت وأفراد وسائقين.

وكانت المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في بيانه السنوي مؤخراً، أنّ نسبة الفصل في القضايا البيئية بلغت 100 % مما يدل على سرعة الفصل فيها، لحماية البيئة ومكوناتها الطبيعية من التلوث والأضرار المحتملة.

** عقوبات رادعة

ــ أصدرت دائرة البيئة بمحكمة الجنح أمراً جنائياً ضد شركة مقاولات، لإشغالها الطرق العامة والشوارع والأرصفة والمواقف العامة بالمركبات المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة، وتكون الشركة قد خالفت قانونيّ النظافة العامة والعقوبات.

وقررت المحكمة تغريم الشركة مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، والأمر بسحب السيارات المهملة محل المخالفة على نفقة الشركة المدانة.

ــ كما أصدرت أمراً جنائياً ضد شركة نقليات، ارتكبت مخالفة بإشغال الطرق العامة والشوارع والميادين والأرصفة بمركبات مهملة.

وجاء في قرارها بتغريم الشركة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، والأمر بسحب وإزالة المركبة المهملة مع التلفيات التي سببتها حفاظاً على المظهر العام.

ـ وحررت الدائرة البيئية أمراً جنائياً بتغريم شركة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة السيارة المهملة على نفقتها الخاصة حفاظاً على المظهر والمنظر العام، وكانت الشركة قد أشغلت الطريق بمركبتها المهملة، التي وضعتها بدون ترخيص من البلدية المختصة.

ــ كما قضت دائرة البيئة بتغريم شركة شحن وضعت سيارتها المهملة على الطريق، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال، مع الأمر بإزالتها من الطريق على نفقتها الخاصة، وحررت أيضاً أمراً جنائياً بتغريم شركة تجارية، كانت قد تركت السيارات والآليات في الطرق والميادين العامة، وفي غير الأماكن المخصصة بشكل يشوه منظر المدينة، ويتسبب في إشغال الطريق العام، وألقت مخلفات تضر بالصحة العامة، وتشوه المنظر البيئي وتؤدي لتلوثها.

وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال لإشغال الطريق العام، وغرامة قدرها ألف ريال لترك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مع الأمر بسحب السيارات والآليات على نفقتها الخاصة، وإزالة المخلفات.

ــ كما قضت دائرة البيئة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة فني كهربائي يعمل بشركة، ارتكب مخالفة إشغال الطرق العامة والشوارع والأرصفة والساحات والميادين والمواقف العامة بمركبته المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة.

ــ وعاقبت مندوب مبيعات يعمل بشركة تجارية، بالغرامة لقيامه بإشغال الطرق العامة والأرصفة والمواقف العامة بمركبته المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة.

وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال، وقضت الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية دائرة البيئة معاقبة امرأة بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال

لأنها ارتكبت مخالفة إشغال الطريق العام، بمركبتها المهملة، وذلك بدون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة.

ــ وقضت في أمر جنائي بتغريم منشأة تجارية بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، لارتكابها مخالفة إشغال طرق بالمركبة المهملة التي تركها بالمواقف العامة.

ــ وغرمت سائق يقود مركبة ثقيلة بالغرامة، لأنه ارتكب مخالفة تسييل مياه المجاري في غير الأماكن المخصصة لذلك، بما يخل بمقتضيات المصلحة العامة، والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، وحررت أمراً جنائياً بتغريمه مبلغاً مالياً.

ــ وقررت تغريم شركة لنقل المعدات ارتكبت مخالفة إشغال الطرق العامة بمركبتها المهملة، وبدون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة.

وأصدرت قراراً بغرامة مالية.

المحامي ماجد البدر: الحبس والغرامة والمصادرة عقوبات مشددة ضد أعداء البيئة

من جهته قال المحامي ماجد البدر إنّ المخلفات تدل على عدم المسؤولية تجاه البيئة ومكوناتها، ومرتكبوها يفعلون فعلتهم في مناطق البيئة ظناً منهم أنهم بمنأى عن مراقبة القانون، والكثير من المخلفات تدمر البيئة، ويظهر تأثيرها الضار بعد فترة مثل سكب بقايا الديزل من المركبات، أو رمي حمولات الرمل والمواد السائلة في أيّ مكان.

وأكد أنّ القانون وقف لمرتكبي هذه الأفعال بالمرصاد، وقرر عقوبات مشددة من الحبس والغرامة ومصادرة السيارة المخالفة وإلزام المتهم بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، منوهاً أنّ الجرم البيئي يظهر أثره السلبي على الطبيعة فيما بعد، لذلك لابد من تشديد العقوبة بحق المخالفين، لأنّ البيئة برونقها ونظافتها هي متنفس للجميع.

وطالب بتكثيف التوعية الموجهة لسائقي النقل الثقيل من الشاحنات والتريللات وغيرها، وزيادة عدد الدوريات الجوالة في البيئة القطرية لتحقق هدف الحماية والمراقبة.

 

المحامي الظاهري: تعاون الأجهزة الرقابية والشركات ضرورة لضبط المخالفين

وطالب المحامي علي الظاهري المعنيين بتشديد الرقابة على المتسببين في تشويه مكونات البيئة، وأنّ التجاوزات مثل جرف التربة وإلقاء مخلفات المواد البترولية والبناء وبقايا الأخشاب والأجهزة الكهربائية في مناطق محمية أو ساحلية زادت في الآونة الأخيرة، ولا يخفى على أحد تأثير تلك الأضرار على البيئة ذاتها والإنسان الذي يستفيد منها في حياته ومعيشته.

وقال: إنّ التعاون بين الشركات والأجهزة الرقابية ضروري جداً، للحفاظ على نضارة البيئة القطرية، كما يتطلب من البلديات والمراكز البيئية المعنية تشديد الضوابط على منشآت البيئة.

 

المحامي عبدالكريم الإبراهيم: القانون قادر على إيجاد آليات للرقابة على البيئة والملاحقة الفورية للمتجاوزين

وقال المحامي عبد الكريم الإبراهيم : إن الكثير من الشركات يتمادى في ارتكاب المزيد من المخالفات، لذلك في حال تكرار المخالفة فإنّ العقوبة تتضاعف أيضاً، مضيفاً انّ مخلفات البناء من الأخشاب وقطع الحديد التي تتبقى من الأعمال الإنشائية يعمد أصحابها أو الشركات لرميها وإلقائها في أماكن عامة أو بين الأحياء السكنية.

وأوضح أنّ العقوبة تشمل أيضاً إزالة المخالفة على نفقة المتسبب، أو عدم صرف مستحقاته المالية إلا بعد تنظيف الموقع وإزالة القاذورات، مؤكداً انّ زيادة المخالفات البيئية بحاجة لردع من الجهات المختصة.

ونوه الى أنّ القانون قادر على إيجاد آليات للرقابة والتنفيذ والملاحقة الفورية وضبط التجاوزات حال وقوعها.