اقتصاد محلي

102

مسؤولو وكالات لـ "الشرق": مطلوب تشريعات تنظم توفير قطع غيار السيارات بالسوق

نوه عدد من المسؤولين في وكالات السيارات بعمليات الإغلاق التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الأخيرة في حق مجموعة من الشركات التي أخلت ببعض الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط على المستوى المحلي، وفي مقدمتها توفير قطع الغيار المطلوبة من طرف المستهلكين، وضمان حقوق الزبائن في الخدمة والمتابعة بعد إتمام صفقات الشراء، لافتين إلى أن العقوبات المسلطة على هذه الشركات من شأنها إعادة الاستقرار للمجال، والدفع بها نحو تطبيق وعودها على أرض الواقع. 

وطالب المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق الجهات المسؤولة على قطاع بيع السيارات في قطر إلى التأسيس لقوانين جديدة تنظم هذا القطاع أكثر، وتجبر وكالات السيارات بطرح قطع الغيار أمام المستهلكين وبنسب عالية يستحسن أن تصل إلى حدود 90 %، ما من شأنه وضع الزبائن في أريح الظروف الممكنة وتحسين جودة سوق السيارات في قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها في قائمة أفضل دول العالم، من خلال رؤية قطر 2030.

- مجهودات مستمرة 

وفي حديثه لـ الشرق أشاد زاهر الحيجي مدير مجموعة الربان للسيارات، بالمجهودات الكبيرة والمستمرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في سبيل تنظيم قطاع بيع السيارات في الدوحة والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، مع وضعه في الإطار الذي يسمح له بخدمة مصلحة الجميع انطلاقا من أصحاب الوكالات، وصولا إلى المستهلك الذي يعد أحد أبرز الحلقات في سلسلة تسويق المركبات، مشددا على أن عمليات الإغلاق التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لم تأتِ إلا بحثا عن وضع الزبائن في أحسن الظروف وضمان حقهم من المتابعة من طرف البائع بعد نهاية صفقة الحصول على السيارة، لافتا إلى أن العقوبات المسلطة على هذه الشركات من شأنها إعادة الاستقرار للمجال، والدفع بها نحو تطبيق وعودها على أرض الواقع.

وبين الحيجي بأن هذه الإغلاقات لم تكن لتحدث لولا اعتماد وزارة التجارة والصناعة على قائمة من الشروط تحدد عملية معاقبة الشركات المخالفة، وهو ما حدث بالذات خلال الأشهر الماضية التي شهدت متابعة واضحة من طرف الجهة المسؤولة على هذا القطاع، مشيرا إلى الحرص اللامتناهي الذي توليه وزارة التجارة لمراقبة وكالات السيارات في البلاد، وإلزامهم بتطبيق كل الشروط المقررة، وعلى رأسها توفير قطع الغيار بالكميات والجودة المطلوبة. 

- تنظيم القطاع

من جانبه أكد نادر مصطفى حجاج رئيس قسم المبيعات للجهات الحكومية بشركة كيو أوتو أن خطوة وزارة التجارة بإغلاق العديد من شركات السيارات من طرف وزارة التجارة والصناعة كانت منتظرة في ظل النقائص التي باتت تشوب بعض الوكالات العاملة في القطاع، بالذات من ناحية توفير قطع الغيار المطلوبة من طرف المستهلكين، والتي شهدت تقصيرا لدى عدد من الناشطين في مجال بيع السيارات على المستوى المحلي، ما استدعى تدخلا من طرف الجهات المسؤولة عن المجال في البلاد، والتي أقرت مجموعة من الإغلاقات في حق الأطراف التي أخلت بوعودها تجاه المستهلكين وملاك السيارات التابعة لها، وهو ما لم يحدث على مستوى كيو أوتو التي توفر حوالي 97 % من مستلزمات المركبات التي تسوق محليا بواسطتها، بما فيها الأودي، والسكودا، والفولكس فاغن. 

وطالب حجاج الجهات الساهرة على تسيير هذا القطاع بتأسيس قانون جديد ينظم القطاع ويلزم الوكالات بمجموعة من النقاط الرئيسية التي من شأنها تحديد مدى كفاءتها وقدرتها على مواكبة حاجيات المستهلكين، ومن بينها رفع نسب توفير قطع الغيار إلى أعلى المستويات الممكنة، ولما لا الوصول إلى حوالي التسعين بالمائة، إلى جانب التركيز على تنظيم استيراد قطع الغيار بعيدا عن الوكالات، وضبط الاستثمار في هذا المجال بالذات، لأن فتح الأبواب أمام الجميع قد يؤثر سلبا على وكالات السيارات التي لن يكون بمقدورها بيع قطع الغيار الموجودة لديها في وجود هذه النوعية من المنافسين.

- توفير قطع الغيار

بدورها نوهت هبة المعداوي من شركة العطية للسيارات بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد في سبيل تنظيم عمل الوكالات العاملة في بيع المركبات، وتمكين المستهلك من الحصول على الضمانات والمتابعات التي يحتاجها بعد شراء أي سيارة، وهي الخاصية التي يتم وفقها الحكم على مدى نجاح الوكالة في تقديم الخدمات للزبون، الذي يحتاج إلى تغطية كاملة من شركة السيارات في المرحلة التي تلي امتلاكه للسيارة، وبالذات من ناحية توفير قطاع السيارات، وهو ما تحرص عليه شركة العطية التي تعمل بصورة دائمة على الإلمام بجميع المستلزمات وتوفيرها بالصورة اللازمة من حيث الجودة، وفي الوقت المطلوب من صاحب السيارة. 

وبينت المعداوي بأن تحسين جودة قطاع تجارة السيارات في قطر يقتضي القيام بالمزيد من التعديلات من جانب الأطراف المسيرة لهذا القطاع، وذلك في العديد من النواحي ومنها حماية المستهلك، من خلال التوجيه نحو تسريع مدة تسليم متطلبات العميل بما فيها السيارات الجاهزة، مع ضرورة التأسيس لقوانين جديدة تقضي بإلزام أصحاب الوكالات بطرح قطع الغيار اللازمة لتصليح السيارات في وقت الحاجة، لاسيما الأساسية والاستهلاكية منها، مع تقليص مدة الحصول على القطع التي يتم طلبها من المصانع الأم في مختلف قارات العالم، مشيرة إلى أن السياسة المذكورة هي المستخدمة في شركة العطية للسيارات التي تسعى لوضع المستهلك في أريح الظروف.

اقرأ أيضاً

استدعاء دراجات كاواساكي 2024 - 2025

استدعاء فورد ترانزيت سنة 2025

استدعاء هوندا بايلوت 2023 - 2025

أخبار ذات صلة

ارتفاع أرباح ناقلات بـ 2.97 % بنهاية الربع الثالث من 2025

الأرباح الصافية لمجموعة استثمار القابضة تقفز بنسبة 116.7 في المئة