اقتصاد

323

الاقتصاد العالمي.. بين مخاطر مرتقبة وفوائد أمريكية

تثير الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية الكثير من القلق بين المتعاملين، فمع زيادة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، واستمرار أسعار النفط في الهبوط، والإضافة إلى التداولات الضعيفة في البورصات العالمية، واتجاه ثاني قوة اقتصادية في العالم، نحو أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عامًا، يبدو أن الاقتصاد العالمي سيشهد تقلبات قوية في الأيام القادمة.

فقد لخصت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الوضع العام بقولها أن "ثمة أسباب تدعو إلى القلق"، حيث تحدثت قبل انعقاد الجمعية العامة المشتركة للصندوق والبنك الدولي مع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول العالم خلال الأسبوع المقبل في عاصمة البيرو.

وقالت لاجارد، الأربعاء الماضي، أن "احتمال زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين يغذيان الغموض، ويثيران تقلبات أكبر في الأسواق".

الصين والأسواق

ومن المتوقع أن تعكس التوقعات للاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، وبيان وزراء مالية مجموعة العشرين المرتقب الجمعة هذا التشاؤم المخيم والذي بات يتركز على الدول الناشئة وفي طليعتها الصين، متقدما على الأزمتين اليونانية والأوكرانية.

من جانبها تثير ثاني قوة اقتصادية في العالم "الصين" تقلبات البورصات العالمية، بعد أن اتجهت نحو تسجيل أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عاما، ما يهدد بالانعكاس على اقتصاد بلدان كثيرة أخرى. والواقع أن تراجع الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على أسعار المواد الأولية من نفط ونحاس وألمنيوم وغيرها، ما يحرم الدول المنتجة من موارد أساسية.

والنتيجة أن الاقتصادات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجل انكماشًا، كالبرازيل، أو أنها مهددة بالانكماش، مثل جنوب أفريقيا.

الانعكاسات السلبية

واقر العضو في هيئة أدارة البنك المركزي الألماني، اندرياس دومبريه، بأنه من الصعب تقويم الانعكاسات السلبية على الثقة في اقتصاديات ناشئة أخرى، كما على الاقتصاد العالمي بمجمله.

وإذا ما أضيفت الصعوبات الاقتصادية، التي تواجهها روسيا، عندها يتبين أن الدول الناشئة الكبرى، وبعدما كانت محرك الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008-2008، هي بصدد أن تصبح عقبة في وجهه، باستثناء الهند.

تلك هي النتيجة التي استخلصتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حين خفضت بقليل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في منتصف سبتمبر.

وأوضحت حينها أن "الانتعاش الاقتصادي يتقدم في الاقتصاديات المتطورة، لكن آفاق المستقبل واصلت التراجع بالنسبة إلى العديد من الاقتصاديات الناشئة".

ما يزيد من صعوبة وضع الدول الناشئة أن خطرا آخر يهددها، وهو زيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قريبا، وهو ما سيحتل حتما حيزا كبيرا من المناقشات في قمة ليما.

من المستفيد؟

وهذا التغيير في السياسة النقدية الأمريكية، الذي قد يحصل بحلول نهاية العام، قد يدفع المستثمرين إلى إعادة أموالهم إلى الولايات المتحدة، وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، ما سيحرمها من رساميل جديدة، فيما حذر البنك العالمي أخيرا بان على الدول الناشئة "الحد من نفقاتها تحسبًا لمرحلة من البلبلة".

ومن المحتمل أن يترتب الثمن الأكبر على شركات الدول الناشئة، التي ازدادت مديونيتها بأكثر من 4 أضعاف خلال 10 سنوات، بحسب صندوق النقد الدولي، وان تضطر إلى الإفلاس، ما سيشدد الضغط على المصارف، أنما كذلك على الدول، ويدخل الدول في "دوامة"، بحسب تعبير كريستين لاجارد.

غير أن سلطات العالم المالية ستجد بعض العزاء في البيرو، أول دولة من أمريكا الجنوبية تستضيف جمعية عامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال حوالي 50 عاما.

فالولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى في العالم، تبدو في وضع جيد، كما انه من المحتمل تحقيق تقدم في ملفين مهمين خلال هذا الأسبوع من الندوات والمؤتمرات الصحافية.

فقبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ، قد يحدد وزراء مالية العالم في ليما تفاصيل مساهمة بلدانهم في المئة مليار دولار، في العام التي قطعت البلدان وعودا بتقديمها عام 2009 في كوبنهاجن من اجل مكافحة الاحتباس الحراري.

مناهج الفساد

وقالت جنيفر مورجان من منظمة "وورلد ريسورسز انستيتيوت" غير الحكومية أن "السؤال الكبير سيكمن في معرفة إن كانت هذه الالتزامات ستنفذ، وكيف سيتم احتسابها".

ومن المتوقع من جهة أخرى أن يعطي وزراء مالية الدول العشرين في ليما الضوء الأخضر لخطة عمل كبرى ضد الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات المتعددة الجنسيات بهدف تخفيض ضرائبها وتهريب أرباحها إلى جنات ضريبية.

ورأى رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أن هذه المناهج هي "شكل من الفساد" يحرم البلدان الفقيرة من عائدات أساسية لاقتصادها، غير أنه لن يتم توقيع الاتفاق النهائي بالأحرف الأولى ألا في نوفمبر خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في تركيا.