عربي ودولي

1120

جماعة أنصار الإسلام تتبنى هجوم الواحات..

ميدل إيست آي: التمرد في مصر يتنامى

فضيحة الواحات سبب إقالة الجنرال حجازي

أزمة المصالحة في الاستقطاب السياسي الحاد

نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا لأستاذ الدراسات الأمنية في جامعة إكستر البريطانية الدكتور عمر عاشور، حول الأوضاع الأمنية في مصر. وينقل الكاتب في بداية مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، شهادة أحد الجرحى من هجوم الصحراء الغربية، الذي وقع في 21 أكتوبر ضد قوات الأمن، الذي سرب في تسجيل مدته 6 دقائق، ويقول عاشور: "كما هو معتاد، فإن البيان الرسمي لوزارة الخارجية تعارض مع روايات الشهود والتصريحات غير الرسمية، التي أدلى بها مسئولون للإعلام ويشير الكاتب إلى أن "هذا الهجوم هو الرابع الكبير في الصحراء الغربية منذ بداية عام 2017، هذا إن لم نأخذ في عين الاعتبار الاشتباكات الصغيرة، ويأتي ذلك بعد موجة قمع وحشي وعنف من المتمردين، التي تزايدت بشكل سريع منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وتبعتها سلسلة مذابح في يوليو و أغسطس ضد المتظاهرين من معارضي الانقلاب".

ويلفت عاشور إلى أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية شبه الرسمي سجل 1165 هجوما مسلحا على القوات المسلحة والشرطة بين عامي 2014 و 2016، مشيرا إلى أن هذا يعكس حملة يومية على مدى ثلاث سنوات وتصعيدا في عام 2017.ويجد الكاتب أن "أحد جوانب المأساة هو أن الرقم لا يعكس الحقيقة، فالشق الآخر من الرواية هو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشح بعد انقلابه للانتخابات، ووعد بـ(الوقاية ضد الإرهاب)، لكنه لم يحقق تقدما في هذا المجال".ويفيد عاشور بأن "الوضع الأمني في مصر تراجع، من تمرد على مستوى متدن، تقوم به بشكل رئيسي مجموعة واحدة نشطت ما بين أغسطس 2009 ويوليو 2013، في مناطق شمال شرق سيناء النائية، إلى حوالي خمس مجموعات صغيرة متمردة تعمل على مستوى شبه جزيرة سيناء والوادي، من دمياط وحتى شمال أسيوط في الجنوب والصحراء الغربية". ويبين الكاتب أن "هذا لا يتضمن المنظمات الممزقة والخلايا الصغيرة المنتشرة في المناطق الفقيرة في القاهرة ووادي النيل، لكن الأهم من عدد المنظمات وكثافتها ونطاقها الجغرافي، هو نوعية أسلوب المتمردين، وهجوم طريق الواحات مثال على ذلك".

ويشير الكاتب إلى أن الكمين أدى إلى النتائج ذاتها: إقالة بعض الجنرالات، حيث تضمنت الإقالات رئيس قطاع الأمن الوطني، ورئيس فرع الأمن الوطني في الجيزة، ورئيس قطاع الأمن المركزي، وقائد دائرة الأمن في الجيزة.ويقول عاشور: "تمت إقالة رئيس الأركان الجنرال محمود حجازي، بالرغم من أنه غير مسئول عن فضيحة الواحات، لقد أرادت وزارة الداخلية انتصارا خاصا لها دون تدخل الجيش، ولم تحاول التنسيق مع وزارة الدفاع، لكن إقالة حجازي قد تكون وراءها أسباب سياسية أخرى". ويرى عاشور أن "مشكلة الأمن في مصر تعود للمستوى الكلي وجذورها في أزمة المصالحة الوطنية، وسط استقطاب سياسي اجتماعي كبير، وفي ظل غياب آليات غير عنيفة لحل الصراعات، وأيضا بسبب الوحشية غير المسبوقة للنظام تجاه المعارضة، ولغياب الإصلاحات في قطاع الأمن، حيث يغذي النقص في بنية العلاقات المدنية العسكرية العنف". ويختم عاشور مقاله بالقول إن "معالجة فشل الجهود في مكافحة التمرد والإرهاب تحتاج بكل تأكيد إلى إصلاحات محلية، وتغيير سياسات في مصر، وليس مجرد تغيير بعض الجنرالات.

وفي غضون ،تبنت مجموعة غير معروفة هجوم الواحات الذي ادى إلى مقتل 16 شرطيا مصريا في 20 أكتوبر الماضي، في بيان تناقله الجمعة شبكات التواصل الاجتماعي وأعلن البيان الصادر عن مجموعة تطلق على نفسها اسم "انصار الاسلام"، والذي لم يتسن التأكد من صحته من مصدر مستقل، مقتل احد قادتها ويدعي عماد الدين عبد الحميد الملقب بأبي حاتم في غارات شنها الجيش المصري في أعقاب الهجوم.

اشتباكات الواحات

وكان 16 من قوات الأمن المصرية قتلوا في العشرين من أكتوبر في اشتباكات مع إسلاميين في منطقة الواحات البحرية على بعد 135 كلم جنوب غرب القاهرة، في احد أسوأ الاعتداءات منذ بدء الهجمات على قوات الأمن في العام 2013. ولم تتبن اي جهة الاعتداء في حينه. وفي أعقاب الهجوم، نفذت قوات الأمن المصرية عمليات رصد ومتابعة في بلدات نائية في محافظات الجيزة وصعيد مصر، لكشف أماكن اختباء المسلحين. وأعلن الجيش المصري الثلاثاء مقتل "عناصر إرهابية" شاركت في الهجوم وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن "الضربات أسفرت عن تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية".وكانت الشرطة المصرية تتعقب منذ سنوات القيادي الإسلامي عماد الدين عبد الحميد، وهو ضابط عسكري سابق انضم إلى الإسلاميين ويعتقد أن عبد الحميد التحق بضابط آخر يدعى هشام العشماوي في ليبيا عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي .

تسليم خاطف

من جهة أخرى، أعلنت قبرص إرجاء تسليم مصري متهم بخطف طائرة وتحويلها إلى هذه الجزيرة بعد أن تولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته وقالت وزارة العدل القبرصية الخميس إن إجراءات تسليم المصري سيف الدين محمد مصطفى (60 عاما) تم تعليقها حتى تتمكن المحكمة الأوروبية من الاطلاع على قضيته وقال الوزارة في بيان أن المحكمة الأوروبية "طلبت أن ترجئ الجمهورية، كإجراء مؤقت، تسليم السلطات المصرية سيف الدين محمد مصطفى، المطلوب بتهمة الخطف" وطلبت الوزارة من المسئولين تعليق إجراءات تسليمه "إلى حين تولي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية".