اقتصاد

2921

المعاضيد: مقترح تعديل قانون مكافحة غسل الأموال لتطبيق نظام الإقرار

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان "محاربة التدفقات المالية غير المشروعة وتمويل الإرهاب" وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة ، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2018، قدم الورشة عدد من الخبراء بمنظمة الجمارك العالمية.

وقد افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة ، وحضر الافتتاح كل من السيد  عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي .

وقال المعاضيد: تسعى الهيئة العامة للجمارك في الدولة إلى تقديم خدماتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وهي في ذات الوقت وبنفس القدر والجهد، تعمل على منع الجريمة ومكافحتها، باعتبارها خط الدفاع الأول في الدولة ضد أي أخطار خارجية. وأضاف انه انطلاقاً من اختصاصاتها، وتطبيقاً لدورها الوطني، باعتبارها جهة تنفيذية، تعمل الهيئة على تطبيق أحكام قانون الجمارك وكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على حركة الأشخاص والبضائع.

ومن بين تلك القوانين أيضاً قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4/2010، والذي أعطى صلاحيات لرجال الجمارك لمراقبة حركة النقل المادي للأموال عبر المنافذ الجمركية، عن طريق تطبيق نظام الإفصاح كنظام رقابي على حركة النقل المادي للأموال عبر الحدود.

وقال إنه لا يخفى على أحد أن دولة قطر تمتلك منظومة قوية وفعالة في نطاق تطبيق آليات واستراتيجيات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بالعمل على تنفيذها تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في ذات الخصوص بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة.

وقال إن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعد الجهة العليا داخل الدولة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتنسيق ما بين الجهات الداخلية المشاركة، ومن بينها الهيئة العامة للجمارك.

وقال إن الجمارك القطرية خطت خطوات جادة وفعالة لتعزيز دورها المنوط بها في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك من خلال تعزيز دور الجمارك في تطبيق نظام فاعل في الإفصاح عن العملات النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل المنافذ الجمركية.

وقال إن هناك اقتراح تعديل تشريعي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتطبيق نظام الإقرار كنظام رقابي فعال بدلاً من نظام الإفصاح الحالي المطبق داخل المنافذ.

وتهدف الورشة إلى المساهمة في تعزيز المعرفة والفهم الأوسع للتحديات التي تواجهها الجمارك للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال ، بالإضافة للتعرف على أدوات المنظمة وأفضل الممارسات لبناء قدرات الجمارك في مواجهة هذه الظاهرة.

وتتيح الورشة الفرصة لمناقشة المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الحالية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال وكذلك تبادل الخبرات بين المشاركين بشأن تعزيز التقدم العملي في بلدانهم في هذا المجال مما سيساهم في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة واعداد التقارير المناسبة لهذه الاحداث .

وقد شارك بالورشة عدد ستون مشاركا، من ضمنهم المسؤولين الذين يساهمون بشكل مباشر في وضع السياسات الجمركية وكذلك كبار الموظفين الذين يترأسون هياكل التحري أو مكافحة التهريب والمسؤولين عن العمليات الجمركية في المنافذ وعدد من رؤساء الاقسام  ومسؤولي الورديات في إدارات الهيئة العامة للجمارك  بالإضافة إلى  نخبة من موظفي الجمارك بدول الإقليم.

اقرأ أيضاً

قطر للطاقة تحتفي بمجموعة من المبتعثين القطريين

شركة أعمال: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

الخليج للخدمات تعقد عموميتها الخميس

أخبار ذات صلة

بنك الريان يعقد عموميته 15 مارس

3 مليارات دولار حجم التكنولوجيا المالية الإسلامية