تقارير وحوارات

890

"الحرب الثامنة".. حيلة إسرائيلية للهروب من الملاحقة الدولية

قررت إسرائيل، رسميا، اعتبار العملية العسكرية التي شنتّها على قطاع غزة، في أغسطس عام 2014 "الحرب الثامنة"، منذ قيامها، والأولى مع الفلسطينيين، وهو ما رآه مراقبون "خطوة استباقية"، لأي ملاحقـة "قانونية" و"سياسية"، وإعفاء الجيش الإسرائيلي من أي تعويضات "مالية".

الحرب الثامنة

واعتبرت إسرائيل، الخميس الماضي، رسميا، العملية العسكرية التي شنتها ضد قطاع غزة في صيف عام 2014، وأطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"، الحرب الثامنة منذ قيامها، والأولى مع الفلسطينيين، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، إنّ قرار تسمية العملية العسكرية، بـ"الحرب"، جاء بسبب طول المدة الزمنية للعملية، وبسبب "فقدان الكثير من الجنود، الذين دفعوا الثمن الأكثر ارتفاعا في قتال حماس.

وشنّت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة، في السابع من يوليو الماضي، واستمرت لـ"51" يوما، أسفرت، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 2170 شخصا، وإصابة ما يزيد على 11 ألفا آخرين.

ويقول عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، والخبير في الشأن الإسرائيلي، إنّ إسرائيل دأبت، خلال معاركها ضد الفلسطينيين في القطاع والضفة على تسمية المعركة بـ"العملية العسكرية".

أهدافها غير معلنة

ويُضيف أبو عامر، أن إسرائيل تستخدم مصطلح "العملية العسكرية"، وهي أقل من حرب وأكثر من غارة واجتياح، في تسميتها للعمليات التي تشنها ضد الفلسطينيين، غير أنّها "أطلقت مصطلح الحرب على العدوان الأخير على قطاع غزة، لأكثر من سبب واستحقاق".

ويتابع السياسي الفلسطيني، "أولا، العدوان الأخير على قطاع غزة، كان الأطول في تاريخ مواجهات إسرائيل، سواء ضد الفلسطينيين، أو العرب، فطول المدة "51 يوما"، دفعها لإطلاق هذه التسمية، إضافة لعدد القتلى، فهو مقارنة بالمواجهات السابقة يعد رقما كبيرا".

ويرى أبو عامر، أن إسرائيل تهدف من وراء إطلاق مصطلح "الحرب" على "عدوانها الأخير" ضد قطاع غزة، إلى "أهداف غير معلنة، في مقدمتها، تشمل البعد القانوني والسياسي، واستباق أي ملاحقة لإسرائيل، وإجبارها على دفع تعويضات مالية، أو قانونية جراء حجم ما ارتكبته من جرائم".

واستدرك بالقول، "هذه التسمية ردا على انضمام فلسطين، إلى المحكمة الجنائية الدولية، فتسمية العدوان حربا، تعطي لإسرائيل هامش المناورة، والتنصل من أي تعويضات".

هدف قانوني وسياسي

ويرى أنطوان شلّحت، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن "تسمية العدوان، بالحرب الثامنة منذ قيام إسرائيل، والأولى مع الفلسطينيين، هدفه قانوني وسياسي".

ويُضيف شلّحت، أنّ "إسرائيل اعتبرت عدوانها الأخير، حربا، كي تعتبر قطاع غزة كيانا معاديا، وأنّها قاتلت جيشا، وهو ما يعني إعفاء الجيش الإسرائيلي من أي تعويضات مالية وقانونية".

وتابع الخبير في الشأن الإسرائيلي، "إسرائيل لم يرق لها انضمام السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي يسمح لمنظمات حقوقية محلية ودولية، وحتى أفراد بمقاضاتها، واستباقا لذلك، هي تريد الالتفاف على أي خطوة من شأنها أن تدينها".

وهو ما اعتبره طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، إشارة واضحة من إسرائيل لتكريس نظرتها إلى قطاع غزة ككيان منفصل.

وأضاف عوكل أن إسرائيل تحاول تكريس وضع قانوني من خلال هذه التسمية. متابعا، "إسرائيل باتت تنظر إلى غزة ككيان منفصل، آخر، وكأنها دولة مجاورة لها جيشها، وبالتالي هي لا تنظر إليها كجزء محتل، بل كمنطقة مستقلة، وأن من حقها استخدام كل الأسلحة الفتاكة ضدها، وضد سكانها".

كما أن إسرائيل تريد، إلى جانب الهدف السياسي المتمثل في إظهارها بأنها دولة غير معتدية، أن تحقق هدفا قانونيا، يتيح لها، وفق عوكل، محاكمة قادة قوى المقاومة الفلسطينية.

وتابع عوكل، "تسميتها العدوان، حربا، للتهرب من أي استحقاق مالي، أو قانوني، بل على العكس هي تريد محاكمة من تعتبرهم معتدين".