محليات

1751

أكاديميون وقانونيون: متقاعدون يواجهون صعوبات معيشية

*ضرورة رفع سن المعاش وتعديل قيمة الراتب التقاعدي لإنصاف المتقاعدين

* القانون الحالي يحرم الدولة من الكوادر الوطنية والكفاءات

* المتقاعدون يواجهون صعوبات مادية ومعيشية بسبب قلة الرواتب

* المرأة وذوو الإعاقة أكثر الفئات تضرراً من قانون التقاعد

* المؤسسات العامة والخاصة مطالبة بتقديم تخفيضات ومزايا للمتقاعدين

* تأسيس جمعية للمتقاعدين يساهم في تحسين أوضاعهم وزيادة الدعم

* مقترح بأن يشمل القانون الجديد الأطباء والمهندسين والمحامين

قدم نخبة من الأكاديميين والخبراء والقانونيين رؤيتهم حول قانون التقاعد المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، والذي سوف يشمل عددا من التعديلات التي من المفترض أن تصب في صالح المتقاعدين، وتساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتضمن لهم حياة كريمة، فضلاً عن إشكاليات القانون الحالي، وذلك خلال ندوة نظمتها جريدة الشرق بعنوان "قانون التقاعد".

وقد أثرى محاور النقاش خلال الندوة كل من الأكاديمي والكاتب الصحفي د. محمد بن علي الكبيسي، والكاتب الصحفي مبارك بن جهام الكواري، والمحامي أحمد السبيعي، والمحامي خالد المهندي، وشارك فيها الزميل الأستاذ صادق العماري رئيس التحرير، وأدارها الزميل د. عبدالمطلب صديق مدير التحرير.

وأجمع المتحدثون على أن قانون التقاعد والمعاشات الحالي، يظلم فئة كبيرة من الموظفين، كما أنه يحرم الدولة من الخبرات والكوادر القطرية، التي قضت أكثر من 25 عاماً في خدمة الوطن، ويتم إحالتهم للتقاعد دون الاستفادة من خبراتهم، موضحين أن القانون يحتاج إلى تعديل في عدد من مواده لكي يتناسب مع معطيات ومتطلبات الدولة، فضلاً عن ضرورة تعديل قيمة المعاشات، لتوفير مصدر دخل يوفر حياة كريمة للمتقاعدين.

وشهدت الندوة تبادلا لوجهات النظر في عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بقانون التقاعد، وعلى رأسها تحديد سن المعاش، إذ ذهب البعض إلى ضرورة رفع سن المعاش إلى 65 عاماً أو أكثر، فيما اقترح آخرون ألا يتم تحديد سن للمعاش، للاستفادة بالكوادر الوطنية والخبرات، نظراً لقلة عدد السكان، مؤكدين أن جميع المؤسسات الخاصة والحكومية بحاجة إلى تعيين مستشاريين قطريين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة، ولقربهم من أفراد المجتمع، وعلمهم بهموم المجتمع وتطلعاته.

وأوضحوا أن القانون الحالي غير منصف فيما يتعلق بقيمة المعاش، لذا فمن الضروري أن يتم تعديل قيمة المعاشات في القانون الجديد، وتعديل القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب التقاعدي ورفعها إلى 10% أو 15%، فضلاً عن إضافة بدل سكن وغلاء معيشة، وعدد من الامتيازات الأخرى مثل التخفيضات على الخدمات، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين. فضلاً عن ضرورة إنصاف المرأة في القانون الجديد، نظراً لأن القانون الحالي يهدر بعضا من حقوقها المشروعة.

وطالبوا بتأسيس جمعية للمتقاعدين تضم عددا من الموظفين المتقاعدين اصحاب الخبرات الطويلة، لإشراكهم وإطلاعهم على مواد القانون الجديد قبل إصداره، لأنهم الأعلم بمشاكل المتقاعدين أكثر من أي شخص آخر، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم انتقاص حق الوالدين في زيادة الراتب التقاعدي، بالإضافة إلى التوسع في استثمارات التقاعد وضخ رسوم التقاعد في المصالح الحكومية، واستثمار صناديق المتقاعدين في مشاريع الغاز والتنمية المستدامة للدولة.

اقرأ أيضاً

عاجل.. إعلان اتفاق السلام بين أمريكا وإيران

ترامب يعلن الاتفاق مع إيران

الصحة توضح المعدل المقبول لاستهلاك "بديل السكر" يومياً

أخبار ذات صلة

الأوقاف تحصد شهادة الاعتماد الدولي "آيزو 20000"

ألمانيا تفوز على كوراساو بسباعية في أولى مبارياتها بكأس العالم 2026