محليات

542

ارتكبوا جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة

الاستئناف: الحبس 7 سنوات وغرامة 400 ألف لأربعة أفارقة

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة، وهي من الجرائم عابرة الحدود، وقضت بحبس كل واحد منهم لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال عما أسند لهم من اتهام، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة .

مدونات القضية

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى .

وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال.

واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25%، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه .

فور إتمام العملية، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي، وسلم الأول جزءاً منه، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد إفريقي .

تفاصيل الجريمة

بدأت الواقعة بأن أنشأ المجهول حقلين عبر الإنترنت، الحقل الأول لشركة أجنبية ذائعة الصيت، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى.

وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج، عن طريق الإنترنت، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه .

قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة للوازم البناء والديكور، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه .

لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة .

قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص، وعن طريق بنكين في بلد إفريقي .

وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره، وتغيير حقيقته، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم .