اقتصاد

2567

مستهلكون: الدعم الحكومي وتشديد الرقابة يمنعان زيادة الأسعار

أكد عدد من المستهلكين وفرة جميع المنتجات الغذائية وعلى رأسها الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم في مختلف الأسواق المحلية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق موسم الصيام، الذي عادة ما تزيد فيه الحاجة إلى هذا النوع من البضائع كونها من رئيسيات موائد الإفطار طيلة شهر رمضان، قائلين بأن ارتفاع الطلب عليها في الأسابيع المقبلة لن يقلل من نسب تواجدها في السوق، بالنظر لاستعداد الدولة الكبير لتلبية جميع الرغبات في مثل هذه المناسبات، من خلال تركيزها على تسهيل عمل التجار وإمدادهم بكميات هائلة من السلع المحلية أو غيرها القادمة من مجموعة من الدول، ما يخلق نوعا من الاكتفاء، ويزيد من حجم الخيارات المعروضة داخل السوق بالشكل الذي يخدم الزبائن ويعطيهم القدرة على اقتناء كل ما يرغبون فيه على حسب قدراتهم المالية.

في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمكن لأي كان إنكار المستوى الكبير الذي بلغته قطر على مستوى سوق المواد الغذائية، المعزز بشتى الأصناف المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، إلا أن شهر رمضان قد يشكل فرصة أخرى لإثبات وقوف الحكومة مع المستهلكين، عن طريق دعم المنتجات الأكثر طلبا على الأقل من أجل تثبيتها عند حد معين يخدم القدرة الشرائية لكل الأطراف بغض النظر عن حجم مداخيلهم الشهرية، داعيا الجهات المسؤولة إلى تكثيف الزيارات التفتيشية لنقاط البيع بالتجزئة، للتأكد من وضع الأسعار التي تروج بها المواد الغذائية بالذات خلال موسم الصيام الذي يشهد ارتفاعا في الطلب عليها، ما قد يبحث بعض التجار عن استغلاله بواسطة تضخيم الأسعار، مطالبا الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد ومعاقبة مثل هؤلاء المخالفين.

استعداد كامل

وفي حديثه للشرق أكد السيد ناصر النعيمي استعداد المراكز التجارية وجميع نقاط البيع بالتجزئة لموسم الصيام، من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية التي عادة ما يرتفع الطلب عليها في شهر رمضان، بداية من الخضراوات والفواكه مرورا بالألبان والعصائر وصولا إلى الدواجن واللحوم التي تعد من الرئيسيات على مائدة الإفطار، قائلين بأن زيادة الحاجة إلى مثل هذه المنتجات في الأسابيع المقبلة لن تؤثر على نسب تواجدها في السوق المحلي للسلع الاستهلاكية، بالنظر إلى توفرنا على مخزون استراتيجي ضخم يكفي لتسيير سوقنا الداخلي لأشهر طويلة، الأمر الذي اكتشفناه في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد العالمية، والتي لم نشهد فيها أي نقص في البضائع الأساسية.

ونوه النعيمي بالدور المهم الذي تلعبه الحكومة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد جميع الحاجيات عن طريق سهرها الدائم على تسهيل عمل التجار من جهة والتركيز على تمويلهم بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية، سواء كان ذلك عن طريق سلاسل الاستيراد التي تربط الدوحة بمجموعة من العواصم الأخرى العاملة المصدرة للمنتجات الغذائية، ما خلق فائضا في السلع الأساسية في قطر.

وفرة الخيارات

من جانبه صرح السيد خالد السادة بأن اقتراب شهر رمضان لم يغير شيئا في وضع السوق المحلي للمواد الغذائية، مؤكدا أن زيادة الطلب على الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى الدواجن واللحوم على سبيل المثال لا الحصر خلال هذه الفترة، لن يخلق أي أزمة أو ندرة في أي من السلع الاستهلاكية في السوق الموجودة بكميات كبيرة في قطر، بفضل سياسة المزج في البضائع التي تعتمدها الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، المرتكزة على استيراد المواد الغذائية من العديد من البلدان، مع التركيز على دعمها بالسلع المحلية التي تضاعفت نسب عرضها في نقاط البيع بالتجزئة مؤخرا بشكل واضح للعيان.

وأضاف السادة أن الخلط في عرض السلع الغذائية في المراكز التجارية ودفعها نحو طرح المنتجات القادمة من الخارج ونظيرتها الوطنية عادت على السوق بالعديد من الإيجابيات، وبالذات على المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام العديد من الخيارات المختلفة، ما أعطاهم القدرة على اقتناء كل ما يرغبون فيه على حسب الأسعار التي يقدرون عليها، مطالبا الجهات المسؤولة بإمداد السوق للاستمرار بالسير وفق ذات النهج، مع التركيز أكثر على تشجيع المزارعين المحليين وأمثالهم من مصنعي المواد الغذائية، والدفع بهم نحو زيادة الجهود والعمل على تحسين مردوديتهم في المستقبل، ما سيرفع من حصة السلع الوطنية داخل السوق، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها البضائع الوطنية في قطاع التغذية كونها الأكثر أمانا والأفضل من حيث القيمة الصحية.

دعم المنتجات

بدوره أشاد السيد علي المري بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل توفير جميع المواد الغذائية أساسية كانت أو كمالية، وذلك عن طريق اتباعها لخطة مميزة أثبتت نجاعتها طيلة الأعوام المنصرمة، وهي التي تركز فيها على الوقوف وراء المنتجين المحليين من مزارعين أو أصحاب مصانع غذائية، بالإضافة إلى الاستناد على الاستيراد وتكوين شبكة واسعة ربطت الدوحة بالعديد من العواصم العالمية، بالإضافة إلى دعم الأسعار في إطار مساعيها الدائمة إلى وضع المواطنين والمقيمين في أحسن الظروف وتمكينهم من العيش في رخاء وكرم.

ودعا المري الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة دعم المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان، وهي التي قد تؤدي زيادة الطلب عليها إلى ارتفاع قيمتها المالية، بالاعتماد على قانون العرض والطلب، وهو ما يوجب تدخل الجهات الوصية على سوقنا المحلي للمواد الغذائية، لمنع الزيادات المبالغ فيها، متوقعا بقاء الأسعار على ما هي عليه حاليا دون تسجيل أي ارتفاعات تذكر خلال موسم الصيام، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي باتت تمتلكها قطر في تسيير مثل هذه المواسم، وإجادتها لفن التحكم في السوق ووضعه في الطريق الصحيح المؤدي إلى خدمة مصلحة جميع الأطراف، وفي مقدمتهم التجار الذين يحق لهم تسويق المواد الغذائية والحصول على أرباح دون التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين.

مراقبة الأسعار

من ناحيته صرح السيد حسين اليافعي بأن أهم ما ينتظر الجهات المسؤولة على قطاع التجارة في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاحهم في كسب رهان جميع المتطلبات الغذائية لشهر رمضان، هو مراقبة الأسعار وتحديدها في مستوى يخدم التجار ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، داعيا القائمين على قطاع التجارة في الدولة إلى الاستعداد لموسم الصيام، والتركيز على تكثيف الزيارات التفتيشية من أجل منع التجار من رفع القيمة المالية للمواد الاستهلاكية، وهي المهمة التي كثيرا ما نجحوا فيها ومنعوا الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن من تسجيل أي ارتفاع حتى في ظل أحلك الظروف والتي كان آخرها أزمة انتشار وباء كوفيد 19، والتي عانت فيها العديد من البلدان من ندرة في بعض المنتجات الغذائية، وزيادة في الأسعار إلى داخل قطر التي تحكمت جيدا في الوضع وأبقته على ما كان عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأردف اليافعي كلامه بالإشارة إلى أن ارتفاع الحاجة على المواد الاستهلاكية قد يدفع بعض الباعة إلى التفكير في زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، ما يجب علينا الاستعداد له جيدا بتشديد الرقابة على التجار، ومعاقبة من يقومون برفع ثمن الخضراوات والفواكه دون أي وجه حق، مؤكدا أن مراقبة الأسعار يجب أن تمس جميع المنتجات محلية كانت أو مستوردة، ما سيمكننا من تسويق جميع المنتجات بشكل متساو دون إمالة كفة واحدة على الأخرى.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أصول البنوك في قطر 5.4% إلى 2.17 تريليون ريال بنهاية فبراير

عقارات: سوق الإيجارات في قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يرتفع 1.70% في مستهل التعاملات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026