محليات

6201

العنوان الوطني.. المفهوم والنطاق والجزاء

- مفهوم العنوان الوطني:

العنوان الوطني هو: مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. وبالتالي، فالعنوان الوطني يختلف في جوهره عن العنوان السكني أو العنوان الذي قد تتضمنه بعض البطاقات الصادرة عن الجهات الرسمية، ذلك أن العنوان الوطني موضوع هذا القانون هو ما يعتمده الشخص نفسه من عنوان يدلي ببياناته ومعلوماته أمام الجهة التي سوف تحددها وزارة الداخلية، بشرط أن تكون تلك البيانات صحيحة، دون أن يكون هذا العنوان بالضرورة هو نفس عنوانه السكني. فلا يُشترط التطابق بين العنوانين، كما أنه لا مانع أن يحدث التطابق بينهما.

- النطاق الشخصي للعنوان الوطني:

يشمل هذ القانون كل الأشخاص الموجودين على أرض دولة قطر، سواء أكانوا أشخاصًا اعتباريين أم أشخاصًا طبيعيين:

1- الأشخاص الطبيعيين: سواء أكانوا مواطنين أم وافدين مقيمين في دولة قطر، وسواء أكانوا من العاملين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية أم من غير العاملين، وسواء أكانوا بالغين أم قُصّراً.

ويتولى ولي القاصر والنائب القانوني عن عديمي الأهلية (كالمجنون والمعتوه ومن هم دون سن السابعة) وناقصيها (كمن هم دون سن الثامنة عشر وفوق السابعة) تقديم البيانات الخاصة بهذه الفئات، وليس من مانع من أن تتطابق بيانات هؤلاء مع بيانات النائب القانوني عنهم، بحيث يكون عنوانهم الوطني هو نفس العنوان الوطني لنوابهم القانونيين.

2- الأشخاص المعنوية: كالشركات - مدنية كانت أم تجارية - والجمعيات، وكل شخص معنوي منحت له الشخصية الاعتبارية بموجب القوانين القطرية سواء أكانت أشخاصًا اعتبارية قطرية، أم أشخاصًا معنوية أجنبية تمارس نشاطها داخل دولة قطر أو مركز إدارتها في قطر،على أن يتولى الممثل القانوني للشخص المعنوي الإدلاء بالبيانات المطلوبة.

- جزاء مخالفة أحكام القانون:

1- الجزاءات المدنية: إذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة، اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.

والحكم نفسه ينطبق في حالة ما إذا كان المكلف قد سجل بياناته لأول مرة لدى الجهة المختصة، ثم طرأ تغيير على تلك البيانات، ولم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بهذا التغيير، كما لو حصل تغيير في وضعه الوظيفي، أو تغيير مسكنه أو رقم هاتفه الذي سجله أول مرة، أو أية بيانات كانت الوزارة قد طلبت استيفاءها منه، وبذلك يكون المشرع قد أنشأ بذلك قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، وهي قرينة العلم. أي أنه لا يسمع منه بعد ذلك دفعه بعدم تبلغه؛ إذ لا يجوز أن يستفيد المرء من خطئه أو تقصيره.

2- الجزاءات العقابية: نص هذا القانون على تجريم الامتناع عن تقديم البيانات أو التأخر في تقديمها، إلا أنه نص في الوقت ذاته على نظام للصلح بشأن تلك الجرائم.

أ- العقوبات: يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

لكن لو وجد مستقبلاً قانون يعاقب على التخلف بإدلاء البيانات بعقوبة أشد مما ينص عليه هذا القانون، فإن تلك العقوبة الأشد هي التي يجب أن تطبق، بمعنى أن العقوبة المقررة في المادة السادسة من هذا القانون تمثل الحد الأدنى.

ب- نظام الصلح: في الوقت الذي نصت فيه المادة السادسة على العقوبات كجزاء لإخلال المكلف بالتزاماته الواردة في هذا القانون، فإن المادة السابعة منحت الوزير أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المُقرّرة وإزالة أسباب المُخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال.

فإذا كانت الدعوى قد أقيمت ضده قبل المصالحة، ثم تصالح مع الوزارة بالشروط السابقة فإن الدعوى تنقضي وتنقضي معها جميع الآثار القانونية التي تترتب عادة على تحريكها، أما إذا صدر حكم نهائي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة قبل إبداء رغبته بالمصالحة، فلا سبيل عندها للمصالحة لأن الحكم سيكون عندها جاهزاً للتنفيذ، وستجري التبليغات المتعلقة به لدى الجهة المختصة وسوف تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية حتى ولو لم يكن مسجلاً فيها، وهو ما يمكن اعتباره جزاءً مدنيًا بالإضافة للعقوبات.

من قصصهم: العدل.. يحفظ ويمنع الظلم

كتب أحد الولاة إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) يطلب منه مالاً كثيراً ليبني سوراً حول عاصمة الولاية، فقال عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونقِّ طرقها من الظلم.

خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء

"النص في المادة (406) من قانون التجارة على أن: خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له يسمى "الآمر" بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى " المستفيد" إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة.

ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله". يدل على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي بشيء بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك خلال المدة المبينة فيه، وهو ما يستلزم قيام علاقات ثلاث جنباً إلى جنب، هي علاقة العميل الآمر والمستفيد، علاقة العميل الآمر بالبنك وهي اعتماد بالضمان وعلاقة البنك بالمستفيد الناشئة عن خطاب الضمان.

وهي علاقات مستقلة لا يؤثر بعضها في بعض، ويترتب على ذلك أن البنك ملزم بالوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، كما لا يعتبر البنك وكيلاً عن العميل في تمديد خطاب الضمان ، ومن ثم لا يسوغ له مد أجل الخطاب إلا بموافقة العميل، وليس له ذلك إذا رفض العميل التجديد، ومن ثم فإن طلب الدفع يستقل به المستفيد ويختص به البنك دون العميل، وطلب التجديد يختص به العميل، ولا يتم التجديد إلا بإرادة البنك والعميل معاً إذ الأجل مقرر لمصلحة العميل- المدين- فإذا تم التجديد دون موافقته وبالرغم من اعتراضه يكون باطلاً.

محكمة التمييز

جلسة 30 من أكتوبر سنة 2018

الطعنان رقما 294، 304 لسنة 2018 تمييز مدني

اقرأ أيضاً

التعليم تعتمد 331 رخصة مهنية للمعلمين والمنسقين والقيادات المدرسية

بنك الريان يصدر صكوكا أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

نادي الأسير الفلسطيني: 38 صحفيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 5 صحفيات

أخبار ذات صلة

إدانات عربية واسعة لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على البحرين

المجلس الوطني للتخطيط: بدء التحسن التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الربع الثالث من 2026