اقتصاد

560

لا تعديلات على سقف الملكية الأجنبية في قانون الطاقة

الجزائر: زيادة الإنفاق بالموازنة 25% في 2018

قالت الحكومة الجزائرية أمس الخميس، إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.

وكان البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج للغاز أعلن خططاً لتعديل قانون الطاقة، في مسعى لجذب الإستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية. لكن لم يصل ذلك لدرجة تعديل سقف الملكية الأجنبية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 (بالمئة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي".

وقال مصدر في شركة الطاقة الحكومية سوناطراك في وقت سابق من هذا الأسبوع لرويترز، إنه سيتم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي. وتحتاج التعديلات لموافقة الحكومة قبل تقديمها للبرلمان لإقرارها بشكل نهائي.

وتريد الجزائر، وهي مورد غاز رئيسي إلى أوروبا، زيادة إيرادات النفط والغاز التي تضررت بسبب انخفاض الأسعار العالمية.

لكن شركات النفط ظلت بمنأى عن ذلك إلى حد ما، حيث قالت إن الإطار القانوني متشدد جدا والبيروقراطية خانقة والبنود لا تترك مجالا سوى للقليل من الأرباح في أوقات ارتفاع أسعار النفط.

وفي عام 2014، أرست الجزائر أربعة فقط من بين 31 امتيازا للنفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك عقب جولة من التراخيص مخيبة للآمال في 2011 وافقت فيها على العروض المقدمة لحقلين فقط من بين عشرة حقول طرحت في العطاء.

ومن جهة أخرى قالت رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمئة في 2018 رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع البالغ ثمانية بالمئة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.