تقارير وحوارات

828

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

 تحتفل دول العالم والمنظمات الدولية المختصة بالبيئة، في السادس من نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الخامس من نوفمبر عام 2001، وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات المسلحة، مثل تلوث المياه وتدمير الغابات، وتذكير العالم بأن الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من السلام المستدام، والتأكيد على منع استخدام البيئة كأداة في الحروب والصراعات.

وقد أنشأت الأمم المتحدة هذا اليوم إنطلاقا من الوعي والالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة، وفي سياق الاعتراف بأن الحروب لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى تدمير الإرث الطبيعي الذي يعتمد عليه الإنسان في طعامه وشرابه وأنفاسه وبقائه على قيد الحياة.

وعلى الرغم من أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين وبما تم تدميره من مدن وسبل الحياة، إلا أن البيئة تبقى في كثير من الأحيان، ضحية صامتة وغير معلنة للحروب، خاصة وأن عواقبها لاتقتصر على فقدان الأرواح البشرية والإصابة بالأضرار المادية، بل تمتد لتشمل تدهور النظم البيئية وتدمير الموائل الطبيعية.

ومع تصاعد وتيرة النزاعات المسلحة، تزداد وتيرة استنزاف الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى تغيرات مناخية، وتدهور نوعية الهواء والماء، وفقدان التنوع البيولوجي، وتكون التأثيرات البيئية الناتجة عن الحروب متنوعة ومعقدة، جراء استخدام الأسلحة الكيماوية، وتدمير الغابات، وتلويث التربة والمياه من خلال تسرب المواد الخطرة، وقد تسبب استخدام القنابل العنقودية والأسلحة الكيميائية في النزاعات، عن تلوث مساحات واسعة من الأراضي، وجعلها غير صالحة للزراعة أو السكن لفترات طويلة، كما أن النزاعات المسلحة تتسبب في الهجرة وتدفق اللاجئين، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط هائلة على النظم البيئية في المناطق التي يستقرون بها، حيث يتم استنزاف الموارد المتاحة بشكل حاد.

وعلى الرغم من أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مستوحاة من فكرة مفادها بأنه لا ينبغي أن يترك أحد خلف الركب، إلا أن النزاعات العنيفة تحول دون مضي العديد من البلدان قدما، وتقل احتمالات تحقيق الدول المتضررة من النزاعات للغايات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة المحددة لها مقارنة بغيرها من الدول، حيث يعيش فرد من بين كل خمسة أفراد في مختلف قارات العالم في منطقة متضررة من الهشاشة أو النزاع أو العنف، وقد يتركز، بحلول عام 2030، أكثر من 80 في المائة من أفقر سكان العالم في البلدان المتضررة من الهشاشة والنزاع والعنف.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من عامين في مستويات غير مسبوقة من الضرر البيئي في قطاع غزة، مما أدى إلى إتلاف التربة وإمدادات المياه العذبة والساحل، بحسب تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونبه التقرير إلى أن التعافي من بعض تلك الأضرار قد يستغرق عقودا، وأشار إلى أنه تم تدمير جزء كبير من الغطاء النباتي في غزة، حيث فقد القطاع منذ عام 2023 سبعة وتسعين بالمائة من محاصيله الشجرية، وخمسة وتسعين بالمائة من أراضيه الشجرية، واثنين وثمانين بالمائة من محاصيله السنوية، وأصبح إنتاج الغذاء على نطاق واسع مستحيلا.

وقال التقرير، إن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه أكثر من 500 ألف شخص في غزة ظروف المجاعة، ويعاني حوالي مليون شخص آخرين من أزمة غذائية طارئة. كما أثر فقدان الغطاء النباتي والضغط الناجم عن العمليات العسكرية على بنية التربة وخفض قدرتها على امتصاص المياه، ما أدى إلى زيادة مخاطر الجريان السطحي والفيضانات، والحد من إعادة شحن المياه الجوفية، وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الوضع في غزة يتجه من سيئ إلى أسوأ وأن استمراره سيخلف إرثا من الدمار البيئي الذي سيؤثر على صحة ورفاهية أجيال من سكان القطاع المحاصر.

ومع استمرار ارتفاع عدد سكان العالم، واستمرار نمو الطلب على الموارد، هناك احتمال كبير لتفاقم الصراعات على الموارد الطبيعية في العقود المقبلة، وقد تؤدي العواقب المحتملة لتغير المناخ على توافر المياه والأمن الغذائي وانتشار الأمراض والحدود الساحلية وتوزيع السكان إلى تفاقم التوترات القائمة وتوليد صراعات جديدة. ومنذ إعلانه قبل ربع قرن تقريبا، أصبح اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، منصة للحوار الدولي، حيث تشارك الدول والمنظمات غير الحكومية في ندوات وفعاليات تهدف إلى دمج الحماية البيئية في استراتيجيات السلام والوقاية من النزاعات.

وتتويجا لمسار تاريخي طويل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم النزاعات المسلحة، تم إقرار إعلان باريس لسنة 2015 باعتباره أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، حيث كرس للبيئة نصوصا خاصة تجرم انتهاكها، وهو ما تم النص عليه أيضا في بنود ميثاق روما الخاص بأحداث المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الصادر عام 1998، حيث اعتبر الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل بالبيئة الطبيعية نوعا من جرائم الحروب.  

وتؤكد الأمم المتحدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يستوجب العمل بجرأة وعلى وجه السرعة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، والالتزام بحماية الكوكب من الآثار الضارة الناتجة عن الحروب. ويعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة، فهو يوفر القيادة ويشجع الشراكة في رعاية البيئة من خلال إلهام الدول والشعوب وتزويدها بالمعلومات وتمكينها من تحسين جودة حياتها دون المساس بجودة حياة الأجيال القادمة.

ومن الواضح أن الاحتفال باليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب، هو دعوة للعالم لإعادة التفكير في استراتيجيات السلام، حيث لا يمكن تحقيق سلام دائم دون بيئة سليمة، ولأن الكوكب لا يحتمل المزيد من الجراح، تولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان إدخال العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دمرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية.

ويعكس ازدياد الاهتمام العالمي بالمحافظة على البيئة عاما بعد عام، أن البيئة هي إحدى آخر القلاع التي يحاول البشر حمايتها وتنميتها كمدخل لإمداد هذا الكوكب الفريد، بما يكفل بقاءه نقيا قدر المستطاع في هوائه ومياهه، لضمان استمرار وجود الحياة على ظهره.

اقرأ أيضاً

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة

أزمة إغلاق مضيق هرمز.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد العراقي مع تراجع الصادرات النفطية

للموظفين والعمال.. تعرف على شروط "زكاة الراتب" وقيمتها وطريقة حسابها

أخبار ذات صلة

من مدفع الإفطار إلى إمساكية الفاتح.. رمضان يعيد رسم ملامح إسطنبول الروحية

 كيف يصوم المسلمون في بلاد قد لا تغيب فيها الشمس؟