تقارير وحوارات

559

اتفاق "الحوار الوطني".. بوابة المستقبل نحو اليمن الجديد

عام طويل من حوار سياسي مرير وجدل ونقاش غير يسير، تخللته ضغوطات وإغراءات لضمان استمراره بما تيسر من نوايا ومصالح شبه متضاربة بين مختلف القوى السياسية والحزبية باليمن ورعاية إقليمية ودولية، أعقبت أحداثا جساما أفضت إلى هذا الحوار الذي كان المؤمل منه صياغة مستقبل جديد ومختلف ليمن الغد من الزمن.

لكن على ما يبدو فإن أكثر من أربعة عشر شهرا مرت على هذا الحوار لم تسفر سوى عن اتفاق مبدئي على إنشاء دولة اتحادية في البلاد ولجنة لتحديد أقاليمها، وهو الاتفاق الذي وقعته بعض الأطراف المشاركة في "مؤتمر الحوار الوطني" بصنعاء، واعترضت عليه أخرى، ورفضته أطراف ثالثة.

الحوار الوطني

وغداة استئناف مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر، بعد توقف دام أكثر من شهرين تبرز على سطح مسرح الحدث اليمني ردود فعل القوى السياسية اليمنية المتعلقة بالتوقيع على ما عرف بـ"ورقة الحلول المقترحة للقضية الجنوبية" التي قدمها المبعوث الأممي جمال بن عمر لتكشف عن إشكالية تبدو مزمنة وملازمة لخطاب النخب السياسية – حاكمة ومعارضة- حيث تجلى ذلك بوضوح حين راحت هذه القوى تتعامل مع الوثيقة وتتناولها- لا كما هي سلبا وإيجابا- لكنها تنظر إليها من زاوية انفعالها الآني وتفاعلها الوقتي، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على المؤيدين لها بحماس، والمعترضين عليها بانفعال أيضا.

وتلخص الورقة بإيجاز أبرز ما تناوله المتحاورون على مدى يزيد عن تسعة أشهر، ولكن بصيغة تبدو محافظة على أكبر قدر من التوافق، وحوت الوثيقة فقرة تتحدث عن "تخويل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي- رئيس مؤتمر الحوار لجنة للبت في عدد الأقاليم من الخيارات المطروحة، إما إقليمان أوستة أقاليم"، ولأن الحزب الاشتراكي، الذي يتبنى رؤية الإقليمين رأى في هذه الخطوة دفعا نحو خيار الأقاليم الستة فقد آثر أن لا يوقع عليها، بينما التنظيم الناصري (القومي) لم يوقع على الوثيقة لأنه رأى فيها إجمالا خطرا يتهدد الوحدة اليمنية، سواء أكان ذلك بإقليمين أو أكثر، وهذان الحزبان هما أبرز المعترضين على هذه الوثيقة.

المؤتمر الشعبي

وبالنسبة لحزب الرئيس السابق "المؤتمر الشعبي"، فقد انشطر على نفسه ، كما هي عادته ، بين القيادة الحالية ممثلة بالرئيس هادي ومستشاره الإرياني من جهة، والرئيس الذي خلعته الثورة وبعض مساعديه من جهة ثانية، فقد وقع الأول على الوثيقة باعتبارها مخرجا مقبولا للجميع، فيما رفض الأخير التوقيع لأن الوثيقة- حسب وصفه- تقود البلاد نحو الحرب والفوضى.

وعلى الضفة الأخرى، وافقت على الوثيقة بقية المكونات المشاركة في الحوار الممثلة في فريق القضية الجنوبية.

الشارع اليمني

وتبعا لذلك، بدا الشارع اليمني منقسما بين مؤيد للوثيقة ومعارض لها، وليس في هذا ما يدعونا للاستنكار، لكن ما يثير الاستغراب أن كلا الطرفين- في سياق تعاطيه مع الوثيقة- بات يحملها أكثر مما تحتمل، إما من قبل الموافقين عليها حين يرونها طوق النجاة الوحيد الذي بدونه ستدخل البلاد في أتون الحروب والصراعات، أو من قبل الرافضين لها حين يعدونها مدخلا لتمزيق اليمن ومؤذنا بخرابها، مع العلم بأن رفضها التوقيع على الوثيقة ليس لكونها كذلك.

من يؤيدون الوثيقة فاتهم أن يصارحوا أنصارهم أنها مجرد اتفاق على مبادئ عامة تحتاج لترجمة أكثر تفصيلا وأكثر توكيدا على إمكانية بناء دولة ضامنة للحقوق وراعية للحريات، أساسها العدل والمساواة والديمقراطية واحتراق حقوق الإنسان وإعلاء قيمة القانون.

في المقابل، فإنه يتعين على رافضي الوثيقة أن يوضحوا أن اعتراضهم ليس على الوثيقة برمتها، لكنه مقتصر على نقطة تفويض لجنة رئاسية لحسم عدد الأقاليم، كما هو الحال بالنسبة للحزب الاشتراكي.

ومن خلال ردود الأفعال الأولية لأهم الأحزاب الفاعلة في المشهد اليمني التي منيت بخيبة الأمل، فلا رضي به هذا ولا قبل به ذاك، فبينما سارع المؤتمر بوصف تلك الرؤية (بالفخ)، تمسك الاشتراكي برؤيته في الحل بإقليمين، ناهيك عن بقية القوى في الساحة التي لم تتحمس لتلك الرؤية، وانعكس ذلك في تلك الاحتفالية التي تم خلالها التوقيع على الاتفاق وهلل لها البعض وتحفظ الآخر، وهم الفاعلون الأساسيون منهم المؤتمر والاشتراكي والحراك الفاعل بكل فصائله يتبرؤون من ذلك التوقيع، وهو الذي يسبق آخر جلسات الحوار الرسمية التي انعقدت في آخر مايو العام 2013.

حزب المؤتمر

ويعتقد حزب المؤتمر، أن التوقيع على تلك المبادئ (فخ)، ورغم ذلك فإن أكبر شخصيات المؤتمر وقعت الوثيقة، وهذا التناقض يجعل المراقب في حيرة من أمرة، بل ويدخل القضية الجنوبية والأزمة اليمنية برمتها إلى عدة سيناريوهات واحتمالات، والملاحظ أن الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي وهما المؤتمر والاشتراكي والثالث الحراك بأغلب فصائله المؤثرة غير راضية بذلك الاتفاق، فمن ضمن ما صرح به السيد يس سعيد نعمان أنه قال: "قلنا لهم إذا أنتم مصرين على الستة الأقاليم واستطعتم أن تحصلوا على الأغلبية في مؤتمر الحوار، فأمضوا في مشروعكم، فنحن لسنا طرفا فيه، ولن نعمل على ما يؤدي إلى تعطيل الحوار أو تعثره".

ويرى مراقبون أن فشل اليمنيين وإحباطهم يعود إلى أن ساستهم "لا يمثلونهم وكذا أحزابهم"، ومن هنا فالاعتماد على الخارج هو سلاح ذو حدين فقد يضع حدا للمواجهات، وفي نفس الوقت ليس بالضرورة يأتي بحلول مناسبة.

مجلس التعاون

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد رحبت بالاتفاق، حيث أشاد الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالاتفاق، وأثنى على الجهود التي بذلها الرئيس اليمني والمبعوث الدولي جمال بن عمر والأمين العام للأمم المتحدة حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أشاد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بالاتفاق وبجهود الرئيس اليمني، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق يضع الأسس السليمة لحل قضية الجنوب اليمني ويؤطر لمستقبل اليمن الواحد.