عربي ودولي

78

منتدى الخليج الدولي: أدوار خليجية متنامية في غزة وسوريا

أفاد تقرير صادر عن منتدى الخليج الدولي بأن دول الخليج أبدت استعدادها لتقديم الدعم لغزة، إلا أن هذا الالتزام يظل مشروطاً باعتبارات سياسية وأمنية، في ظل إدراك خليجي واضح بأن تحقيق الاستقرار في القطاع لا يزال بعيد المنال في الوقت الحالي. وفي حين لا ترى دول الخليج أن الظروف الراهنة مناسبة لإطلاق جهود إعادة إعمار شاملة، فإنها تعتبر أن المكسب الأهم في الخطة الأمريكية يتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، باعتباره ضرورة ملحّة للحد من التصعيد.

وأوضح التقرير أن دول الخليج تدرك أن غياب عملية سياسية ذات مصداقية تعالج الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي سيجعل استمرار العنف والدمار في غزة وخارجها أمراً لا مفر منه. وفي هذا الإطار، يشكل اهتمامها بإعادة إعمار غزة ورقة نفوذ سياسية يمكن توظيفها لإعادة تحريك مسار السلام الفلسطيني–الإسرائيلي، غير أن التقرير أشار إلى أنه، في ظل غياب أفق قريب لعملية سلام حقيقية، تركز دول الخليج في المرحلة الحالية على الدور الإنساني، رغم أن البيئة الأمنية القائمة لا تزال غير مواتية لدعم جهود إعادة إعمار فعلية ومستدامة. وبيّن التقرير أنه، إلى جانب الدور المالي، يُتوقع أن تضطلع دول الخليج بدور أكبر في غزة.

   - استقرار سوريا

وفي الشأن السوري، ذكر تقرير منتدى الخليج الدولي أن دور دول الخليج مرشح للتوسع بشكل ملحوظ بحلول عام 2026، لا سيما في دعم جهود الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وذلك عقب رفع العقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى أن الدوحة والرياض تمتلكان قدرة خاصة على التنسيق السياسي مع كل من تركيا والولايات المتحدة لدعم الاستقرار في مختلف المناطق السورية.

ولفت التقرير إلى أن عام 2025 شهد تحولاً تاريخياً في العلاقات السورية–الخليجية، إذ سارعت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم دعم واسع للحكومة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. ويعكس هذا التوجه إدراكاً خليجياً بأن نجاح المرحلة الانتقالية في دمشق بات هدفاً مشتركاً ومصلحة وطنية وبالتنسيق مع الأردن وتركيا، شمل هذا الدعم جهوداً دبلوماسية دولية، ومساعدات اقتصادية، وبرامج تدريب إداري لتعزيز قدرات الحكومة الانتقالية، إلى جانب التنسيق على الولايات المتحدة لرفع العقوبات وتشجيع الأطراف الإقليمية والدولية على التعاون مع السلطات الجديدة.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 تنفيذ وعود دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم المساعدات الاقتصادية، وإطلاق صندوق لإعادة الإعمار، وتدفق الاستثمارات، خاصة بعد رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر في ديسمبر 2025. ومع ذلك، شدد التقرير على أن التحدي الأكبر الذي يواجه سوريا لا يزال يتمثل في تحقيق الاستقرار في مناطقها المتنوعة. فبينما تشهد المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص حالة من الهدوء النسبي، لا تزال المناطق الطرفية تشكل تحديات أمنية جسيمة للحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس الشرع، ولشركائها في عمّان وأنقرة ومعظم العواصم الخليجية.

وأكد التقرير أن دور دول الخليج يظل محورياً، لا سيما في ممارسة الجهد الدبلوماسي عبر نفوذها لدى إدارتي ترامب وأردوغان لاحتواء بؤر التوتر. يرى التقرير أن الدوحة والرياض قادرتان على لعب دور الوسيط بين تركيا والولايات المتحدة، وكذلك بين قسد والحكومة السورية في دمشق.

وبالمثل، أشار التقرير إلى أن التمرد في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، والمدعوم من إسرائيل، يمثل عاملاً إضافياً لزعزعة الاستقرار في سوريا. ولفت إلى أن احتواء هذا التحدي يتطلب ضغطاً أمريكياً مستمراً على إسرائيل، وهو ما تمتلك دول الخليج موقعاً فريداً يتيح لها المساهمة في تحقيقه من خلال نفوذها السياسي في واشنطن.

اقرأ أيضاً

منتدى الخليج الدولي: زيارة ترامب لقطر والمنطقة تحمل دلالات رمزية وإستراتيجية

منتدى الخليج الدولي: الوساطة القطرية تضمن تنفيذ الاتفاق بين طهران وواشنطن

منتدى الخليج الدولي: هذه خيارات أمريكا لتعزيز حضورها في المنطقة

أخبار ذات صلة

أمين عام الأمم المتحدة يرحب ببدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني