تقارير وحوارات

304

أبرز محطات المعركة القضائية والسياسية حول قرار ترامب بشأن الهجرة

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، قرارا جديدا حول الهجرة يحظر دخول مواطني ست من أصل سبع دول مسلمة كانت مستهدفة سابقا، إلى الولايات المتحدة لكنه يعفي حاملي تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.

ويأتي القرار الجديد بدلا من السابق الذي فرض حظرا أوسع والذي أصدره ترامب بعد أيام من توليه الرئاسة وأوقفت تطبيقه محاكم فدرالية.

ويستثني القرار الجديد الذي يبدأ سريانه في 16 مارس، العراق من قائمة الدول المستهدفة كما يستثني حملة التأشيرات حاليا وتصاريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، ويرفع الحظر عن دخول اللاجئين السوريين.

وكان القرار الأصلي يمنع دخول جميع اللاجئين مدة 120 يوما كما يمكن دخول مواطني كل من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا مدة 90 يوما، بينما يمنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

فيما يلي التواريخ الست الرئيسية في المعركة القضائية والسياسية المتعلقة بالقرار الأول لترامب بشأن الهجرة:

27 يناير: قرار تنفيذي، فوضى في المطارات

بعد أسبوع فقط من تنصيبه، أصدر ترامب قراراً في 27 يناير دون سابق إنذار أشاع الفوضى والارتباك في المطارات وأثار غضبا عالميا.

وسرعان ما تم التقدم بطعون قانونية في الحظر بعد أن احتجز مسؤولو المطارات عشرات المسافرين من الدول السبع واللاجئين الساعين لدخول الولايات المتحدة.

ونظمت التظاهرات في العديد من المدن داخل أمريكا وخارجها.

3 فبراير: تعليق مؤقت

أمر القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت بتعليق الحظر في جميع أنحاء البلاد بعد أن طلبت ولايتان الالغاء لأنه يتضمن تمييزا دينيا وتسبب في "أضرار لا يمكن إصلاحها".

وفي تغريدة وصف ترامب روبارت بـ"ما يسمى بالقاضي".

وبدأ المسافرون الذين يحملون تأشيرات سفر سارية من الدول المستهدفة بالوصول إلى الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

7 فبراير: جلسة حامية

استمعت هيئة محكمة من ثلاثة قضاة إلى مرافعات في الجلسة الحامية التي ركزت على ما إذا كان يجب إلغاء أمر المحكمة الابتدائية بتعليق القرار، فورا أم التركيز على دستورية القرار.

وأكد محامي وزارة العدل أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تستند إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي ولا يمكن مراجعتها.

9 فبراير: الإبقاء على تعليق القرار

رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية إعادة العمل بقرار ترامب ما يعني أن قرار المحكمة الابتدائية بوقفه يظل ساريا.

وقالت المحكمة إن الحكومة "لم تظهر ترجيح النجاح في موضوع استئنافها، كما لم تثبت أن الفشل في تجميد الإجراءات سيلحق أضرارا لا يمكن إصلاحها".

إثر ذلك تعهد الرئيس الملياردير خوض معركة قضائية وكتب على تويتر "أراكم في المحكمة، امن امتنا في خطر".

إلا أن البيت الأبيض اختار أن يصدر قراراً أضيق يسعى إلى تجنب النقاط التي أثارتها المحكمة ولكن في الوقت ذاته يفرض معظم القيود على السفر التي وردت في القرار الأصلي.

6 مارس: التوقيع على قرار جديد

في السادس من مارس وقع ترامب على قرار تنفيذي يبقي على العديد من النقاط الرئيسية الواردة في القرار السابق لكنه يستثني العراق من قائمة الدول المستهدفة، ويقول صراحة أن الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة وتأشيرات سارية المفعول مستثنون كذلك من الحظر.

يبدأ سريان القرار الجديد في 16 مارس.