تقارير وحوارات

860

الانتخابات الجزائرية.. بين تهاني النجاح واتهامات التزوير

لا تزال أصداء إتمام الانتخابات الجزائرية التشريعية متباينة إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال ردود الفعل المختلفة.

فقد هنأت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، الشعب الجزائري على "نجاح الانتخابات التشريعية" أمس الأول الخميس، مشيدةً بـ"التزامه بقيم الديمقراطية واحترام المؤسسات".

وفي بيان أصدرته المنظمة، وصل الأناضول نسخة منه، أعرب أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين، عن ارتياحه لـ"نجاح الانتخابات التشريعية".

وأعرب العثيمين عن أمله بأن "تسهم هذه الانتخابات في تعزيز تجربة الشعب الجزائري الثرية على مسار الديمقراطية والتنمية والحكم الرشيد".

ولفت البيان إلى أنه "بدعوة من الجمهورية الجزائرية شارك وفد من منظمة التعاون الإسلامي في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت بالجزائر في الرابع من مايو الجاري".

وأشار إلى أن "الوفد التقى بالسلطات المعنية وبعض ممثلي الأحزاب، واجتمع مع المراقبين من المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في مراقبة سير العملية الانتخابية".

وأوضح البيان أن الوفد "زار أيضاً العديد من مراكز الاقتراع حيث وقف على سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز وعدّ الأصوات، والتي جرت في جو ساده الهدوء وحسن التنظيم والشفافية".

وختم بالإشارة إلى أن "وفد المنظمة تكوّن إلى جانب ممثلي الأمانة العامة، مراقبين من الدول الأعضاء وتحديداً تركيا وكازخستان وأذربيجان وماليزيا".

وأمس الأول الخميس، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وحسب الأرقام حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام الأولية التي أعلنت عنها السلطات، بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا.

وما زالت النتائج والنسبة المعلنة مؤقتة، ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها، حيث سيعلن النتائج النهائية خلال الأسبوع المقبل.

اتهامات التزوير

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، اليوم السبت، إن "الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل يومين كانت ستفرز حزبه كأول قوة سياسية في البلاد لولا التلاعب بالنتائج".

اتهام مقري بـ"تزوير الانتخابات" أتى رغم تأكيد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان النتائج أن "من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة".

في حين رأى جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن "الكلام عن تزوير الانتخابات فارغ".

وقال مفري، خلال مؤتمر صحفي، إنه "لولا التزوير لخرجت حركتنا كقوة سياسية أولى في البلاد بدون منازع خاصة بعد الانهيار الواضح لحزب جبهة التحرير الوطني (خسر 56 مقعدا في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها)".

وتابع أن "الجميع يعلم أنه في أغلب المحافظات كان حزبنا هو الضحية الأولى للتزوير".

ودعا الدارسين لـ"القيام بتحاليل حول هذه القدرة على حزبنا على الثبات رغم ما يحدث في كل انتخابات".

ورأى مقري أن "نتائج الانتخابات أكدت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السياسي لم يتغير، وهو بعيد عن فكر الدولة والتوافق مما يلقي علينا مسؤولية أكبر للمقاومة مستقبلا".

وأمس الجمعة، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، خلال إعلان نتائج الانتخابات إن "من يشكك في نزاهة العملية الانتخابية، ما عليهم سوى تقديم شكاوى أمام لجنة مراقبة الانتخابات أو الطعن لدى المجلس الدستوري والأبواب مفتوحة".

كما أعلن رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أن "ما سجل من بلاغات لا يرقى إلى التأثير في سير الاقتراع الذي جرى في ظروف عادية وهادئة".

وحين سئل الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس، عن اتهامات المعارضة بتزوير النتائج لصالح تشكيلته السياسية قال إن "هذا كلام فارغ والانتخابات جرت في ظل ضمانات ورقابة، والمعارضة بدأت الحديث عن التزوير حتى قبل بداية السباق".

والخميس الماضي، جرت الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخ الجزائر منذ إقرار التعددية بموجب دستور فبراير 1989، بمشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب، والتنافس على 462 مقعدا في المجلس العبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وحسب أرقام حصد حزبا الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) أغلبية المقاعد حسب الأرقام الأولية التي أعلنت عنه السلطات، بواقع 164 و97 مقعد على التوالي، في حين حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدا.

وهذه النتائج والنسبة مؤقتة ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية بحر الأسبوع القادم.

وهذه النتائج والنسبة مؤقتة، ويمكن للمجلس الدستوري تثبيتها أو تغييرها إذا تلقى طعونا حولها حيث سيعلن النتائج النهائية بحر الأسبوع القادم.