محليات

370

وزارتا الاقتصاد والبلدية تشددان الرقابة على المقاهي والمطاعم

علمت "الشرق" أن وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة تقومان بتنفيذ خطة بدأ العمل بها فعلا من أجل تكثيف الرقابة على سلامة الأغذية والنظافة العامة في المقاهي والمطاعم المحلية بالدوحة خلال عيد الفطر، وهو الموسم الذي ترتفع فيه نسبة الاستهلاك من هذه المرافق من قبل المستهلكين المحليين والسياح، وسوف تشمل هذه الحملة مطاعم ومقاهي المجمعات الاستهلاكية وكل مرفق يقدم الأغذية والمشروبات للمستهلك، هذا وتحرص الجهات المسؤولة بالدوحة عن سلامة الأغذية والاستهلاك على القيام بحملات تفتيشية فجائية من أجل رصد أي تجاوزات أو مخالفات تتعارض مع نصوص قانون حماية المستهلك القطري.

وقال مصدر مطلع إن التفتيش يشمل كذلك صالونات الحلاقة والكوافيرات الرجالية والنسائية لمراقبة الخدمات والنظافة وكذلك فحص المنتجات المعروضة للبيع والتأكد من محتوياتها وتواريخ الصلاحية، لمنع أي استغلال للمستهلكين مع زيادة الإقبال على الشراء والاستهلاك على منتجات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة وغيرها.

وأغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً 6 صالونات نسائية بمناطق: الوعب، والدحيل، وطريق سلوى، والخيسة، والمرقاب الجديد، لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، إثر قيام هذه الصالونات باستخدام منتجات للشعر منتهية فترة الصلاحية.

ويأتي هذا في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تأتى ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، موضحة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل عبر مركز الاتصال الخاص بها وكذلك عبر البريد الإلكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.