عربي ودولي

1301

رفع أسعار الوقود يشعل غضب المصريين

المصريون يواجهون صعوبة في مواكبة ارتفاع الأسعار

القرار تضمن أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي

موجات غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

وسم البنزين يتصدر تويتر ونشطاء توقعوا توحيد خطب الجمعة

مصر تسلمت آخر شريحة لقرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار

أثارت الزيادات الجديدة لأسعار الوقود في مصر موجات غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حاولت وسائل الإعلام المصرية تبرير الزيادة الخامسة لأسعار الوقود بعمل مقارنات بين أسعار الوقود في مصر وفي الدول الغربية دون الإشارة إلى فروق الدخل الهائلة بين المصريين وشعوب تلك الدول، وفور الإعلان عن الزيادات شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجات غضب وسخرية ، وبالتزامن مع سريان القرار وتطبيقه، تصدر وسم البنزين قائمة الترند في موقع تويتر بمصر وحظي بتفاعل كبير، كما انتشر بشكل واسع في موقع فيسبوك، حيث استحضر المصريون عادتهم في مواجهة مثل تلك القرارات بالسخرية والتندر، في محاولة للتخفيف من أثر القرار.

وللمرة الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو 2013، ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الرئيس محمد مرسي، قررت السلطات رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16 و30% والتي تأتي ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

سخرية وتندر

وفي تقرير اعتبره الكثيرون استهزاء وسخرية من المواطن المصري قالت "اليوم السابع" إن "متوسط أسعار لتر البنزين في فرنسا يساوي 5 أضعاف سعر اللتر فى مصر"، وتجاهلت الصحيفة أن دخل الفرد في فرنسا يعادل أكثر من 13 ضعف دخل الفرد في مصر، وفقا لحسابات الحد الأدنى للأجور في البلدين.

حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا أكثر من 27 ألف جنيه مصري (1598 دولارا)، في حين أن الحد الأدنى للأجور في مصر بعد الزيادة الأخيرة تبلغ 2000 جنيه فقط ( نحو 117 دولارا ونصف)، أي أن الحد الأدنى لأجر المواطن الفرنسي أكثر من الحد الأدنى للمواطن المصري 13 مرة ونصفا.

وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ 3 سنوات، تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض صندوق النقد الدولي.

ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر عام 2016.ووصلت السخرية والتندر حد توقع الكثير أن تتوحد خطب الجمعة للحديث عن فضل زيادة أسعار الوقود، وأثرها في النجاة من النار، كما استحضر عدد من النشطاء تناول وسائل إعلام مصرية لزيادة أسعار الوقود في تركيا التي اعتبروها في ذلك الوقت "رفعا للمعاناة وضغطا على الشعب" في حين اختلف الأمر في مصر، بينما استحضر آخرون تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود أو رفع لها دون إعلام سابق للمواطنين، ومطالبا بعدم تصديق "الشائعات المغرضة" التي تقول عكس ذلك.

أما المصري اليوم، فقد دعت المواطنين المصريين إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، مستشهدة بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في هذا الإطار، مشيرة إلى أن تكلفة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح بين 8000 جنيه و9500 جنيه، بحسب نوع السيارة.

زيادات جديدة

بدأت الحكومة المصرية صباح أمس تنفيذ زيادات جديدة هي الخامسة من نوعها في أسعار المنتجات البترولية، من شأنها أن تضيف المزيد من الأعباء على المصريين الذين يشتكون من غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات.

وأعلنت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.

وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 % ، إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 %)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7 %)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (حوالي 16.1 %).كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7 %. ويُذكر أن السولار هو الأكثر استخداما في وسائل النقل الخاصة في مصر، والتي يعتمد عليها أغلب المصريين.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 %)، وزاد سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30 %).

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

وأعلنت وزارة البترول في بيان لها أن مجلس الوزراء أقر الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية لتدخل حيز التنفيذ من الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة.

ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات أن تتبعها زيادة في أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات.

وتأتي تلك الزيادات مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

تدابير اقتصادية

واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة.

وشملت تلك الإصلاحات: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، ورفع الدعم الحكومي للطاقة.

وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو 2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية.

وكانت الزيادة الأولى في يوليو 2014وجاءت بما يقارب 50 في المائة.

وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المائة.

ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المائة.

وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو2018 بنحو 67 في المائة.

ويواجه كثير من المصريين صعوبة في مواكبة تلك الزيادات في أسعار الوقود، وفي تلبية الاحتياجات الأساسية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

لكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي تقول إنها ترمي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

فقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيها، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه.

وقالت لجنة القوى العاملة إن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما أعلنت وزارة المالية في الثاني من يوليو الجاري أنها أقرت خطة لتقديم مواعيد صرف رواتب الشهور الأربعة القادمة لموظفي الحكومة، وذلك للتيسير عليهم ومراعاة لدخول عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد خلال تلك الأشهر.

اقرأ المزيد

سمو الأمير يهنئ رئيس بولندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس... اقرأ المزيد

96

| 11 نوفمبر 2026

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم التحديات الإنسانية في جنوب السودان

حذّرت الأمم المتحدة من هشاشة التوافق السياسي، وتفاقم التحديات الأمنية والإنسانية في دولة جنوب السودان، مع اقتراب موعد... اقرأ المزيد

74

| 11 نوفمبر 2026

قطر تكثف تدخلاتها الإغاثية لدعم 45 مخيمًا للنازحين في غزة

في إطار جهود دولة قطر الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، نفذت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة... اقرأ المزيد

72

| 11 نوفمبر 2026