محليات

378

المري يشارك بمؤتمر القضايا العالمية وحقوق الإنسان

شارك سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، في افتتاح مؤتمر " القضايا العالمية وأثرها علي مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية" والذي بدء اعماله بمقر المعهد العالي لدراسات القانون الجنائي بمدينة سيراكوزا الايطالية .

وقد تناول الدكتور علي المري النائب العام في كلمته والتي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القضايا التي يئن تحت وطأتها العالم المعاصر مثل الجوع والفقر والزيادة السكانية والاتجار بالأسلحة والمخدرات والإرهاب والحروب والمشكلات العرقية والدينية وحرية التجارة وحرية الإعلام ومشكلات البيئة والتغيرات المناخية وأخيرا حقوق الإنسان والتي تمثل أهم وأقسى المشكلات التي يعاني منها العالم الآن .

ويأتي اجتماع الخبراء عالي المستوى والذي حضره كبار خبراء القانون الجنائي الدولي من كافة دول العالم في اطار المشروع البحثي الذي يقوده المعهد العالي للدراسات العليا للعلوم الجنائيةISISC لتقييم مستقبل حقوق الانسان والعدالة الجنائية الدولية في ضوء عدد من المشكلات الرئيسية التي يعاني منها العالم المعاصر مثل الأمن والفقر والسكان والاقتصاد والبيئة.

وقد شارك في الافتتاح ايضا كل من صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدي الفكر العربي في المملكة الاردنية الهاشمية وسعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني وفخامة الرئيس دانيلو تورك الرئيس السابق لجمهورية سلوفانيا وسعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة بشأن حوار الحضارات.

وقد شدد الدكتور علي المري علي ان عدم قدرة الدول الواضحة علي مواجهة تلك المشكلات الصارخة سوف يؤدي الي المزيد من الفقر والمجاعات والمعاناة وستكون هناك المزيد من الدول المنهارة والفاشلة ولن يقتصر ذلك علي افريقيا وبعض دول اسيا فقط بل قد يمتد – وقد امتد بالفعل - إلي بعض الدول الأوروبية.

وقد أكد علي أن دولة قطر وخلال الأعوام الماضية قامت ولا تزال تقوم بالعديد من المبادرات البناءة علي كافة الأصعدة وتحاول جاهدة بما حباها الله من إمكانات بشرية ومادية ان توجد الحلول للعديد من تلك المشكلات في كل دول العالم وتساهم في حلها من خلال مؤسساتها المانحة في اطار محكم لضمان نجاح تلك الجهود .

وطرح سعادته في نهاية كلمته عددا من التساؤلات في اطار الموضوع البحثي من بينها مدي الزامية تطبيق قواعد ونظم وضوابط حماية حقوق الانسان ، ومسألة نفاذ الالتزامات الدولية ، في مجال حقوق الإنسان ، في نطاق النظام القانوني الداخلي .

جدير بالذكر أن المعهد العالي للدراسات العليا للعلوم الجنائيةISISC والذي يترأسه الدكتور شريف بسيوني قد وقع مذكره تفاهم في وقت سابق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة والذي يترأسه الدكتور علي المري بصفته رئيسا لمجلس أمناء المركز .