اقتصاد

1150

إنطلاق المؤتمر 12 لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية

انطلقت في فندق الريتز كارلتون اليوم أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية (ATAIC) الذي تستضيفه وزارة المالية، حيث يبحث المؤتمر وعلى مدى خمسة أيام المستجدات الدولية في المجال الضريبي وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من تلك المستجدات، وتقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن قضية "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" أصبح يشكل يشكل قضية عالمية تتطلب تعاوناً دولياً، للتعامل معها في ظل العولمة، وتحويل كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية إلى الفضاء الإلكتروني، ولفت إلى أن ذلك: أتاح للشركات متعددة الجنسيات استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية.

وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية: إن قضية تآكل الأوعية الضريبية طرحت تحديات حقيقية أمام مختلف دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها الدول الاسلامية، خاصة أنها تمس مبدأ أساسياً ترتكز عليه الأنظمة الضريبية، ألا وهو مبدأ العدالة الضريبية، مما يدعو للتعامل معها بجدية.. وشدد على ضرورة أن تُؤخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين العمل على زيادة الإيرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية،

وقال: إنها اصبحت مسألة في غاية الاهمية وتتطلب دراسات متأنية، بحيث تسمح الأنظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات، ويمكنها من تعزيز الإنفاق العام.

تجربة مهمة لتطوير التنسيق

وفي استعراضه لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) الذي صدر في الولايات المتحدة الامريكية، اكد انه مثّل تجربة مهمة لتطوير التنسيق بين الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على مستوى العالم، والسلطات الضريبية الامريكية، ونوه الى انه يمهد الطريق أمام اعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل الآلي للمعلومات والمعروف بمعيار الإفصاح المشترك، حيث التزم عدد كبير من الدول حول العالم بما فيها الدول الإسلامية بتطبيقه خلال عامي 2017 و2018.

وقال: إنه يمكن الاستفادة من مثل هذه التجارب في تحقيق المزيد من التعاون، وخصوصا بين دول اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية لتبادل المعلومات المالية بشأن نشاط دافعي الضرائب، وعزا ذلك لغياب التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء الذي يفتح المجال للاستغلال، ولفت الى أن ذلك قد يتيح لبعض دافعي الضرائب الفرصة لتجنب دفع المقدار العادل من الضريبة المفروضة عليهم.

وأكد السيد جاسم محمد الكراني، رئيس المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية، أن هناك تغييرات طرأت على الساحة الضريبة الدولية، وأن دولة قطر وعت تماما أهمية هذه التغييرات التي طرأت على الساحة الضريبية الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت الى الانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، كما أنهت مرحلتي التقييم الذي يتم وفق صيغة المراجعة المتبادلة بنجاح، فيما التزمت بتطبيق المعيار الجديد للتبادل الآلي للمعلومات بداية من عام 2018.

وأضاف: إنه وفي إطار التعاون الدولي في هذا المجال، بادرت قطر بعد مفاوضات ونقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الى التوقيع على اتفاقية مشروع الفاتكا مطلع العام الجاري، لتكون أول دولة في منطقة الشرق الاوسط توقع على هذا المشروع.. واوضح أن دولة قطر تتابع عن كثب تطور مشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الارباح، وتعتزم المساهمة فيه بشكل فعال، من خلال عضويتها في فريق العمل المعني بإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية.

مرحلة حاسمة

وأعلن أن تنفيذ اتفاقيات الفاتكا وصل إلى مرحلة حاسمة، حيث سيبدأ بعد أسابيع قليلة إرسال أول تقرير للسلطات الضريبية الامريكية في هذا الإطار، فيما أشرفت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، على إنهاء جميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمشروع تآكل الاوعية الضريبية، وتحويل الأرباح المعروف بـ BEPS منبهاً الى أن عقد المؤتمر جاء متزامنا هذا العام مع تغييرات مهمة ومتسارعة تشهدها الساحة الضريبية الدولية والامريكية، إضافة الى التطورات في ظل وضع اقتصادي دولي هش، وانخفاض كبير في أسعار النفط، وأكد أن هذا الأمر يحتم على دول الاتحاد فهم التحديات التي تطرحها هذه التغييرات بشكل دقيق، وإعداد خطط متكاملة للتعامل معها بما يضمن المحافظة على الايرادات الضريبية، وزيادتها لمواجهة الاعباء المتزايدة للدول، وعدم إعاقة جهد المستثمرين لاسيما في القطاع الخاص لزيادة نشاطهم وتوسعته وتنويعه..

ودعت السيدة حبيبة اللواتي، رئيسة النسخة السابقة من المؤتمر، التي انعقدت في تونس، إلى تعميق التعاون بين الدول الاعضاء في الاتحاد لتبادل الخبرات، وذلك في سبيل تجنب التكرار للمواضيع التي يتم تناولها من قبل منظمات دولية أخرى، مختصة في هذا المجال، داعية الدول الاسلامية إلى إثبات قدرتها على الابتكار في هذا المجال، خاصة في ظل ما تواجهه من مشاكل على مستوى إدارة ومكافحة التهرب الضريبي، مما يتطلب جهوداً حثيثة لإيجاد الحلول الملائمة في هذا الاطار.

وفي كلمته أكد السيد عبدالله المساعد الأمين العام لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الاسلامية: أن الاتحاد يسير على خطى واثقة نحو الريادة والتقدم، معربا عن اعتزازه بمخاطبة المؤتمر، وقال: إنه لشرف عظيم لي أن أخاطبكم في مستهل انطلاقة أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر، لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية، وأنتهز هذه الفرصة، وأتقدم بالشكر الجزيل لدولة قطر، ومعالي السيد وزير المالية، والسيد وكيل الوزير، والإخوة بالضرائب بدولة قطر، لاستضافتهم لهذا المؤتمر وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحفاوة التي قوبلنا بها، منذ وصولنا إلى أرض الدوحة.

وعرض المؤتمر في الجلسة الثانية مراسم توقيع اتفاقية المقر بين الاتحاد وحكومة السودان، قدمه ممثل الامانة الدائمة. وفي الجلسة الاولى اوضحت دولة قطر في ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا (التحديات والفرص)" أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب، على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية، على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية، بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف، من الأشخاص الأمريكيين.

وتطرقت الورقة لعوائق تطبيق القانون، التي تمثلت في العوائق القانونية؛ كالسيادة القانونية للدول، وعوائق تنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته، وبينت أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية، ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمّعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين.

واوضحت انه يمكن للنموذج الأول، أن يخفف العبء، والمخاطر، وكلفة الامتثال، على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS (مصلحة الضرائب الأمريكية)، ويتطلب زيادة في إمكانات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية، ويزيد من عبء المؤسسات المالية، ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS. وعددت الورقة التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا.

السلطات الضريبية

وقالت الورقة: إن قطر ترى أن الحل يتمثل في إشراك الطرفين؛ سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية، بحيث تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي، الذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية، التي تقوم آخيراً بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية.

وبموجب القانون سيتعين على المؤسسات المالية الأجنبية، أن تقدم بصورة مباشرة أو من خلال السلطة المختصة في بلدها لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، معلومات معينة حول الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، أو بخصوص الكيانات الأجنبية التي يمتلك دافعو الضرائب الأمريكيين حصصَ مِلكية جوهريةٍ فيها. وتشمل المؤسسات المالية الأجنبية أي كيان غير حكومي، يقوم بأي مما يلي: تلقّي ودائع من خلال أعماله العادية كالبنوك على سبيل المثال، أو الاحتفاظ بأصول مالية لحساب الغير، كما أن المؤسسات المالية الأجنبية لا تقتصر على الكيانات المعترف بها، كمؤسسات مالية مثل البنوك، وسماسرة الأسهم، وأمناء الحفظ، ولكن تشمل أيضا شركات التأمين، وخطط المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، وصناديق التحوط، والشركات العائلية.