محليات

274

بدء اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون في الدوحة

انطلقت بالدوحة صباح اليوم أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستمر أعماله يومي 06 و 07 سبتمبر الجاري بفندق شيراتون الدوحة.
وفي بداية الاجتماع رحب السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، رئيس الاجتماع ، بوفود دول مجلس التعاون ، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع، والتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه، وأن يعزز ما نطمح إليه جميعاً من توطيد الجهود المشتركة، ومواصلة مشروع النهضة والطموح لبلوغ الأهداف الكبيرة التي نشأ من أجلها مجلس التعاون ، الذي نجد فيه عنوان وحدتنا ومستقبلنا الواحد .
وأضاف السيد الهتمي أن قطر تحتضن الاجتماع ، بعد أن أصبح التكامل الخليجي في شتى الميادين ضرورة لا غنى عنها ، لمواجهة المصاعب والتحديات والتأثير في العلاقات الدولية .. فبالتنسيق والتشاور بين الأشقاء يكون صواب القرار والموقف ، وفي ظل التكامل والاتحاد تتحقق القوة والصلابة ، في حين يجمعنا إصرارنا على مواصلة نهضتنا ، وبناء مستقبل أجيالنا ، بروح الحداثة والمعاصرة ، الممتزجة بالعراقة والأصالة.
وفي ختام كلمته، توجه وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، بالشكر والامتنان إلى الإخوة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإلى السادة الخبراء في اللجان المختصة التي ساهمت في إعداد مشروعات القوانين والدراسات المعروضة في هذا الاجتماع، وإلى اللجنة المنظمة.
ومن جانبه، أكد سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، بالأمانة العامة لمجلس التعاون ، حصول تطور نوعي في مجالات التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس، وهو ما يتضح من خلال المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.
وأعرب سعادته عن الأمل في أن يتم تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال العدلي لتفعيل مسيرة المجلس وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل العدلي والقانوني والقضائي تحقيقا لأهداف المسيرة المباركة لمجلس التعاون.
وأضاف ، أن الاجتماع يستعرض عدة موضوعات، من بينها توصيات اللجان الفنية التي عقدت هذا العام تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين الذي عقد بدولة الكويت العام الماضي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.
وأعرب الامين العام المساعد عن امله في ان يسفر هذا الاجتماع، عن قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المطروحة تحقق إنجازا إضافيا لما سبقه من إنجازات تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك، وسيتم رفعها إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس، في اجتماعهم القادم في الدوحة.