تقارير وحوارات

272

مدريد تبحث عن تهدئة.. وكتالونيا تبدأ بصياغة إعلان الاستقلال

اعتذر ممثل الحكومة الإسبانية الرسمي في كتالونيا اليوم الجمعة عن تعامل الشرطة العنيف مع المحتجين الذين كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد وأجرته المنطقة يوم الأحد.

وقال إنريك ميلو في مقابلة تلفزيونية "حين أرى هذه الصور وحين أعرف أن هناك أناسا تعرضوا للضرب والدفع بل وإن شخصا نقل إلى المستشفى فلا يمكنني إلا أن أعبر عن أسفي لذلك وأعتذر نيابة عن الضباط الذين تدخلوا".

وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها مسؤول بحكومة مدريد عن الاشتباكات ويمكن اعتبارها لفتة للمصالحة مع زعماء كتالونيا الذين يعتزمون إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد.

وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان رد فعل الشرطة بوصفه استخداما للقوة المفرطة ضد المدنيين. وتقول السلطات الصحية في كتالونيا إن نحو 900 شخص أصيبوا.

على صعيد منفصل قالت متحدثة باسم برلمان قطالونيا إن زعيم الإقليم كارلس بودجمون سيتحدث أمامه يوم الثلاثاء.

ويجتمع زعماء برلمان قطالونيا اليوم الجمعة لتحديد موعد كلمته.

الاستقلال المحتمل

ولم يتضح ما إذا كان الاجتماع المقرر أن يعقده البرلمان يوم الاثنين سيبحث نتيجة الاستفتاء أو إن كان الإقليم سيمضي في إعلان الاستقلال المحتمل عن إسبانيا.

وقال راؤول روميفا المسؤول بحكومة الإقليم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق، إن برلمان كتالونيا سيتحدى حظرا قررته محكمة إسبانية وسيجري يوم الإثنين مناقشة يمكن أن تؤدي إلى إعلان الاستقلال.

ونقلت صحيفة الموندو الإسبانية اليوم عن مشرع كتالوني مؤيد للاستقلال قوله إن الأحزاب الانفصالية في برلمان الإقليم تبحث إعلانا للاستقلال سيقدم للبرلمان في الأسبوع القادم.

ونقلت الصحيفة عن كارلس ريرا النائب عن حزب ترشيح الوحدة الشعبية قوله "نجري محادثات بشأن نص للإعلان نريد البرلمان الإقليمي أن يقبله يوم الثلاثاء".

وأضاف "لم يطرح أحد أي سيناريو لتأجيل أو غموض أو ارتباك. لا نضع ذلك السيناريو في الحسبان".

وينوي الانفصاليون الكتالونيون إعلان الاستقلال الإثنين بعد نشر النتائج النهائية لاستفتاء حول تقرير المصير نظم الأحد ويقولون إنهم فازوا فيه بحوالي 90% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 42,3%.

أعمال العنف

وقد يسعون إلى الاستفادة من الأجواء المؤيدة لدى الرأي العام الذي روعته أعمال العنف التي قام بها رجال الشرطة وأسفرت عن إصابة 92 شخص بجروح على الأقل.

واستمع القضاء الإسباني إلى زعيما الحركتين الانفصاليتين الرئيسيتين في كتالونيا وقائد شرطة كتالونيا جوزب لويس ترابيرو في جلسة انتهت بدون توقيفهم أو فرض رقابة قضائية عليهم، وفق ناطقة باسم المحكمة الوطنية.

وكان قائد الشرطة ملاحقا بتهمة العصيان مثل زعيمي المنظمتين الانفصاليتين الرئيسيتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير في المنطقة جوردي كوشارت من حركة "اومنيوم كولتورال"، وجوردي سانشيز العضو في الجمعية الوطنية الكتالونية (البرلمان).

وقال جوردي كوتشارت "يجب الإقرار بالواقع، هناك نزاع سياسي لا يمكن حله إلا بالطرق السياسية".

كما استمعت المحكمة إلى مساعدة قائد الشرطة تيريزا لابلانا الملاحقة أيضا، لكن عبر الفيديو.

وطالت ارتدادات الأزمة السياسية القطاع الاقتصادي فقد أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة أنها أصدرت مرسوما يبسط إجراءات تغيير مقر الشركات.

بينما يفترض أن يعقد كايشابنك، أكبر مصرف في كتالونيا والثالث في اسبانيا، جلسة استثنائية لمجلس إدارته ليقرر ما إذا كان سينقل مقره إلى خارج المنطقة التي تشهد أزمة.

وقال وزير الاقتصاد لويس دي غيندوس للصحفيين في ختام اجتماع الحكومة أن "السياسات اللامسؤولة" للسلطة التنفيذية الكتالونية "تثير قلقا ومخاوف وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في عالم الشركات".

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان أن المرسوم "يستجيب لطلب قطاعات مهمة في الاقتصاد في مواجهة الصعوبات التي يواجهها سير عملها الطبيعي في جزء من الأراضي الوطنية".

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوتر والمخاوف المتصلة بالأزمة يمكن أن "تؤثر على ثقة وقرارات المستثمرين".

من جهة أخرى، شهدت برشلونة التي تعد المحرك الاقتصادي والقطب السياحي الرئيسي لكتالونيا، المنطقة التي استقبلت 17 مليون زائر في 2016، انخفاضا هائلا في حجوزات الفنادق، حسبما ذكرت النقابة المحلية لهذا القطاع.

وبين الخيارات التي تملكها الحكومة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كتالونيا، وهو إجراء لا تستبعده الحكومة المركزية وتطالب به أصوات متزايدة في إسبانيا. لكن قرارا بتعليق الحكم الذاتي سيؤجج التوتر وقد يؤدي إلى دوامة عنف.