تقارير وحوارات

650

قانونيون: "التسريب" الخاص بمحاكمة مرسي دليل براءة المعزول

أعلن مكتب النائب العام في مصر فتح تحقيق بشأن تسجيل صوتي يُزعم أنه لمسؤولين بارزين في الدولة وهم يناقشون أساليب غير قانونية لمنع خسارة قضية ضد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتثور مزاعم بأن هذه النقاشات دارت بعد فترة وجيزة من عزل قيادة الجيش مرسي العام الماضي.

ويدور النقاش، في ما يبدو، بين مسؤولين بارزين من الجيش وقوات الأمن بعد عزل مرسي.

ويبدو في التسجيل أن مستشارا قانونيا يحذر من أن القضية ضد مرسي قد تنهار إذا لم يعاد تصنيف الموقع العسكري الذي احتجز فيه بادئ الأمر، ليصبح موقعا مدنيا.

وأُذيع التسجيل مساء الخميس من خلال محطة تلفزيونية تسمى قناة "مكملين الفضائية".

ولم يتم التحقق من صحة التسجيل على نحو مستقل. لكن مكتب النائب العام قال إن التسجيل مفبرك.

واتهم مكتب النائب العام جماعة الإخوان المسلمين بأنها تستخدم "أذرع إعلامية" من أجل "اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية".

هجوم وسخرية

وأثار التسجيل حالة من الهجوم والسخرية على مسؤولي الدولة المصرية، وعلق "ممدوح جلال" عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على التسريب قائلاً: "الورق ورقنا.. والدفاتر دفاترنا.. والتواريخ تواريخنا.. وامضي يا أبو العلا".

أما "إيمان سراج" فكتبت تغريدة قالت فيها: "خلاصة #تسريب_مكتب_السيسي نحبس #مرسي و نبني حواليه #سجن!.

فيما قالت رنا خليفة: "أنا عاوز أسأل سؤال باعتبار أن فيه عدل وقضاء وكده يعنى الناس دي المفروض تتحاسب ولا لا وهل القضاء على علم ولا مكبر".

وكتب وائل السيد ساخراً:" أنا عاوز أسأل سؤال باعتبار أن فيه عدل وقضاء وكده يعنى الناس دى المفروض تتحاسب ولا لا وهل القضاء على علم ولا مكبر.

الإفراج الفوري

في حين أكد نشطاء وقانونيون أنه بعد التسريب الأخير، والذي تناول بطلان الإجراءات القانونية لحبس محمد مرسي، يجب الإفراج الفوري عن الرئيس المعزول.

وقالت جبهة استقلال القضاء: لا وجود للقضاء منذ 3 يوليو 2013، والنيابة العامة في هذه التسريبات قدمت دليل عزل النائب العام ومساعديه، في الجريمة التي وردت في التسريبات، مؤكدة أن إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي، هو الواجب القانوني الأول.

من جانبه، طالب الدكتور أحمد غانم أستاذ العلوم السياسية، بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور محمد مرسي بعد الاعتراف الصريح الذي صرح به قيادات المجلس العسكري في التسريب.

كما قال دكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، أن التسريب الأخير لأعضاء المجلس العسكري يكشف أن من برأ مبارك هو من ستف قضية مرسي.

في حين قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور إن "التسريب يمثل البراءة للدكتور محمد مرسي؛ لأن طريقة حبسة تمت بطريقة غير شرعية، ولو كان هناك قانون في هذه البلد لتمت محاكمة هؤلاء القيادات".

وكان الجيش، بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، قد عزل مرسي في يوليو، وذلك بعد احتجاجات ضد حكمه الذي دام عاما.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح السيسي رئيسا لمصر إثر فوزه في انتخابات الرئاسة، وذلك بعدما استقال من منصبه كوزير للدفاع، ومنذ عزل مرسي، شنت السلطات حملة ضد أنصاره، أفضت إلى اعتقال الآلاف وتقديم كثيرين منهم إلى المحاكمة.

وأصدر القضاء أحكاما عدة بالإعدام على المئات من الإسلاميين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة في ديسمبر الماضي تنظيما "إرهابيا". ويمثُل مرسي للمحاكمة في اتهامات بالتحريض على العنف والقتل، وكشف أسرار الدولة لدولة أجنبية، ودعم الإرهاب.

ويأتي الجدل بشأن التسريب المزعوم بعد أيام من قرار محكمة مصرية بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضده في عام 2011.