محليات

32

مسؤولون يؤكدون تفاقم فجوة التمويل الموجه للدول والفئات الهشة ويدعون لتبني حلول مبتكرة

بحث مسؤولون في منظمات وطنية ودولية خلال جلسة "التفاوت الاقتصادي والشمول، الوصول الإنساني والاستجابة للأزمات" التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الدوحة الذي يعقد يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، مدى قدرة الجهات الفاعلة البديلة على سد فجوة انخفاض المساعدات من الجهات المانحة التقليدية وخاصة الغربية منها لفائدة الفئات والدول الهشة، لافتين إلى أن تغير الأولويات المحلية، والتوترات الجيوسياسية، وإرهاق الجهات المانحة، تقلص مصادر التمويل.

كما ناقشوا في الجلسة كيفية إعادة تشكيل المساعدات مستقبلا، وإمكانية ظهور نماذج جديدة لدعم الدول الهشة تكون أكثر استدامة وفعالية وقدرة على صمود.

وفي هذا السياق أكد سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري أنه في ظل التحديات الإنسانية المتصاعدة عالميا، يواجه العمل الإنساني أزمة تمويل حادة خلال عام 2024، حيث بلغ حجم الاحتياج العالمي نحو 94 مليار دولار، بينما لم يتجاوز حجم التمويل المتوفر 25 مليار دولار فقط، أي أقل بنحو 50 بالمئة من المتطلبات الأساسية لتنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية.

وأوضح أن الهلال الأحمر القطري اعتمد خلال السنوات الماضية نهجا يرتكز على تنويع مصادر التمويل، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية مثل صندوق قطر للتنمية، إلى جانب الأفراد والقطاع الخاص والمنظمات التمويلية الدولية، الأمر الذي مكنها من الحفاظ على وتيرة عملها رغم التحديات المتزايدة.

وأشار إلى أنه بفضل هذا النهج، تمكنت المؤسسة في عام 2024 من تنفيذ 166 مشروعا بقيمة تجاوزت 233 مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 6 ملايين شخص في 26 دولة، مؤكدا أن هذه النتائج تأتي ضمن استراتيجية تعتمد على قدرة ذاتية وإقليمية متنامية وشراكات تمتد إلى منظمات دولية وأممية متعددة.

وأكد أن الهلال الأحمر يعمل وفق استراتيجية مطورة تستند إلى دعم الدبلوماسية القطرية وحضور قطر الدولي، وتركز على مسارين رئيسيين أولها التحول من الاستجابة الطارئة إلى تعزيز الصمود والتنمية المستدامة من خلال التوسع في برامج الأمن الغذائي وسبل العيش، حيث نفذ خلال العام الماضي 48 مشروعا في هذا المجال استفاد منها نحو مليون شخص في 22 دولة. كما أطلقت المؤسسة مشاريع تنموية في عدة دول، كان آخرها في غويانا لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي.

وقال إن المسار الثاني تمثل في تعزيز الشراكات المحلية ورفع كفاءة الحوكمة وذلك عبر توسيع التعاون مع الجمعيات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية، وتطوير منظومات تتبع الأثر وتقييم نتائج التبرعات، بما يعزز الشفافية ويدعم قدرة المؤسسة على الاستجابة السريعة وقياس تأثير تدخلاتها.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري عن التزام الأخير بالحفاظ على مرونة استراتيجيته لمواكبة تطور الأزمات وتعقدها، مشيرا إلى أن اتساع الفجوة التمويلية يتطلب حلولا مبتكرة وشراكات أوسع لضمان استدامة دور المؤسسة في دعم الفئات الأكثر هشاشة حول العالم.

 من جهتها، شددت السيدة ليزا دوغتن، مديرة قسم التمويل والتواصل في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، على وجود نقص حاد في تمويل العمليات الإغاثية والإنسانية على مستوى العالم، قائلة: "حتى الآن لم نتمكن إلا من تلبية 23% فقط من الاحتياجات التي طلبناها. الوضع يزداد سوءا ومأساوية، فخفض المساعدات يزعزع استقرار الدول الهشة، ويفاقم الاحتياجات القائمة. نحن ندور في حلقة مفرغة من نقص التمويل وتزايد الاحتياجات وتنامي عدم الاستقرار، وهي دورة تطيل أمد الأزمات وتسمح للجماعات المسلحة بملء الفراغ الناجم عن تراجع المساعدات".

وأوضحت دوغتن أن انسحاب المساعدات يعيد تشكيل الاقتصاد السياسي في العديد من الدول المتأثرة، حيث أدى تخفيض التمويل إلى تفكيك أنظمة الإنذار المبكر في بعض المناطق، ما دفع الأمم المتحدة إلى العمل على نهج أكثر تنبؤا يعتمد على خطط وبرامج استباقية.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين القدرة على التنبؤ بالأزمات وإدارتها، مشيرة إلى نموذج عملي طبقته الأمم المتحدة مؤخرا في نيجيريا عقب موجات الفيضانات الشديدة، حيث تعاونت مع شركة غوغل في تطوير مجموعة من التحليلات التنبؤية لتحديد مناطق الضعف المحتملة ومعالجتها قبل تفاقمها.

وأكدت دوغتن أن هذا النوع من الابتكار يمثل فرصا واسعة، خاصة في مجال التغير المناخي، بما يعزز فعالية الاستجابة الإنسانية ويحد من آثار الأزمات قبل وصولها إلى مراحل حرجة.

بدورها أوضحت السيدة تجادا دوين ماكينا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ميرسي كوربس أن أكبر الخسائر في التمويل طالت القطاعات المرتبطة ببناء السلام والحوكمة والتنمية طويلة الأمد، وهي المجالات التي تعد أساسا في منع تفاقم الأزمات المستقبلية. وأضافت أن تكلفة الاستجابة لأي حالة طوارئ إنسانية تفوق تكلفة الوقاية منها بسبعة أضعاف، ورغم ذلك فإن التمويل الذي يجري تقليصه حاليا هو بالضبط التمويل المخصص للوقاية والاستقرار الطويل المدى.

وتابعت: "نحن العاملون في القطاع الإنساني نحاول دائما التحلي بالأمل، ونسعى لإعادة تخيل النظام وإصلاحه. لكن على أرض الواقع، في مناطق مثل السودان، كان هناك أشخاص يعتمدون يوميا على مطابخ الطوارئ للحصول على وجبتهم الأساسية. ومع توقف هذه الخدمات فجأة، فقد البعض حياتهم".

وأشارت إلى أن برامج أخرى، مثل تلك التي تنفذها في موريتانيا لدعم الشباب وتوفير فرص عمل للوقاية من التطرف، توقفت أيضا، مما أدى إلى ترك آلاف الشباب دون بدائل أو مصادر دخل. وأضافت: "لقد وصلت الاحتياجات إلى ذروتها في لحظة لم نكن أصلا قادرين فيها على تلبية كل المتطلبات، ثم وجد الناس أنفسهم بلا دعم، في وقت لم تكن فيه حكومات كثيرة تدرك حجم اعتمادها على هذه الأنظمة، وبالتالي لم يكن هناك من يتدخل لسد الفجوة".

وبينت أن القطاع الإنساني في هذه المرحلة يحاول، رغم الظروف، الاستمرار في بناء المرونة وتعزيز القدرات ودعم عمليات بناء السلام، ولو بشكل جانبي أو غير معلن. كما يجري العمل على توسيع الشراكات وتفعيل التعاون المتبادل بين المنظمات. وأضافت: "نحن في مرحلة انتقالية مضطربة، لها عواقب خطيرة، بينما يحاول الجميع النجاة والإبقاء على الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الملحة".

على صعيد آخر كشف السيد فادي شحادة رئيس مؤسسة باكس اللبنانية عن إطلاق منصة رقمية متقدمة تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من طرح مشاريعها مباشرة أمام المانحين حول العالم، وذلك بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وصور الأقمار الصناعية.

وأوضح المتحدث أن المنصة، التي بدأ تطويرها مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص، تعمل وفق نموذج جديد يجسد اللامركزية في التنمية الاقتصادية، إذ تتيح للمواطنين والمؤسسات في القرى والبلدات رفع مشاريعهم على المنصة، ليتمكن المانحون من اختيار المشاريع وتمويلها مباشرة دون وسطاء. وقد جرى تصميم برنامج متخصص باسم "البرنامج المساعد لابوش" لتسهيل عملية إعداد المشاريع ونشرها واستقبال التمويل.

وأشار إلى أن المنصة تعتمد على التحقق الرقمي من الهوية باستخدام تقنية البلوك تشين، لضمان النزاهة والشفافية في تتبع المانحين والمستفيدين، بينما يستخدم الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لمتابعة تنفيذ المشاريع لحظة بلحظة، بما في ذلك مشاريع إعادة البناء، مثل إعادة تطوير سوق السمك في بيروت. كما يدعم الذكاء الاصطناعي كوادر المنصة بمراقبة التقدم وتوجيه الأسئلة الفورية للعاملين داخل كل مشروع.

وأكد أن هذا النموذج يتيح انتقالا جوهريا من آلية تعتمد على تدفق المساعدات عبر الحكومات والجهات الوسيطة، إلى نموذج تمويل مباشر من شخص إلى شخص، بحيث تصل الأموال مباشرة إلى المؤسسات والمجموعات التي تنفذ المشاريع على الأرض.

اقرأ أيضاً

منتدى الدوحة 2025.. وزير الخارجية المصري: إدارة قطاع غزة يجب أن تتم عبر لجنة فلسطينية

 منتدى الدوحة 2025 يستعرض الأمن الإقليمي وبناء الثقة مع إيران

 منتدى الدوحة 2025 ينظم جلسة نقاشية حول قوة الإعلام والبحث عن الحقيقة

أخبار ذات صلة

وزير العدل يجتمع مع وفد قضائي من باراغواي

 الأمين العام لوزارة الخارجية يجتمع مع وفد من جمهورية فنلندا