عربي ودولي

297

عريقات: إلغاء أو تغيير القرار "2334" انقلاب على القانون الدولي

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تصويت الكونجرس الأميركي على إدانة قرار مجلس الأمن الدولي (2334) ضد الاستيطان "محاولات مؤسفة للانقلاب على الأمم المتحدة".

وشدد عريقات في بيان صحفي مكتوب له اليوم السبت، على أن إلغاء أو تغيير القرار الأممي، وحجب التمويل عن الأمم المتحدة، تحريض على القانون الدولي وقرارات المؤسسة الدولية التي تنظْم الأمن والسلام في المنطقة.

ودعا عريقات الكونجرس إلى "تصحيح هذا الخطأ الذي سيضع الولايات المتحدة موضع التساؤل الدولي حول تأييدها أو معارضتها لمنظومة القانون الدولي والإرادة الدولية".

وأردف: "كان الحري بأعضاء الكونجرس تشجيع الإدارة القادمة على الالتزام بموقف الإدارات الأميركية المتعاقبة من الاستيطان وضم القدس، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية".

ولفت النظر إلى أن المطلوب الآن "هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، السبب الجذري للعنف والإرهاب، والاعتراف بدولة فلسطين وحق شعبها في تجسيد سيادة دولته".

وتبنى مجلس النواب الأميركي (الكونجرس) بالأغلبية مشروع قرار، يندد بالقرار رقم 2334، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي والذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال جلسة للكونجرس عُقدت في وقت متأخر من يوم الخميس، صوّت 342 نائبًا بالموافقة مقابل رفض 80 من الأعضاء للقرار الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية.

وجاء الاعتراض على القرار "باعتباره عقبة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولأغراض أخرى"، معتبرًا أنه "قرار خطير، ومن جانب واحد ويضر بإسرائيل حليفة الولايات المتحدة واحتمال الإضرار بالسلام في المنطقة".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو".

واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني".

ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له".