محليات

4488

العدل: قانون جديد بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة للمنازعات المدنية والتجارية

لتخفيف العبء على الدوائر القضائية ومراكز التحقيق..

تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على القضاء أبرز ملامح المشروع

خطة لتأهيل العاملين في مراكز التوفيق ليكونوا قادرين على تسوية المنازعات

المحامي الإبراهيم: المراكز ستعمل على سرعة إنجاز المعاملات

المحامية هند الصفار: مراكز التوفيق تماثل في عملها لجان فض المنازعات الإيجارية والعمالية

تبحث وزارة العدل مع الجهات المختصة آلية إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، لتخفيف العبء على الدوائر القضائية ومراكز التحقيق بشأن المخالفات التي تقع بين أفراد بشأن أعمال البناء والهدم والتشييد ومطالبات قروض وديون بنوك وتعاملات مالية وصياغة عقود وتسجيلها أو تعاملات تجارية ومنازعات ملكية وعقارية.

وقد عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً مع وزير العدل لمناقشة مشروع قانون جديد بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة للمنازعات المدنية والتجارية، والذي لا يزال قيد البحث والدراسة لدى جهات الاختصاص.

وتدرس الوزارة وضع شروط للعاملين في مراكز التوفيق والمصالحة وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على تسوية المنازعات أو إحالة ملف المنازعة للجهة القضائية المختصة.

وتعني المنازعات المدنية بالتعاملات بين أفراد سواء مطالبات أو مالية أو تعاقدية، وتعني المنازعات التجارية بدعاوى أصحاب العمل والشركات والعقود والبيع والشراء.

تخفيف العبء على القضاء

وأوضح المحامي عبد الكريم الإبراهيم في تصريح ل الشرق: أنّ مراكز التوفيق والمصالحة بشأن المنازعات المدنية والتجارية ستخفف الضغط على أقسام الشرطة والنيابة العامة والدوائر القضائية التي تستقبل يومياً عشرات دعاوى النزاعات في موضوعات مالية وتجارية ومدنية، منوهاً أنه في الوقت الحالي توجد لجان لدى جهات حكومية تقوم بالتسوية في مخالفات أو عقد مصالحة بين الجهة وصاحب المخالفة.

وأضاف أنّ التوفيق والمصالحة تعني أنه إذا ارتكبت شركة أو صاحب عمل مخالفة ما، وتمّ تغريمه ب 50ألف ريال مثلاً، حسب الغرامة المقررة في قانون البلديات أو الطرق أو أعمال الإنشاءات، فإنّ مركز التوفيق يعقد مصالحة بين المخالف والجهة المعنية لتسوية الخلاف وتخفيض قيمة الغرامة إلى 25ألف ريال، أما في حالة عدم الرضا يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة.

وقال: في الوقت الحالي تقوم البلديات بعمل مصالحة مع المخالفين مثل أعمال البناء وعدم توافر اشتراطات الهدم مثلاً، وفي حال صدور قانون ينظم آليات التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية سيعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفيقها وإصلاحها بالتسوية قبل أن تتفاقم وتصل إلى القضاء، وهذا سيحد كثيراً من كثرة الدعاوى المرفوعة أمام جهات التقاضي، وسيوفر جهد القضاة والقانونيين ورجال التحقيق بدلاً من الدخول في قضايا تأخذ سنوات، وكان يمكن حلها بالطرق البسيطة.

ونوه المحامي الإبراهيم أنّ القضايا الجنائية لا يصلح معها هذا النوع من المراكز التوفيقية، لأنّ الدعاوى الجنائية لا يجوز التصالح فيها، لوجود الحق العام وهو حق المجتمع في الاقتصاص من المخطئ أو المتهم.

وأشار إلى أنّ مثل هذه المراكز تكون في النزاعات التجارية والمدنية والجهات الخدمية كالبلديات والجهات المعنية بالطرق والأشغال العامة، مضيفاً أنّ الشركات وأصحاب الأعمال التجارية يلجأون لهذه المراكز بهدف كسب الوقت، وخوفاً من تأثير تلك المخالفات على سمعتها التجارية، وبدلاً من تحمل عناء إجراءات التقاضي.

تسوية النزاعات

من جهتها، أوضحت المحامية هند الصفار أنّ مراكز التوفيق تهدف لفض النزاعات المدنية والتجارية قبل اللجوء للقضاء، وقبل إقامة الدعوى بهدف تسوية النزاعات، منوهة ً أنها ستعمل على تبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل آلياته على المراجعين، وهي توجد في عدد من الدول العربية سعياً وراء التسوية بدلاً من استمرار النزاع.

المصالحة الودية

ومن جانبه أوضح المحامي محمد أبو ضيف أنّ عمل تلك المراكز في مرحلة ما قبل التقاضي، لإنهاء المنازعات، وعدم تكدس القضايا في المحاكم، وتكون المصالحة الودية طريقاً لإنهاء الخصومة، وتقريب وجهات النظر بين المخالفين، منوهاً أنه يتم فيها اعتماد خبراء هندسيين وحسابيين لفض النزاع القائم، مضيفاً أنّ النزاع المدني هو الذي يقع في عقود المقاولات والبيع والشراء، أما النزاع التجاري فكل ما يخص بالتعاملات التجارية والشركات.

وقال إنّ الهدف من دراسة مشروع القانون هو تبسيط إجراءات التقاضي لخدمة العدالة، ولسرعة تقديم الخدمة للمراجعين، منوهاً أنّ هذا المشروع سيتبعه تعديلات في قوانين ذات صلة مثل قانون المرافعات والسلطة القضائية.

وأوضح المحامي أبو ضيف أنه توجد حالياً عدد من اللجان التي تسهل آلية فض الخلاف قبل مرحلة التقاضي مثل لجنة فحص المنازعات في هيئة التقاعد والمعاشات، ويتم الطعن على أحكامها امام الدائرة الإدارية، وهناك لجنة فض المنازعات الإيجارية، واللجنة العمالية، وجميعها تنحو لتيسير الأمور، وتخفيف العبء على القضاء، وهي تشابه مراكز التوفيق والمصالحة التي بصدد دراستها من قبل الجهات المعنية.

وعرف المراكز بلغة القانون بأنها إدارية ذات اختصاص قضائي، يرأسها قضاة ومعاونون، وعدد من الخبراء الحسابيين والهندسيين الذين سينظرون في أمر المخالفات المدنية والتجارية والبت فيها قبل مرحلة التقاضي.

اقرأ أيضاً

 سمو الأمير يؤكد أن استمرار استهداف المنشآت الحيوية يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي

  البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية بشأن الاعتداءات الإيرانية

وزارة الداخلية: الدفاع المدني يسيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية

أخبار ذات صلة

د. محمد عثمان بله في «الرعاية الأولية»: ما بعد رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين

الزكاة تجب في كل مال له قيمة ومنفعة إذا بلغ النصاب