محليات

560

الإبعاد لعصابة سددت مخالفات مرورية عبر "حكومي" بالاحتيال

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مندوبيّ مكتب تأجير سيارات، سددا مخالفات مرورية عبر موقع الحكومة الإلكترونية بطريقة احتيالية، بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح.

تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة حركت البلاغ في مواجهة المتهمين متهمة إياهما بأنهما استوليا بغير حق على اموال المجني عليه عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة، وفي التهمة الثانية استخدما إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاستيلاء على مال منقول باستخدام اسم كاذب.

وبناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية المؤثمة بمقتضى المادة 381 من قانون العقوبات، والمادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي شهادة محاسب بشركة، أفاد أنّ لديه حساباً ببنك وبطاقة فيزا، وقد وردت إليه 3 رسائل نصية من البنك مفادها سحب مبالغ مالية على 3 دفعات من حساب الفيزا وقدرها 4200 ريال لصالح الحكومة الإلكترونية، علماً بأنه لم يسحب شيئاً فاتصل بالبنك وأوقف عمل البطاقة.

في اليوم التالي توجه لأحد فروع البنك وتقدم بطلب إيقاف بطاقة الفيزا وأبلغ الشرطة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي أنّ المبالغ سددت غرامات مخالفات مرورية باسم المتهم الأول، وأنه أعطى المجني عليه المبالغ التي سحبها معتذراً عن خطأ ارتكبه.

وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مديراً لمكتب تأجير سيارات، أنّ المتهم الأول يعمل لديهم بمهنة مندوب، وقد وردت إلينا مخالفات مرورية، وتبين أنّ المخالفات باسم الشاكي عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية، علماً بأنّ المخالفات باسم مكتب تأجير السيارات.

وتبين من التحقيقات أنّ المتهم الثاني يقوم بسداد المخالفات المرورية وتخليص المعاملات بطريقة غير مشروعة، وبعد ذلك أوقف المتهم الأول العمل مع المتهم الثاني.

وبعد رجوعه من سفره قام بسداد تلك المبالغ من حساب الشاكي، وكانت تلك المبالغ غير صحيحة، وأنّ المتهم الأول كان يقوم بسدادها بمبالغ مخفضة.

وأثبتت وحدة البحث والتحري الإلكتروني وموقع الحكومة الإلكترونية أنّ المتهم الأول تعامل مع الثاني في تخليص المعاملات وقام بتسديد المخالفات بطريقة مخفضة.

وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت وبكل ما أحاطت به الدعوى عن بصر وبصيرة أنّ قصد المتهمين هو الاستيلاء على أموال المجني عليه عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، وتمكنا باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء على مال منقول باستخدام اسم كاذب.

وقررت المحكمة إدانتهما ومعاقبتهما بالمواد 39و2و3و381 من قانون العقوبات، والمادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإعمالاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كان الاتهام المنسوب للمتهمين بشقيه الأول والثاني وهو الاستيلاء على أموال المجني عليه، واستخدام وسيلة من وسائل التقنية الحديثة في سرقة مال منقول باستخدام اسم كاذب، قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبت لغرض إجرامي واحد، وهو ارتباط لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد، وإلزام المتهمين برد مبلغ 4200 ريال للمتضرر، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.